> خرج المئات من اللبنانيين إلى الشوارع للتظاهر صباح السبت لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، في وقت تبادلت القوى السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع.

وتشهد العاصمة ومناطق عدة منذ الخميس حراكاً جامعاً لم يستثن منطقة أو حزباً أو طائفة أو زعيماً، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضاً لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وبعد تظاهرات حاشدة ليلاً، تخلل بعضها أعمال شغب واعتقالات، عاد اللبنانيون إلى الشارع، وتجمع المئات حاملين الأعلام اللبنانية أمام مقر الحكومة في وسط بيروت، الذي بدا صباحاً أشبه بساحة حرب، تتصاعد منه أعمدة الدخان وسط تناثر الزجاج ومستوعبات النفايات.

وتولى الجيش صباحاً إعادة فتح بعض الطرق الدولية، فيما كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق تمهيداً لقطعها مجدداً، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين.

وتوسعت التظاهرات من بيروت إلى كافة المناطق، خصوصاً في طرابلس شمالاً والنبطية جنوباً.

وقال أحد المتظاهرين في النبطية، التي تعد من معاقل حزب الله، لقناة تلفزيونية محلية "نعاني منذ ثلاثين سنة من الطبقة السياسية الحاكمة" مضيفاً "يحاولون تصويرنا على أننا غوغائيون لكننا نطالب بحقوقنا".

"أبسط حقوقنا"

وفي طرابلس، حيث يتمتع رئيس الحكومة سعد الحريري بنفوذ، قالت هدى سيّور، في الخمسينات، "سأبقى في الشارع، لقد استولوا على أبسط حقوقنا، بينما نموت على أبواب المستشفيات".

وأضافت "منذ ولدنا ونحن نشهد على حروبهم وصراعاتهم وفسادهم مقابل استغلالنا".

في مدينة صور جنوباً، حيث يطغى نفوذ حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، خرجت الجمعة تظاهرة مؤيدة له شارك فيه أنصار مسلحون، رداً على تظاهرات شهدتها المدينة واتهمته بالسرقة والفساد.

وتعرّض مؤيدو بري للمتظاهرين ضد السلطة في شوارع المدينة، وفق ما أفاد شاهد عيان وكالة فرانس برس. وقال إن أحدهم اعتدى بالضرب على سيدة محجبة.

وقالت شابة مخاطبة بري في فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي إثر التظاهرة "ضربونا ولحقوا بنا بالسلاح والعصي".

وتخلل التجمع في وسط بيروت ليل الجمعة تدافع بين المشاركين والقوى الأمنية التي عملت على تفريقهم بالقوة عبر اطلاق خراطيم المياه وعشرات القنابل المسيّلة للدموع، ما تسبب بحالات اغماء وهلع.

وانتهت التظاهرة بأعمال شغب من قبل شبان غاضبين أقدموا على تكسير واجهات المحال التجارية وواجهتي مصرفين وعدادات وقوف السيارات وإشارات السير.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف "سبعين شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب واشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت"، تم اطلاق سراح عدد منهم السبت وفق ما أعلن أحد المحامين.

ودعت قيادة الجيش السبت المتظاهرين إلى "التعبير بشكلٍ سلميّ وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وبدأت التظاهرات ليل الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتاً على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع الحراك الشعبي.

وتصاعدت نقمة الشارع خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

"لبنان أهم من سوريا"

ويكرر المتظاهرون مطلب "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين بعزل كافة الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والهدر والمحاصصة.

ومنح الحريري الجمعة "شركاءه" في الحكومة، في إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، مهلة 72 ساعة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في اصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.

وبينما أبدى الحريري استعداده للتنحي، رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أبرز خصوم الحريري السياسيين، في خطاب متلفز السبت استقالة الحكومة، معتبراً أن "وقت البلد ضيق (...) ويصعب العثور على حكومة جديدة تستطيع أن تعالج" الأزمة.

وشدد نصرالله على أن "الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة ولا وليد السنة، ولا ثلاث سنوات، ولا العهد الجديد أو الحكومة الجديدة" بل نتيجة تراكم عبر سنوات طويلة"، متوجهاً للمتظاهرين بالقول "رسالتكم وصلت إلى المسؤولين جميعاً، ووصلت قوية".

وإثر الخطاب، توجه أحد المتظاهرين في بيروت لنصرالله، الذي يقاتل حزبه إلى جانب قوات النظام في سوريا منذ سنوات، بالقول "لبنان أهم من سوريا يا سيد" مطالباً إياه بدعم مطالبهم.

وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، حليف حزب الله، رفض أيضاً استقالة الحكومة.

وسلّطت التظاهرات الضوء على الانقسام بين فريقين داخل الحكومة، تتباين وجهات نظرهما حول إجراء الإصلاحات من جهة، وملف العلاقة مع سوريا المجاورة من جهة ثانية.

وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.