أردوجان يرغب بضم سقطرى إلى الصومال لتوسيع نفوذ تركيا

موسكو «الأيام» سبوتنيك

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا وهناك تحليلات واتهامات له عن مخططات وسيناريوهات تركية للتمدد خارج الحدود والهيمنة السياسية على قرارات بعض الدول وإنشاء أحلاف، الأمر الذي قسم المنطقة العربية والأفريقية إلى محورين متضادين، المحور الإماراتي- السعودي والمحور التركي- القطري.

ويذهب عدد من الخبراء والمحللين إلى القول بأن هذه السياسة ساهمت في زيادة اشتعال المنطقة المشتعلة بالفعل، وأن آخر تلك الحروب الإعلامية ما تناولته بعض التقارير حول رغبة أردوغان في السيطرة على جزيرة سقطري جنوب اليمن إنطلاقا من قاعدته العسكرية الموجودة في الصومال، وقيادة ملف صومالي دولي بأحقية مقديشيو في الجزيرة.. ما الذي يجري وإلى أين سيصل الصراع؟

سقطرى صومالية
قال عبد الناصر معلم المحلل السياسي الصومالي، إن هناك مستندات تاريخية تقول إن جزيرة سقطرى التابعة للجنوب اليمني، تقع في المياة الإقليمية الصومالية وقد تعقد تركيا تحالفا مع الصومال بهذا الشأن ويتم التصعيد الدولي لكي تتمكن من السيطرة والتغلغل في الداخل الأفريقي والعربي.

وأضاف المحلل السياسي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "القاعدة العسكرية التركية في الصومال تدخل ضمن الاستراتيجية التركية للتمدد في أفريقيا والعالم العربي، وربما هناك تخطيط تركي غير معلن للتمدد إلى جزيرة سقطرى مستقبلا، وكل ما يثار في وسائل الإعلام هى عبارة عن قراءات وتحليلات لا تستند إلى وقائع على الأرض".

وأكد معلم على "أن العلاقة التركية مع الصومال مترسخة في الأماكن التي تحكمها الحكومة الاتحادية، والحديث عن وقائع على الأرض هو من قبيل الدعاية الإعلامية التي تحكمها التوجهات السياسية لبعض دول المنطقة، فهناك الخط التركي القطري يقابله الخط الإماراتي السعودي، وربما تكون إثارة تلك العملية من قبيل الحملات الإعلامية المتبادلة بين الجانبين، وبكل تأكيد لا توجد دلائل على الأرض تشير إلى تخطيط تركي لتخطي المياة الإقليمية الصومالية إلى جزيرة سقطرى".

التصريحات المعلنة
وأوضح المحلل السياسي، "أن الهدف المعلن أن القاعدة العسكرية التركية تهدف إلى مساعدة القوات الصومالية وتدريبها ومساعدتها على النهوض من جديد، وهناك تقارير غير مؤكدة تقول أن تركيا ستتولى بخلاف التدريب عملية تسليح الجيش الصومالي، وتشير مصادر مقربة من الجيش أن تركيا زودت القوات الصومالية بعتاد حربي متطور نوعا ما من الصناعة التركية، وتشير تلك التقارير إلى عزم تركيا على تزويد مقديشيو بطائرات حربية وتدريب الطيارين الصوماليين، هذه الأنباء تأتي في ظل حظر تسليح دولي مفروض على الصومال ولا أظن أن ترتكب أنقرة مثل تلك المخالفات التي قد تعرضها للمساءلة القانونية الدولية ولا أظن أن لها مصلحة في ذلك". 

محط أطماع
ومن جانبه قال عزيز راشد، رئيس الحراك الثوري الجنوبي باليمن لـ "سبوتنيك"، إن سقطرى ستظل محط أطماع الجميع نظرا لما تتمتع به من موقع استراتيجي وطبيعة نادرة.
ونفى راشد معرفته بأي معلومات حول النوايا التركية تجاه الجزيرة انطلاقا من القاعدة العسكرية التركية في الصومال.

محطات تاريخية
وبدأ التواجد العسكري التركي في الصومال منذ عام 1993 ضمن قوات المهام المشتركة الدولية، وتطور التواجد حتي تمكنت تركيا من إنشاء قاعدة عسكرية لها بالقرب من مقديشو.

وفي مايو 2010، استضافت إسطنبول "مؤتمر الصومال" الذي نظمته الأمم المتحدة عقب موجة جفاف ضربت البلد العربي، واستغلت الحكومة التركية الفعالية الأممية، وأكدت على دور أنقرة على مساعدة الدولة الإفريقية وأنها (تركيا)، "صوت مقديشو في المحافل الدولية".

ونهاية سبتمبر 2017 جرى افتتاح القاعدة تركية على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب غرب العاصمة مقديشو على ساحل المحيط الهندي، وصنفت الأكبر لتركيا في الخارج إذ تسع لنحو 3 آلاف جندي، وجرى تدشينها بحضور مسؤولين صوماليين وقائد أركان الجيش التركي خلوصي أكار الذي عين لاحقا وزيرا للدفاع.

وفي مايو العام الماضي، (أي بعد عام واحد من افتتاح القاعدة) أصدرت الخارجية التركية بيانا أدانت فيه الإجراءات الإماراتية في جزيرة سقطرى اليمنية، معتبرة إياها تهديدا لوحدة اليمن وسيادة أراضيه.

ودعت الخارجية التركية جميع اللاعبين لاحترام الحكومة اليمنية الشرعية وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تزيد من صعوبة التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، كما نتوقع منهم دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وعملت على تسريعها في الآونة الأخيرة للوصول إلى حل للأزمة اليمنية عبر المفاوضات، وذلك بعد نشوب اشباكات بين قوات موالية للشرعية وقوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في هذا التوقيت.

وقد دعا هذا الأمر العديد من المحللين ووسائل الإعلام للحديث عن رغبة تركية في سقطري انطلاقا من القاعدة العسكرية المواجهة لها في الصومال.
الجدير بالذكر أن "الأيام" كانت أول من أشارت وحذرت من جدلية القضية في عددها الصادر في "13 يناير 2018م" أن الصومال تسعى لنزع ملكية الجزيرة بحجة "الجرف القارّي"، حيث علّق المحامي البريطاني "آلن ثورنتن" بشأن الجدل الذي دار في تلك الفترة قائلاً: "بحسب القانون فإن الجزيرة يمنية وخاضعة للسيادة اليمنية فقانونيا هي جزء من نطاق سيادة اليمن".

إلا أن الحكومة اليمنية الشرعية في السابق كانت تحتج على دور التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالذات ما مورس تجاه دولة الإمارات الشقيقة على تواجدها واتهامها بمحاولة السيطرة على الجزيرة رغم النفي الرسمي من قبل الحكومة الإماراتية في بيان لها واعترافها بأنها "جزيرة يمنية". فهل ستبدي الحكومة اليمنية الشرعية تصديّاً لهذا المشروع الجديد بنفس الهمّة السابقة حفاظاً على أراضي وسيادة الجمهورية اليمنية ؟.​

أخبار ذات صلة على عنوان خبر الرابط أدناه..

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى