> نجح تحالف دعم الشرعية في اليمن بجمع الفرقاء (المجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة الشرعية اليمنية) بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن مؤخراً، بإنجاز اتفاق تاريخي من المؤمل أن ينهي حالة الخصومة والافتراق ومعالجة الخلل الذي أصاب العلاقة بين الأطراف المعنية في الأزمة اليمنية، وذلك بعد حوارات شاقة ومضنية في مدينة جدة بذلت خلالها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهوداً مشتركة في تذليل الصعاب التي وقفت في طريق المتحاورين.

ومع قرب توقيع الاتفاقية تمكنت «الأيام» من رصد آراء وتعليقات لساسة وأكاديميين، كثير منهم وصف ما تضمنته الاتفاقية بالإيجابية.. وعن مدى إمكانية نجاحها رأى بعضهم صعوبة تطبيقها وقد تلحق سابقاتها ولن يكتب لها النجاح.
فيما اتفق المشاركون في الرصد على أن المخرج من حل الأزمة يتمثل بالتطبيق الشامل لبنود الاتفاق من خلال إيجاد عوامل تدفع بنجاحها من كافة الأطراف وبرقابة دولية.

ومن أبرز التعليقات التي تحصلت «الأيام» عليها كان لـ أ. د. سمير عبدالرحمن الشميري، والذي قال: "اتفاقية جدة تصب في خانة المُمكن في معناها ومبناها وتهدف إلى تحقيق خطوات طيبة صوب إرساء دعائم الاستقرار وعلى طريق سلام عام وشامل في التراب الوطني، وكما يبدو أن القضية المحورية في هذا الاتفاق هي تحقيق خطوات مهمة في إعادة تشكيل هيئات ومؤسسات الدولة حيث أعطت الاتفاقية أهمية كبرى لدمج التشكيلات المسلحة ضمن إطار وزارة الدفاع والداخلية ونقل جميع الوحدات العسكرية من مدينة عدن إلى خارجها وتنظيم تواجد الوحدات العسكرية وإعادة الوجه المدني المشرق لمدينة عدن.. عدن المحبة والتسامح والتحضر والوئام المدني، ومن البصمات الشاخصة للاتفاقية تشكيل حكومة وحدة وطنية مرتكزة على رأسمال بشري مؤهل ونزيه وشفاف لا يتهالك على السلطة والمال والغنيمة وغير ملوث بفيروسات الفساد، وأعطت حيزاً لإنصاف الجنوبيين ومنحتهم نصف السلطات وبالتساوي مع تأكيد مبدأ المواطنة المتساوية واحترام آدمية الإنسان، واعترفت الاتفاقية بالمجلس الانتقالي الجنوبي كمكون سياسي فاعل ومؤثر يمثل قضية عادلة وله الحق في المشاركة القوية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وبناء دولة الحق والقانون وتمثيله بصورة رسمية في الوفد الحكومي لمشاورات الحل النهائي".

وأضاف لـ«الأيام»: "من الجوانب المشرقة للاتفاق التشديد على إدارة موارد الدولة بصورة عقلانية ونزيهة بمنأى عن العشوائية والتلبك، فضلاً عن أن اتفاق جدة لم يهمل حياة المواطنين وتحسين الخدمات وصرف المستحقات المالية لمنتسبي القطاعات العسكرية والمدنية، بل كان الاتفاق محقا حين حجر التلاسنات اللفظية والحملات الإعلامية المضادة ولتبني خطاب إعلامي عقلاني معاكس لخطاب الشحن العاطفي والتعصبات والتشنجات المقيتة".

وأوضح الشيميري أن الخطر الأكبر الذي يواجه اتفاق جدة هو عدم المصداقية من بعض النخب والجماعات التي تخاف نور الحقيقة ودولة النظام والقانون، والتي جبلت على "الفهلوة" والارتزاق والنكث بالعهود والمواثيق والتلون والمراهنة والمصانعة.

وأضاف: "أخشى أن أقول إن بعض الأطراف ستحاول قدر المستطاع دفن اتفاق جدة والالتفاف عليه ولربما تفجير الوضع عسكرياً لكي يتسنى لها الاستمرار في لعبة الفساد والفوضى ولهف الثروات وهدر الحريات وإباحة الدماء تحت غطاء عقائدي وأثواب عرقية ومناطقية وطائفية لسحق كيان الوطن وتجفيف روح العدالة والإنصاف بظن آثم وتيه قاطع وضلالة عمياء".

█ تعويل
فيما علّق أمين عام المؤتمر الجنوبي الأول للحراك السلمي "مؤتمر القاهرة" د. سيف علي حسن الجحافي بالقول: "نعول على اتفاقية جدة أنها ستخرج بشراكة حقيقية لمرحلة مؤقتة توصل إلى سلطة وطنية جنوبية تحافظ على منجزات المشروع الجنوبي وتصون أرواح الشهداء ودماء الجرحى".
وتابع لـ«الأيام» قائلاً: "ونؤمل أن يكون التوافق الجنوبي أولوية ما بعد اتفاق جدة، ونثق تماماً أن هذا الاتفاق سوف يكون بداية لوئام جنوبي يجسد لغة التصالح والتسامح التي أعلن عنها الجنوبيون في العام 2006م، وأتمنى من إخواني الجنوبيين أن يوقفوا المهاترات في وسائل التواصل الاجتماعي، لِما من شأنه تعزيز الثقة وتوحيد الصف".

█ أهمية بالغة
فيما قال أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية جامعة عدن، الباحث والكاتب د.علي صالح الخلاقي: "تكتسب اتفاقية جدة، التي ترعاها المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي، أهمية بالغة لاعتبارين: الأول: أنها تنهي الخلاف في الصف المؤيد للتحالف العربي المتمثل بالشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك الرئيسي للتحالف على الأرض وصانع النصر المؤزر ضد الغزاة الحوثيين، وتضع الاتفاقية حداً للاختلالات التي عانت منها العاصمة عدن والمناطق المحررة بفعل رموز الفساد في مؤسسات الشرعية التي أفسدت الحياة العامة في عدن والجنوب عامة، متنكرة لتضحيات الجنوبيين ومقاومتهم الباسلة المنضوية في إطار المجلس الانتقالي، والآخر أنها ستعيد بوصلة قوات الشرعية نحو وجهتها الحقيقية لمواجهة الميليشيات الحوثية وليس الاتجاه جنوباً كما حدث في شبوة وأبين، وتموضع قوات الشرعية في وادي حضرموت بحيث تتوجه كل هذه القوات نحو الجبهة الرئيسية لها ويكون أمن المناطق المحررة بيد قواتها التي تأسست بدعم من التحالف العربي وبقرارات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والمتمثلة بقوات الدعم والإسناد والنخب الحضرمية والشبوانية، وسيكون التحالف العربي هو الضامن لتنفيذ بنود الاتفاق الذي تتطلبه هذه المرحلة بعد خمس سنوات من بدء عاصفة الحزم وركود جبهات المواجهة باستثناء جبهة الضالع التي تتصدرها القوات الجنوبية".

وأكد الخلاقي في تصريحه لـ«الأيام» أن الانتقالي قد أبدى استجابته لدعوة الأشقاء الذين يقدرون دوره على الأرض، ويسعى كشريك للتحالف على إنجاح تنفيذ الاتفاق، ومازالت قوى الفساد والقوى السياسية ذات المواقف المزدوجة تعرقل التوقيع النهائي.

█ حوار ليس عاديا
من جهته قال الأكاديمي والمحلل السياسي د. فضل الربيعي: "حوار واتفاقية جدة محطة مهمة في مسار الأزمة اليمنية، إذ لم يكن هذا الحوار حواراً عادياً، ولهذا ينبغي أن ننظر لنتائجه التي تضمنتها مسودّة الاتفاقية بين طرفي الخلاف وهم في الأساس شركاء في الحرب ضد الميليشيات الانقلابية في صنعاء، وهو الخلاف الذي وصل حد المواجهة المسلحة بينهما وعلى الأراضي المحررة، ولهذا الخلاف جملة من الخلفيات والمالات التي ينبغي النظر إليها أيضاً، ولهذا فمعالجة هذا الوضع في هذا الوقت أصبح ضرورة مهمة لتصحيح مسار الحرب التي تدار في اليمن منذ 5 سنوات، ومن هنا جاءت الدعوة للحوار من قِبل التحالف العربي الداعم للشرعية اليمني ممثل بالملك سلمان لإدراك مخاطر استمرار الصراع والخلاف بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو الطرف الأكثر قوة وتواجدا على الأرض مقابل قوات الحوثي، وأي خلافات لن تصب إلا لمصلحة الحوثي، كما أن هذا الوضع قد أحرج التحالف المستمر في دعمه للشرعية في ظل ما يتلقاه من ضغوطات خارجية للعمل نحو إنهاء الحرب وإحلال السلام من خلال الحل السياسي، إذ يشكل الحوار ونتائجه فرصة للتمديد الطريق نحو مفاوضات الحل النهائي".

وتابع لـ«الأيام» بالقول: "بعد تجربة الخمس السنوات الماضية من الحرب في اليمن كان لابد من التوجه نحو تقييم مسار الحرب في الوضع الداخلي، لذا فإن معاملة الشرعية للمناطق المحررة لم تعطِ النموذج الأمثل للحكم في اليمن، الأمر الذي استدرك التحالف مخاطر تعقيد الأزمة واستمرار الخلافات بين الشركات التي لن يستفيد منها أحد غير الحوثي، حيث كانت الشرعية قد بنت فرضيتها بأن الحرب لفترة قصيرة، ولهذا حاولت اختلاق الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية الانتقالية ودخولها في خلاف مع هذه القوى المشاركة لها في الحرب التي تُعد خطأ كبيرا لم تدرك مخاطره، وعليه فإن الاتفاقية ستأتي لمصلحة الطرفين معاً ولمصلحة التحالف وتعتمد ما أنتجه مسرح عمليات الحرب في الواقع، إذ لا يمكن مصادرة نضال الجنوبيين وأهدافه الكبيرة التي ستأتي في بحث المفاوضات النهائية، وقد أثبتت التجربة أن الجنوب هو العمق الحقيقي للأمة العربية في مواجهة المشاريع التي تنال من أمن واستقرار المنطقة، إضافة أن الاتفاقية تأتي لمحاولة رأب الصدع بين القوات التي اشتركت في الحرب ضد الحوثي، (أي بين الشرعية والانتقالي) واللذان نشب الصراع بينهما وأعطى صورة سلبية للمواطن الجنوبي في المناطق المحررة الذي تفتقر إلى الأمن والاستقرار وأصبحت مناطق غير مستقرة بفعل أداء الشرعية السلبي وعدم تفهمها للمجلس الانتقالي المسيطر على الأرض، كما تحاول الاتفاقية وضع الشروط التي يقبلها كلا الطرفين"، مشيراً إلى أن بنود الاتفاقية المسربة والتي من ضمنها استبعاد ومحاسبة جميع الفاسدين تعد مكسبا كبيرا لكل المواطنين.

وأضاف: "الاتفاقية خطوة ذكية لحل الأزمة اليمنية، ووجود الانتقالي كطرف في الحرب وكذا على أرض الواقع، وهذا يعد مكسبا كبيرا للمجلس"، مؤكداً بأن "إنجازات المجلس في الخارج تعتمد أيضاً على هذا القرار والمتمثل بالاعتراف به محلياً ودولياً، الأمر سيمكنه من طرح قضية الاستحقاق النضالي لشعب الجنوب".
وتمنى الربيعي من الأطراف المتصارعة أن تكون حريصة على الأمن والاستقرار وعلى مواصلة حربهم على الحوثي.

█ "توقيع الاتفاق وثيقة انتصار للانتقالي"
بدوره تحدث المحلل الإستراتيجي الشيخ عبدالسلام بن عاطف جابر حول اتفاق جدة بالقول: "شرحت في عدة مقالات تحليلية بأن مجرد دعوة الانتقالي إلى حوار ندي مع سلطة الجمهورية اليمنية يعتبر إنجازا بحد ذاته حققه الانتقالي للقوى الجنوبية الساعية لاستقلال الجنوب.. فهو يعتبر اعترافا إقليميا بهم، وهو ما كان مرفوضا يمنياً وإقليمياً، وكانوا يتهمون سابقاً بخارجين عن الدستور اليمني والقانون الدولي، وهذا الاعتراف يسقط الشراكة الجنوبية- الشمالية بالسلطة المعقودة منذ حرب 1994؛ لأن ممثلي الجنوب في الشراكة يمثلون الوحدويين الجنوبيين فقط وهم أقلية، بينما دعاة الاستقلال هم أغلبية الشعب الجنوبي، وعليه فإن أي أتفاق يوقع في الرياض مهما كانت بنوده سيكون توثيقا لانتصار الانتقالي وانتكاسة لشركاء سلطة الـ(ج. ي) بإشراف إقليمي ودولي، يؤسس لوضع جديد لن يكون دولة اتحادية، وهذا المفهوم يدركه صقور (ج. ي)، ويرونه خسارة أعظم من استسلامهم لجماعة الحوثي الانقلابية، ولذلك لن يسمحوا بتوثيقه بتوقيع اتفاق الرياض، وإذا فرضت عليهم السعودية التوقيع فلن يسمحوا بتنفيذ بنوده على الأرض، واحتمال تجدد القتال أمر حتمي الوقوع أسوةً بوثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في الأردن 18 يناير 1994 وسرعت باندلاع الحرب بعدها بثلاثة أشهر.

█ تعريف غير عادل
فيما قال العميد علي السعدي، وهو أحد قيادات ومؤسسي الحراك الجنوبي السلمي: "كل إنسان عاقل لن يكون إلا مع الأمن والأمان والسلم الاجتماعي، واتفاقية جدة بين سلطات الشرعية والمجلس الانتقالي أعتقد التعريف لهذه الاتفاقية بأنها بين أطراف الصراع الدموي تنفيذا لأجندات وأطماع خارجية من وجهة نظري أنه تعريف غير عادل لهذه الاتفاقية، فأطراف الشر لا يمكن أن تؤمن أو تعترف بالسلام؛ لأنهم لا يعرفون غير هذه اللغة، لغة العنف التي تدر عليهم بالأموال ولا يهمهم نتائج أفعالهم هذه، الأخوة السعوديون برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره، يبذلون مجهودا في محاولة منهم أن يوصلوا مع قوى الشر إلى نقطة وفاق، الغرض منها أن لا تكون هذه القوى معرقلة لمهمة التحالف العربي بقيادة المملكة التي أتوا من أجلها، وهي إسقاط الانقلاب الحوثي وعودة الشرعية اليمنية إلى السلطة وعدم السماح للمد الشيعي أن يستمر في المنطقة وأهمها اليمن، لأن هذا يؤثر على أمن واستقرار دول المنطقة في الجزيرة العربية".

وأضاف لـ«الأيام»: "عدالة هذا الوفاق التي ترعاه المملكة هو أن تكون الاتفاقية ليست حصرية مع طرفي الصراع فقط، ولكن يجب أن تشمل كل القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية حتى لا يشعر الآخرون أن الوطن عبارة عن أرضية أصبحت ملكيتها فقط لطرفي الصراع وبقية القوى ما هم إلا جلوس في الأرضية، هذه بالأجر اليومي المدفوع لعتاولة الهنجمة واستعراض القوة، ويحولون الوطن في الجنوب إلى ملكيه للانتقاليين والشمال للشرعية، وفي اعتقادي أن أي حلول لا تكون أوسع وأبعد من أطراف القوة والصراع والدمار والارتهان لن تؤدي إلى نتيجة حميدة".

█ اتفاق بضغوط
أما نشوان محمد العثماني، وهو معيد في قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عدن، فعلّق عن الاتفاق بالقول: "لا يمكن للمرء أن يعول كثيراً على هذا الاتفاق الذي كما هو واضح يأتي بضغوط سعودية وليس وفقا لحسن النوايا، فالثقة بين الطرفين مفقودة تماما، إذ سترى كل طرف يوقع بيد وفي اليد الأخرى يمسك بالزناد، ومع هذا ليس المهم التوقيع؛ لكن ما بعده، والمملكة بالتزامن مع مراسم هذا التوقيع دفعت بمزيد التعزيزات إلى المدينة؛ لتأمين عودة منتظرة لحكومة مشتركة وتفعيل المؤسسات والأخذ بالانتقال الى الوئام الجامع والمضي قدما لاستئناف المسار الرئيس للحرب ضد الحوثيين، لكن أمر التحكم بالقادم لا يمكن الجزم به، وفترة تطبيق الاتفاق في حال تم التوقيع عليه قد تطول؛ لأن المحك هو تنفيذ الإجراءات العملية، وإلى هذا، ثمة غموض يلف بنود الاتفاق التي تم تسريبها، كل طرف يتغنى بالمصلحة العليا لكن هذا زيف الساسة دوما، ما من مصلحة عليا بل هي مصالح تقاسم النفوذ والمضي قدما في التوجهات المضادة لبعضها. والأطراف المحلية كما نعرف لا تملك قرارها كاملا، هناك دوما أجندة محركة وفاعلة. كما أن هناك انحيازا لتحقيق مكاسب خاصة، وإلى هذا وذاك وبسبب تشظي الإقليم من سنوات، من المحتمل أن نشهد جهوداً حثيثة لإفشال أي تقارب بين الأطراف المتصارعة كمزيد من إغراق العربية السعودية في مستنقع الحرب اليمنية، ولذلك باتت الرياض تستشعر أكثر من أي وقت مضى أنها محاطة بكثير من الأعداء وقليل من الصداقات؛ وخشية من مزيد توريطها في كل هذا الركام الذي لم تحسب له جيدا قد تسعى لفرض الاتفاق بقوة ثقلها وهو ما يعني أن الأطراف اليمنية قد تنصاع لتنفيذ الاتفاق ظاهرا مع تبييت النية باستثمار أي إخفاقات قد تطرأ هنا وهناك".

وأكد نشوان لـ«الأيام» أن صعوبة هذا كله تكمن في أمر واحد، هو "جنوب يسعى إلى حلول لقضيته وفقاً لسقفه العالي في ظل شمال توحده مصالح مشتركة صوب إعاقة الجنوب عن أي مضي أبعد من فيدرالية تقسمه إلى اثنين.. هناك أيضا من لا يرضى إلا بجنوب تابع في ظل دولة بسيطة، ومشكلة الجنوب أنه بأرضية ليست متماسكة حتى يمكنه المضي قدما دون حذر ودون وصاية أيضا، وإذا ما تم الاتفاق خلال الأيام القادمة ونفذت إجراءاته على أرض الواقع، يبقى الاختبار عن مدى صموده أكثر في ظل آفاق مسدودة بشأن الحرب ضد الحوثيين، وهو ما يقود الجميع إلى ضرورة الخضوع لخارطة سلام شامل، إلا أن هذا الأخير قد لا يتحقق قبل أقل من ثلاث إلى خمسة أعوام قادمة، في حال تم العمل بالفعل على السلام الحقيقي وليس الهش، والاستجابة لحلول القضايا العادلة".

وقال: "هناك غموض يتمحور حول حجم المجلس في التشكيل الحكومي رفقة أطراف سياسية عديدة، من بينها مكونات جنوبية، وأيضاً حول المرجعيات الثلاث، إلى جانب مسألة المناصفة في التشكيل الحكومي في ظل دور الأحزاب التي ستدخل فجأة لتشكل المزيد من الإرباك، ثمة العديد من العصي لا تزال في دولاب السيارة التي قد تصل حاملة ركابها إلى قصر معاشيق وقد تتعطل بفعل وعورة الطريق وصلابة هذه العصي. هل نأمل خيرا؟ لنأمل، لكن جولة صراع قادمة قد تكون مريرة وتهدم ما ظهر من معالم البناء وإن كان هشا".