> أكد معهد الشرق الأوسط في واشنطن أن القيادة السياسية للشرعية اليمنية تنعدم لديها الرغبة في حل القضية الجنوبية، إلا بوساطة إقليمية أو دولية، وقال: "لقد رفضت هذه الحكومة منذ فترة طويلة الاعتراف بـ "الانتقالي"، كسلطة سياسية، وسعت إلى تشويه سمعته، كما قامت بإنشاء مجموعات جنوبية منافسة انتهت جميعها بالفشل".

وفي قراءة تحليلية لاتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، أضاف المعهد قائلاً: "يعترف اتفاق الرياض بأن (الانتقالي) هو كيان سياسي جنوبي، وهذا الاعتراف يعد بالنسبة للانتقالي تغييراً مرحب به"، موضحاً أن هدف المجلس الانتقالي كان ذا شقين: أولهما؛ أن يُنظر إليه كقوة سياسية شرعية في جنوب اليمن تستحق الاحترام. وثانيهما؛ أن يفتح قنوات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، للوصول إلى نفس الامتيازات التي تمنحها الرياض، وحصلت عليها الحكومة اليمنية.

وتابع معهد الشرق الأوسط قراءته بالقول: "لقد رفضت الحكومة في السابق الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي تماماً، وسعت إلى محاولة تشويهه، غير أن إدراج المجلس باتفاق الرياض هو خروج مهم للحكومة عن الموقف السابق، ومع ذلك سوف يتعين القيام بعمل كبير لتعزيز الثقة بين الطرفين، وهي القضية الرئيسية التي تهدد متانة اتفاق الرياض وعملية تنفيذه.

وأوضح المعهد أنه، وبعد اتفاق الرياض، سيكون للانتقالي رأي مهم في الطريقة التي سيحكم بها الجنوب، مما يعطيه دوراً نشطاً في الحكم المحلي والتنمية المحلية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الخدمات العامة ونوعية الحياة، محذراً أن عدم تحقيق ذلك قد يؤدي إلى إحباط الجنوبيين، وحدوث موجة جديدة من الاضطرابات.

وقال: "رغم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الرياض غير كامل، إلا أنه يمثل حلاً سريعاً لحاجة الطرفين حالياً، ويوفر ضمانات كافية لجميع الأطراف لأنها قدمت تنازلات كبيرة وخطة تعاونية، لتعيد التركيز على المهمة الرئيسية تجاه الحوثيين"، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت التغييرات السياسية والاقتصادية والأمنية للاتفاقية، سيكون لها تأثير دائم أو ذي مغزى على مجريات الأحداث في جنوب اليمن.