جريفيثس: اتفاق جدة لوقف الحرب وحل الصراعات السياسية خطوة لاحقة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، أن اتفاق الرياض المقرر توقيعه بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية جاء كضرورة لوقف الحرب مع تأجيل الصراعات السياسية لحلها لاحقاً، لافتاً إلى أن الاتفاق خطوة أولى لسلام دائم في اليمن.
وقال جريفثس، في حوار نشرته جريدة الشرق الأوسط، أمس: "لم نشارك في الإعداد لمحادثات جدة أو تنظيمها أو عقدها، لكننا أعلنّا ترحيبنا منذ بداية إطلاق المبادرة السعودية لتخفيف التوترات ووقف التصعيد في عدن وإنهاء النزاع هناك. وشعرنا بالامتنان تجاه القيادة السعودية عن ذلك. من جهتي، دعوت دوماً إلى تناول الصراعات السياسية الداخلية في حقبة ما بعد الحرب، وعلى حسب علمي فإن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جدة ربما يخدم هذا الغرض».
وأضاف: «هذا الإنجاز الذي تحقق في جدة باعتباره فرصة من المأمول أن تدفع باتجاه تقدم حقيقي وتترك تأثيراً إيجابياً على الأرض في خضم محاولات التوصّل لحل»، مشيراً إلى أن «ثمة أهمية قصوى أن تعاود مؤسسات الدولة عملها بشكل كامل، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية. ومن شأن ذلك تعزيز حسن عيش أبناء الجنوب».
وتابع: «لقد ذكرت أمام مجلس الأمن، أن هناك بعض المؤشرات الملموسة التي تدعو للأمل في اليمن. على سبيل المثال، شهدنا في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً في أعمال العنف بالشمال، وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين، والسماح للسفن المحملة بالنفط، الذي تحتاج إليه البلاد بشدة، بالدخول إلى الحديدة، والسماح لوكالات الإغاثة بتقديم مساعدات للأشخاص المحتاجين لها في الدريهمي، إضافة إلى إنجاز محادثات جدة بنجاح حول الجنوب، مع التوصّل إلى اتفاق قد يمثل خطوة أولى نحو عملية سلام دائم عبر البلاد. وعليه، فإن كل هذه المؤشرات تدعو للشعور بالأمل وتعكس حسن النوايا بين الأطراف المعنية، وتحقق تغييرات ملموسة وتقدماً حقيقياً على الأرض».
وأكد جريفثس أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الشرعية وجماعة الحوثي ليس شرطاً لاستئناف العملية السياسية قائلاً: «يجب أن نتذكر أن اتفاق ستوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية. ويتضمن الاتفاق إجراءات محددة لبناء الثقة، ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها».
وأضاف: «يواصل فريقي بذل جهود سياسية مكثفة. أجرينا مشاورات غير رسمية مع أحزاب سياسية يمنية، وجهات من المجتمع المدني للاستماع لوجهات نظرهم ومخاوفهم وأفكارهم. وستجري الاستعانة بما خلصنا إليه من هذه المناقشات في العملية الرسمية».
وعن دور السعودية في التوصل إلى الاتفاق، قال المبعوث الأممي: «إن الدور القيادي الذي اضطلع به ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عنصر محوري في تيسير التوصل لحلول بشأن نقاط اختلاف أساسية بين الأطراف»، مستدلاً بما حدث خلال محادثات جدة الأخيرة، متابعاً: «أسهم الأمير محمد بن سلمان في خلق فرص أمام الأطراف لبناء الثقة فيما بينها وإيجاد أرضية مشتركة. وأشعر بالامتنان تجاه هذا الدعم الذي لا يقدّر بثمن».
وقال جريفثس، في حوار نشرته جريدة الشرق الأوسط، أمس: "لم نشارك في الإعداد لمحادثات جدة أو تنظيمها أو عقدها، لكننا أعلنّا ترحيبنا منذ بداية إطلاق المبادرة السعودية لتخفيف التوترات ووقف التصعيد في عدن وإنهاء النزاع هناك. وشعرنا بالامتنان تجاه القيادة السعودية عن ذلك. من جهتي، دعوت دوماً إلى تناول الصراعات السياسية الداخلية في حقبة ما بعد الحرب، وعلى حسب علمي فإن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جدة ربما يخدم هذا الغرض».
وأضاف: «هذا الإنجاز الذي تحقق في جدة باعتباره فرصة من المأمول أن تدفع باتجاه تقدم حقيقي وتترك تأثيراً إيجابياً على الأرض في خضم محاولات التوصّل لحل»، مشيراً إلى أن «ثمة أهمية قصوى أن تعاود مؤسسات الدولة عملها بشكل كامل، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية. ومن شأن ذلك تعزيز حسن عيش أبناء الجنوب».
وتابع: «لقد ذكرت أمام مجلس الأمن، أن هناك بعض المؤشرات الملموسة التي تدعو للأمل في اليمن. على سبيل المثال، شهدنا في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً في أعمال العنف بالشمال، وإطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين، والسماح للسفن المحملة بالنفط، الذي تحتاج إليه البلاد بشدة، بالدخول إلى الحديدة، والسماح لوكالات الإغاثة بتقديم مساعدات للأشخاص المحتاجين لها في الدريهمي، إضافة إلى إنجاز محادثات جدة بنجاح حول الجنوب، مع التوصّل إلى اتفاق قد يمثل خطوة أولى نحو عملية سلام دائم عبر البلاد. وعليه، فإن كل هذه المؤشرات تدعو للشعور بالأمل وتعكس حسن النوايا بين الأطراف المعنية، وتحقق تغييرات ملموسة وتقدماً حقيقياً على الأرض».
وأكد جريفثس أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الشرعية وجماعة الحوثي ليس شرطاً لاستئناف العملية السياسية قائلاً: «يجب أن نتذكر أن اتفاق ستوكهولم كان اتفاقاً إنسانياً لسد ثغرة قائمة، وليس شرطاً مسبقاً لانطلاق العملية السياسية. ويتضمن الاتفاق إجراءات محددة لبناء الثقة، ترمي إلى تعزيز عملية السلام، لا تعطيلها».
وأضاف: «يواصل فريقي بذل جهود سياسية مكثفة. أجرينا مشاورات غير رسمية مع أحزاب سياسية يمنية، وجهات من المجتمع المدني للاستماع لوجهات نظرهم ومخاوفهم وأفكارهم. وستجري الاستعانة بما خلصنا إليه من هذه المناقشات في العملية الرسمية».
وعن دور السعودية في التوصل إلى الاتفاق، قال المبعوث الأممي: «إن الدور القيادي الذي اضطلع به ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عنصر محوري في تيسير التوصل لحلول بشأن نقاط اختلاف أساسية بين الأطراف»، مستدلاً بما حدث خلال محادثات جدة الأخيرة، متابعاً: «أسهم الأمير محمد بن سلمان في خلق فرص أمام الأطراف لبناء الثقة فيما بينها وإيجاد أرضية مشتركة. وأشعر بالامتنان تجاه هذا الدعم الذي لا يقدّر بثمن».