موانئ عدن تحذر من التصرف بالجزر في حوض وحدود الميناء
> عدن «الأيام» خاص
> حذرت مؤسسة موانئ خليج عدن من التصرف بالجزر الواقعة في حوض وحدود ميناء عدن.
وأعلنت موانئ خليج عدن لكافة الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد بأنها، ووفقــاً لنص الفقرة (ب) من المادة (36) من قانـــون الموانئ البحرية رقـم (23) لعام 2013م، تعتبر المساحات والأراضي المحيطة بالميناء ومحارمه من ضمن أملاك الميناء بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء، وتكون أولوية التصرف فيها لأنشطة الميناء المختلفة وتوسعاته بما يحقق الأغراض التي من أجلها أنشئ الميناء.
وحذرت المؤسسة كافة الجهات من التصرف بالجزر الواقعة في حوض وحدود ميناء عدن سواءً كان بالبيع أو التأجير أو التنازل أو البسط عليها، وتحت أي مسمى، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه أي طرف أيـاً كان للحفاظ على مصالحها وممتلكاتها وفقـاً وقانون الموانئ البحرية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ومنها قرار مجلس الوزراء رقـم (92) لعام 2013م بشأن الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وكذا القرار الوزاري رقـم (1) لعام 2014م بشأن معالجة الخلاف القائم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وإدارة المنطقة الحرة.
وأعلنت موانئ خليج عدن لكافة الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد بأنها، ووفقــاً لنص الفقرة (ب) من المادة (36) من قانـــون الموانئ البحرية رقـم (23) لعام 2013م، تعتبر المساحات والأراضي المحيطة بالميناء ومحارمه من ضمن أملاك الميناء بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء، وتكون أولوية التصرف فيها لأنشطة الميناء المختلفة وتوسعاته بما يحقق الأغراض التي من أجلها أنشئ الميناء.
وحذرت المؤسسة كافة الجهات من التصرف بالجزر الواقعة في حوض وحدود ميناء عدن سواءً كان بالبيع أو التأجير أو التنازل أو البسط عليها، وتحت أي مسمى، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه أي طرف أيـاً كان للحفاظ على مصالحها وممتلكاتها وفقـاً وقانون الموانئ البحرية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ومنها قرار مجلس الوزراء رقـم (92) لعام 2013م بشأن الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وكذا القرار الوزاري رقـم (1) لعام 2014م بشأن معالجة الخلاف القائم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وإدارة المنطقة الحرة.