> تتجه محافظة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي، بعد نفاد وقود التوليد من مخزونات المحطات.

وقامت مؤسسة كهرباء عدن بالتخاطب مراراً وتكراراً مع الحكومة ورئاسة الدولة ووزارة الكهرباء منذ بداية شهر أكتوبر الماضي دون أي رد من الحكومة على مناشدات وخطابات مؤسسة الكهرباء.

وكان أ. مجيب الشعبي، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عدن، قد بعث برسائل متكررة إلى م. محمد عبدالله العنائي، وزير الكهرباء والطاقة، محذراً من نفاد مخزون الوقود.

وكانت المملكة العربية السعودية قد تكفلت بتوفير كافة المشتقات اللازمة لمحطات التوليد، لكن توقف البرنامج السعودي عن تموين الوقود منذ يناير 2019 بسبب عراقيل واتهامات بالفساد، ويطالب العديد بكشف المعرقلين أو الفاسدين الذين تسببوا بتوقف البرنامج السعودي.

ومنذ 12 أكتوبر الماضي توقفت محطة الحسوة عن توليد الكهرباء، وهي تنتج ما بين (55 - 80) ميجا وات، بسبب نفاد وقود المازوت، وسينفد مخزون الديزل في بقية المحطات بحلول الأربعاء القادم.

وكان مقدار المخزون من مادة الديزل، بتاريخ 22 أكتوبر المنصرم، حوالي (28.589) لتراً، أي ما يكفي لأسبوعين فقط.

وإذا خرجت محطات الكهرباء عن العمل ستتوفق معها محطات ضخ المياه والمستشفيات والعديد من المرافق العامة، ما يعني شل الحياة في مدينة عدن والمحافظات المجاورة.

ومنذ أحداث أغسطس توقفت الحكومة اليمنية عن دفع مستحقات وقود التوليد، ولم تدفع الحكومة فواتير الوقود للأشهر (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) 2019م، على الرغم من تأكيدات موظفي البنك المركزي اليمني توفر الأموال اللازمة للدفع.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي تكفل بتزويد محطات الكهرباء بالديزل منذ أغسطس وحتى خروج القوات الإماراتية من عدن نهاية الشهر المنصرم.

ويتفاقم عجز التوليد في عدن، فعلى عكس السنوات الماضية لم ينخفض الاستهلاك في عدن هذه السنة، وبقى عند حاجز 450 ميجا وات حتى يوم أمس.

وتعجز مؤسسة كهرباء عدن عن دفع قيمة المشتقات اللازمة لعمليات التوليد بسبب ارتفاع كلفة التوليد نفسها، حيث تبيع المؤسسة إنتاجها من الكهرباء بأقل من نصف كلفة التوليد، ويعود ذلك إلى التوليد بمحطات قديمة ومتهالكة، وارتفاع عدد موظفي المؤسسة نفسها الذين تدخل رواتبهم في حساب كلفة التوليد.

ومن جهة أخرى، تقوم الحكومة اليمنية بنهب إيرادات مؤسسة كهرباء عدن وتحويلها إلى جهات متوقفة مثل ميزانية كهرباء الريف، فقد تم سحب 385 مليون ريال من حسابها بواسطة نائب وزير الكهرباء بينما المشروع متوقف تماماً منذ سنوات، وتعزيزات أخرى لكهرباء المخا من حساب المؤسسة في عدن بينما المخا تتبع إدارياً محافظة تعز. ومن المفترض أن تكون مؤسسة كهرباء عدن مفصولة مالياً وإدارياً عن بقية المؤسسات.

وترفض الدولة مراراً كل المشاريع التي تتقدم لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بسبب اعتراض المسؤولين المستفيدين من عمولات عمليات استيراد المازوت والديزل، وكان من ضمن المشاريع المقدمة لبناء محطة توليد الكهرباء بالفحم نظراً لتوافره في البلاد، لكن أضراره البيئية كبيرة جداً، لذا أصبح التوليد بالفحم من المشاريع التي تم إخراجها من صناعة توليد الكهرباء على مستوى العالم.

وقال موظفون في مؤسسة كهرباء عدن إن جدول صيانة المحطات متوقف، نظراً لعجز الحكومة عن توفير 20 مليون دولار للبدء بالصيانة السنوية لمحطات التوليد، والتي يجب أن تجري في الشتاء لمواجهة صيف 2020م.

وحتى قرار مجلس الوزراء رقم (2) للعام 2019، في بداية السنة والذي قضي باعتماد مبلغ 22 مليون وثمانمائة وستة وأربعين ألف دولار لشراء قطع غيار محطات التوليد والشبكة، وتخصيص مبلغ إضافي للصيانة للاستعداد لصيف 2019 لم ينفذ حتى اللحظة، على الرغم من تحويل وزارة المالية المبلغ إلى البنك المركزي الذي لم يقم بصرفها بحجة عدم توفر العملة الصعبة، بالرغم من صدور توجيهات بتحويلها من حساب البرنامج السعودي في عدن.