اختتام ورشة حول معايير وضمانات المحاكمة العادلة بعدن
> عدن «الأيام» علي خميس
> اختتمت، أمس الأول، بالعاصمة عدن، ورشة عمل حول معايير وضمانات المحاكمة العادلة، نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى"، بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وهدفت الورشة الثالثة، ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن على مدى ثلاثة أيام، إلى إكساب 28 مشاركاً ومشاركة من القضاة والنيابة العامة ومنظمات مجتمع مدني، معارف عن قواعد المحاكمة العادلة ومصادرها في المواثيق الدولية والوطنية، وأهمية تطبيقها بما يكفل تحقيق العدالة، والإلمام بمعايير المحاكمة العادلة بالنسبة للنوع الاجتماعي.
كما تعرف المشاركون في الورشة على أوجه القصور والنقص بالقوانين الوطنية، ولزوم تطويرها بما يتوافق مع التطور الاجتماعي، والوقوف على الطبيعة القانونية للجرائم التي تقع أثناء النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية.
وأوصت الورشة المشاركين على مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بمعايير المحاكمة العادلة لإجراء التعديلات اللازمة بها، وبما يتلاءم مع المعايير الدولية ومبادئ الشريعة الاسلامية، وإصدار قانون لحماية النوع الاجتماعي من العنف ضد النساء بجميع أشكاله في إطار المعايير الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أوصت على تيسير سبل وإجراءات العون القضائي في المحاكم والنيابات وتأهيل السجون خاصة سجون النساء والأحداث، وتطوير التشريعات في مجال الجريمة الإلكترونية وجرائم العملات، والقيام بالتوعية القانونية عبر وسائل الإعلام والمدارس والجامعات، وتوفير التجهيزات والإمكانات اللازمة لتسيير العمل القضائي في المحاكم والنيابات.
وهدفت الورشة الثالثة، ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن على مدى ثلاثة أيام، إلى إكساب 28 مشاركاً ومشاركة من القضاة والنيابة العامة ومنظمات مجتمع مدني، معارف عن قواعد المحاكمة العادلة ومصادرها في المواثيق الدولية والوطنية، وأهمية تطبيقها بما يكفل تحقيق العدالة، والإلمام بمعايير المحاكمة العادلة بالنسبة للنوع الاجتماعي.
كما تعرف المشاركون في الورشة على أوجه القصور والنقص بالقوانين الوطنية، ولزوم تطويرها بما يتوافق مع التطور الاجتماعي، والوقوف على الطبيعة القانونية للجرائم التي تقع أثناء النزاعات المسلحة والأعمال الإرهابية.
وأوصت الورشة المشاركين على مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بمعايير المحاكمة العادلة لإجراء التعديلات اللازمة بها، وبما يتلاءم مع المعايير الدولية ومبادئ الشريعة الاسلامية، وإصدار قانون لحماية النوع الاجتماعي من العنف ضد النساء بجميع أشكاله في إطار المعايير الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما أوصت على تيسير سبل وإجراءات العون القضائي في المحاكم والنيابات وتأهيل السجون خاصة سجون النساء والأحداث، وتطوير التشريعات في مجال الجريمة الإلكترونية وجرائم العملات، والقيام بالتوعية القانونية عبر وسائل الإعلام والمدارس والجامعات، وتوفير التجهيزات والإمكانات اللازمة لتسيير العمل القضائي في المحاكم والنيابات.