فريق استشاري: لا يجوز ترك المسار السياسي والدستوري باليمن للهواة
> «الأيام» غرفة الأخبار
> كشف الفريق الاستشاري الدستوري لدعم اليمن عن مشاريع للحل السياسي الشامل لما بعد النزاع في اليمن، تعكف على كتابتها وتصميمها مراكز ومؤسسات خارجية، دون أن تأخذ في حسبانها السياقات المحلية للمسألة اليمنية، وقال: "إن هذه الجهات تقوم، وبدون تشاور حقيقي مع أصحاب المصلحة، بوضع تصورات سياسية ونقل تجارب لدول أخرى، ليست بالضرورة ملائمة للوضع في اليمن".
وفي بلاغ صحفي، أصدره مؤخراً، حذر الفريق الاستشاري الأطراف اليمنية من مغبة "تجاهل هذه المشاريع" التي أفاد الفريق بأنه "يتم الإعداد لها في هذا الوقت من قبل هذه المؤسسات، مستغلين انشغال الأطراف بالنزاع والأزمة الإنسانية"، داعياً عموم مكونات الشعب اليمني، من أحزاب ومكونات سياسية واجتماعية ومستقلين والنساء والشباب، إلى استعادة ملكيتهم الوطنية في المسار السياسي والدستوري لبلادهم.
وأشار البلاغ إلى أن اليمنيين لديهم من الخبرات ما فيه الكفاية لكتابة دستورهم، وبناء مسارهم السياسي، وقال: "التجربة الدستورية في اليمن تناهز المئة عام، فلا يجوز بأي حال ترك المسار الدستوري لغيرهم من (الهواة)، الذين يقدمون المساعدة بدافع التموين لمؤسساتهم".
وأضاف: "إن الفريق الاستشاري الدستوري لدعم اليمن، إذ يرحب بالإرشاد والمساعدة الدولية للمسار السياسي والدستوري في اليمن، يؤكد في الوقت ذاته على أهمية المشاركة اليمنية الحقيقية في تصميم المسار السياسي ومحتوى الدستور، فإن مثل هذه العملية الحساسة لن يكتب لها النجاح في وضع دستور اشراكي وشامل يدعم سلاماً دائماً في حال لم يقم بذلك اليمنيون أنفسهم".
وتابع: "إن مسألة ترسيخ السلام واستعادة العملية السياسة وبناء دستور لما بعد النزاع، عملية ليست بالهينة، ولا يتصور إيجاد حلول لها عبر الورش والاجتماعات (الميكانيكية) التي تتبناها المؤسسات المشار لها، ففي نهاية الأمر يعتمد نجاح هذه المسألة على الشعب اليمني نفسه، فهو وحده المعني بتحديد خياراته السياسية ومساره الدستوري"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات الرديفة له، لا يمكنهم فعل أي شيءٍ سوى تقديم المساعدة الفنية المؤقتة التي يجب أن تتحول وبسرعة إلى مسارات مملوكة وطنياً.
وفي بلاغ صحفي، أصدره مؤخراً، حذر الفريق الاستشاري الأطراف اليمنية من مغبة "تجاهل هذه المشاريع" التي أفاد الفريق بأنه "يتم الإعداد لها في هذا الوقت من قبل هذه المؤسسات، مستغلين انشغال الأطراف بالنزاع والأزمة الإنسانية"، داعياً عموم مكونات الشعب اليمني، من أحزاب ومكونات سياسية واجتماعية ومستقلين والنساء والشباب، إلى استعادة ملكيتهم الوطنية في المسار السياسي والدستوري لبلادهم.
وأشار البلاغ إلى أن اليمنيين لديهم من الخبرات ما فيه الكفاية لكتابة دستورهم، وبناء مسارهم السياسي، وقال: "التجربة الدستورية في اليمن تناهز المئة عام، فلا يجوز بأي حال ترك المسار الدستوري لغيرهم من (الهواة)، الذين يقدمون المساعدة بدافع التموين لمؤسساتهم".
وأضاف: "إن الفريق الاستشاري الدستوري لدعم اليمن، إذ يرحب بالإرشاد والمساعدة الدولية للمسار السياسي والدستوري في اليمن، يؤكد في الوقت ذاته على أهمية المشاركة اليمنية الحقيقية في تصميم المسار السياسي ومحتوى الدستور، فإن مثل هذه العملية الحساسة لن يكتب لها النجاح في وضع دستور اشراكي وشامل يدعم سلاماً دائماً في حال لم يقم بذلك اليمنيون أنفسهم".
وتابع: "إن مسألة ترسيخ السلام واستعادة العملية السياسة وبناء دستور لما بعد النزاع، عملية ليست بالهينة، ولا يتصور إيجاد حلول لها عبر الورش والاجتماعات (الميكانيكية) التي تتبناها المؤسسات المشار لها، ففي نهاية الأمر يعتمد نجاح هذه المسألة على الشعب اليمني نفسه، فهو وحده المعني بتحديد خياراته السياسية ومساره الدستوري"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات الرديفة له، لا يمكنهم فعل أي شيءٍ سوى تقديم المساعدة الفنية المؤقتة التي يجب أن تتحول وبسرعة إلى مسارات مملوكة وطنياً.