صيادو المكلا يطالبون بوقف الاصطياد غير القانوني
صيادو المكلا يطالبون بوقف الاصطياد غير القانوني
> المكلا «الأيام» خاص
> نظم صيادو المكلا، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية لمحافظة حضرموت بمدينة المكلا، مطالبين بوقف العبث في الاصطياد بالطرق المخالفة وغير القانونية.
وناشد الصيادون السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتوجيه خفر السواحل والهيئة العامة للمصائد السمكية بتنفيذ قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح التنفيذية وقرار محافظ حضرموت رقم (128) لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي بالمحافظة.
وأفاد أحد الصيادين المحتجين بأن وزارة الثروة السمكية أصدرت القرار رقم (1) في مطلع شهر أكتوبر الماضي بشأن إيقاف الاصطياد بطريقة (الحاوي - السخاوي)، إلا أن هذا القرار ظل حبيس الأدراج ولم تقم قوات خفر السواحل بدورها في حجز الوسائل الممنوعة المستخدمة في الاصطياد من قِبل المخالفين.
الجدير بالذكر أن صيادي المكلا نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب وزارة الثروة السمكية بالمكلا في أكتوبر الماضي، للمطالبة بوقف العبث في الاصطياد بالوسائل الممنوعة، وللحفاظ على المخزون السمكي ومراعي الأسماك.
وطالب الصيادون، في الوقفة، الجهات المختصة بالقيام بمهامها من خلال حماية الأسماك التي تتعرض إلى الاصطياد غير القانوني عبر الشباك أو ما يسمى بالحاوي والسخاوي الذي يجرف الأسماك الصغيرة والكبيرة ويسبب ضعف في المخزون السمكي وانقراض لبعض الأنواع من الأسماك.
صيادو المكلا يطالبون بوقف الاصطياد غير القانوني
وناشد الصيادون السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتوجيه خفر السواحل والهيئة العامة للمصائد السمكية بتنفيذ قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها واللوائح التنفيذية وقرار محافظ حضرموت رقم (128) لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي بالمحافظة.
وأفاد أحد الصيادين المحتجين بأن وزارة الثروة السمكية أصدرت القرار رقم (1) في مطلع شهر أكتوبر الماضي بشأن إيقاف الاصطياد بطريقة (الحاوي - السخاوي)، إلا أن هذا القرار ظل حبيس الأدراج ولم تقم قوات خفر السواحل بدورها في حجز الوسائل الممنوعة المستخدمة في الاصطياد من قِبل المخالفين.
الجدير بالذكر أن صيادي المكلا نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب وزارة الثروة السمكية بالمكلا في أكتوبر الماضي، للمطالبة بوقف العبث في الاصطياد بالوسائل الممنوعة، وللحفاظ على المخزون السمكي ومراعي الأسماك.
