إلى ذلك ذكرت المصادر أن فريقاً متخصصاً كُلّف بمهمة التحقيقات مع عدد آخر من مسئولي ومهندسي العقار والزراعة والسجل العقاري في مديريات الشحر، المكلا، بروم ميفع، الريدة قصيعر، الديس الشرقية ودوعن، مؤكدة أنه سيتم إحالة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد إداري ومالي واستغلال منصب وتحايل وتزوير في مخططات رسمية ووثائق رسمية واستمارات صرف أراضٍ وسطو على مصالح عامة أو خاصة بمدن ومناطق مديريات ساحل حضرموت إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحويل ملفات من تورط في ذلك إلى القضاء لمحاكمتهم.​