باصرة لـ«الأيام»: تقسيم حضرموت رُفض سابقا وسنرفضه اليوم وغدا
نائب رئيس مجلس النواب م. محسن علي باصرة
> المكلا «الأيام» خاص
> أبدى نائب رئيس مجلس النواب م. محسن علي باصرة اعتراضه على المخططات والنوايا التي تروج لها قوى وأطراف يمنية لتمرير قرار يهدف إلى تقسيم حضرموت وتمزيق نسيجها الاجتماعي، وتحويلها إلى محافظتين، إحداهما للساحل والأخرى للوادي والصحراء.
وقال باصرة في تصريح لـ«الأيام»: "مشروع تقسيم حضرموت إلى محافظتين، مرفوض رفضا قاطعا، وسبق أن تم رفضه من مكونات حضرموت وشخصياتها وشرائحها المختلفة في الفترة ما بين 1996 ــ 1998م وسنرفضه أيضا اليوم وغدا".
وأضاف "من يريد الخير لحضرموت يطرح يده مع أهلها لانتزاع حقوق حضرموت المنهوبة منذ أعوام 67، 90، 94م، وإلى يومنا هذا".
وجاءت تصريحات باصرة هذه، عقب معلومات تم تداولها قبل يومين منسوبة إلى مصادر حكومية حضرمية رفيعة، أفادت أن الرئيس عبدربه منصور هادي وقع قرارا يقضى بإنشاء (محافظة لوادي وصحراء حضرموت) وتعيين وكيل حضرموت الحالي لشؤون الوادي والصحراء، عصام الكثيري، محافظا لها، موضحة أن الرئيس يعتزم الإعلان عن هذا القرار رسميا، ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق الرياض.
وأشارت المصادر إلى أن موضوع قرار إنشاء محافظة وادي وصحراء حضرموت جرى التطرق إليه خلال لقاء هادي رسميا بالوكيل الكثيري في الرياض، وهو اللقاء الذي ذكرت وسائل إعلام الشرعية، أن الرئيس وجه باعتماد مشاريع للوادي وأشاد بمستوى الأمن والاستقرار هناك، خلافا للحقيقة والواقع على الأرض.
ولاقت هذه التوجهات رفضا شعبيا لدى قطاعات شعبية ومجتمعية واسعة في حضرموت؛ إذ أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت وسم #حضرموت_ترفض_التقسيم، معتبرين أن هذه التوجهات "مشروع إخواني يهدف لتقسيم حضرموت إلى محافظتين، وذلك لإفشال انتشار قوات النخبة الحضرمية في وادي وصحراء حضرموت بعد رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى".
والمرة الأخيرة التي أثير فيها موضوع تقسيم حضرموت كان قبل نحو عامين، إثر لقاءين جمعا وفدين من وادي حضرموت بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، الأول ضم قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس، وقيادات عسكرية ووكيل وادي حضرموت عصام الكثيري، أما الثاني فقد ضم زعماء قبائل وشخصيات اجتماعية منضوية تحت مرجعية حلف قبائل وادي حضرموت.
وتتهم أطراف ومكونات سياسية في حضرموت علي محسن الأحمر بالسعي لإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة، استناداً إلى نفوذه النسبي وولاء قيادات عسكرية له في وادي حضرموت، بخلاف مناطق الساحل التي باتت تخضع عسكرياً لقوات النخبة الشبوانية وتشكيلات عسكرية جنوبية.
تقسيم حضرموت لم يكن حديث اللحظة، فقد سبق أن طُرح المقترح في العام 1997 ضمن مشروع "التقسيم الإداري" الذي هدف آنذاك إلى إضافة أربع محافظات جديدة، وراوح المقترح لمدة بين مجلسي الوزراء والنواب والمجلس الاستشاري من دون الفصل فيه. وحينها طالب وفد من وادي حضرموت خلال لقاء بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، بإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة تحت لافتة تسهيل العمل الإداري، إلا أن وفداً آخر أكبر عدداً وتأثيراً ضم قرابة 200 شخص من برلمانيين وزعماء قبائل ومسؤولين وقيادات حزبية بقيادة مرشح الرئاسة الراحل فيصل بن شملان، توجّه إلى صنعاء وأجهض الخطوة بعد لقاء صالح الذي كان داعم لمقترح التقسيم، قبل أن تعتمد الحكومات المتعاقبة لاحقاً إنشاء فروع لمكاتب الوزارات في وادي حضرموت كحل وسط يلبي مطالب الطرفين.
وقال باصرة في تصريح لـ«الأيام»: "مشروع تقسيم حضرموت إلى محافظتين، مرفوض رفضا قاطعا، وسبق أن تم رفضه من مكونات حضرموت وشخصياتها وشرائحها المختلفة في الفترة ما بين 1996 ــ 1998م وسنرفضه أيضا اليوم وغدا".
وأضاف "من يريد الخير لحضرموت يطرح يده مع أهلها لانتزاع حقوق حضرموت المنهوبة منذ أعوام 67، 90، 94م، وإلى يومنا هذا".
وجاءت تصريحات باصرة هذه، عقب معلومات تم تداولها قبل يومين منسوبة إلى مصادر حكومية حضرمية رفيعة، أفادت أن الرئيس عبدربه منصور هادي وقع قرارا يقضى بإنشاء (محافظة لوادي وصحراء حضرموت) وتعيين وكيل حضرموت الحالي لشؤون الوادي والصحراء، عصام الكثيري، محافظا لها، موضحة أن الرئيس يعتزم الإعلان عن هذا القرار رسميا، ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق الرياض.
وأشارت المصادر إلى أن موضوع قرار إنشاء محافظة وادي وصحراء حضرموت جرى التطرق إليه خلال لقاء هادي رسميا بالوكيل الكثيري في الرياض، وهو اللقاء الذي ذكرت وسائل إعلام الشرعية، أن الرئيس وجه باعتماد مشاريع للوادي وأشاد بمستوى الأمن والاستقرار هناك، خلافا للحقيقة والواقع على الأرض.
ولاقت هذه التوجهات رفضا شعبيا لدى قطاعات شعبية ومجتمعية واسعة في حضرموت؛ إذ أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت وسم #حضرموت_ترفض_التقسيم، معتبرين أن هذه التوجهات "مشروع إخواني يهدف لتقسيم حضرموت إلى محافظتين، وذلك لإفشال انتشار قوات النخبة الحضرمية في وادي وصحراء حضرموت بعد رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى".
والمرة الأخيرة التي أثير فيها موضوع تقسيم حضرموت كان قبل نحو عامين، إثر لقاءين جمعا وفدين من وادي حضرموت بنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، الأول ضم قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس، وقيادات عسكرية ووكيل وادي حضرموت عصام الكثيري، أما الثاني فقد ضم زعماء قبائل وشخصيات اجتماعية منضوية تحت مرجعية حلف قبائل وادي حضرموت.
وتتهم أطراف ومكونات سياسية في حضرموت علي محسن الأحمر بالسعي لإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة، استناداً إلى نفوذه النسبي وولاء قيادات عسكرية له في وادي حضرموت، بخلاف مناطق الساحل التي باتت تخضع عسكرياً لقوات النخبة الشبوانية وتشكيلات عسكرية جنوبية.
تقسيم حضرموت لم يكن حديث اللحظة، فقد سبق أن طُرح المقترح في العام 1997 ضمن مشروع "التقسيم الإداري" الذي هدف آنذاك إلى إضافة أربع محافظات جديدة، وراوح المقترح لمدة بين مجلسي الوزراء والنواب والمجلس الاستشاري من دون الفصل فيه. وحينها طالب وفد من وادي حضرموت خلال لقاء بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، بإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة تحت لافتة تسهيل العمل الإداري، إلا أن وفداً آخر أكبر عدداً وتأثيراً ضم قرابة 200 شخص من برلمانيين وزعماء قبائل ومسؤولين وقيادات حزبية بقيادة مرشح الرئاسة الراحل فيصل بن شملان، توجّه إلى صنعاء وأجهض الخطوة بعد لقاء صالح الذي كان داعم لمقترح التقسيم، قبل أن تعتمد الحكومات المتعاقبة لاحقاً إنشاء فروع لمكاتب الوزارات في وادي حضرموت كحل وسط يلبي مطالب الطرفين.
