مساع لإنشاء مختبر جنائي في كلية الحقوق
مساع لإنشاء مختبر جنائي في كلية الحقوق
> عدن «الأيام» مشتاق عبدالرزاق
> أكد عميد كلية الحقوق بجامعة عدن د. محمد صالح محسن أن الكلية قطعت شوطاً كبيراً في مشروع ترميم الكلية.
وقال في تصريح لـ«الأيام» إنه "تم تنفيذ 90 % من ترميمات القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والممرات، وحتى الساحة الخارجية، وذلك بتنسيق ودعم من الحكومة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وأنه لم يتبقَ إلا أجزاء بسيطة".
وأضاف: "سنُدشّن افتتاح مشروع جديد (مشروع البئر) خلال الأسبوع القادم، بشكلٍ رسمي مع رئاسة الجامعة ومع الضيوف والداعمين، وصراحةً سيساعدنا هذا المشروع كثيراً على حلّ مشكلة المياه، علماً بأننا التقينا قبل أيام بمسؤولي الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعرضنا عليهم مساعدتنا في إنشاء شبكة ريّ بالتقطير، وأجابوا بأن وجود البئر سيسهل البدء في إنشاء الشبكة".
وأشار العميد إلى أن الاتصالات مستمرة مع نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ومدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شايع، بهدف إنشاء مُختبر جنائي حديث تابع للكلية مُزوّد بأجهزة إلكترونية متطورة، موضحاً بأن هكذا مشروع يعتبر حلماً للكلية، وسيساعد في تأهيل كوادر على مستوى كافة المحافظات وليس عدن وحدها في مجال البحث الجنائي، البصمات الوراثية، تزوير الوثائق، وحتى مجال فحص الـ DNA.
وقال د. محسن: "أخطأ مَن اختار موقع الحرم الجامعي بمدينة الشعب، فهو لم يُفكّر بمصالح وظروف الطلاب والطالبات، كان بالإمكان اختيار الحرم الجامعي في مناطق العَلم (العريش) خور مكسر، فهناك مساحات شاسعة كان يُمكن البناء عليها".
واستطرد "الطلاب يتنقلون من ثلاث إلى أربع مرات ليصلوا إلى الكلية وقت الصباح، ونحن لسنا قادرين على تسيير العملية التعليمية بعد الساعة 12 ظهراً، إذ إننا نعاني من مشكلة المواصلات وقت الصباح، فما ظنكم في المساء؟!".
كما قال العميد "إن رسوم التعليم الموازي في الكلية لم يتغير منذ بدء تطبيق نظام الموازي وذلك مراعاة لظروف الطلاب".
يذكر أن كلية الحقوق حصلت على شهادة التميز الأولى على مستوى كليات جامعة عدن.
وقال في تصريح لـ«الأيام» إنه "تم تنفيذ 90 % من ترميمات القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية والممرات، وحتى الساحة الخارجية، وذلك بتنسيق ودعم من الحكومة والصندوق الاجتماعي للتنمية، وأنه لم يتبقَ إلا أجزاء بسيطة".
وأضاف: "سنُدشّن افتتاح مشروع جديد (مشروع البئر) خلال الأسبوع القادم، بشكلٍ رسمي مع رئاسة الجامعة ومع الضيوف والداعمين، وصراحةً سيساعدنا هذا المشروع كثيراً على حلّ مشكلة المياه، علماً بأننا التقينا قبل أيام بمسؤولي الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعرضنا عليهم مساعدتنا في إنشاء شبكة ريّ بالتقطير، وأجابوا بأن وجود البئر سيسهل البدء في إنشاء الشبكة".
وأشار العميد إلى أن الاتصالات مستمرة مع نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ومدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شايع، بهدف إنشاء مُختبر جنائي حديث تابع للكلية مُزوّد بأجهزة إلكترونية متطورة، موضحاً بأن هكذا مشروع يعتبر حلماً للكلية، وسيساعد في تأهيل كوادر على مستوى كافة المحافظات وليس عدن وحدها في مجال البحث الجنائي، البصمات الوراثية، تزوير الوثائق، وحتى مجال فحص الـ DNA.
وقال د. محسن: "أخطأ مَن اختار موقع الحرم الجامعي بمدينة الشعب، فهو لم يُفكّر بمصالح وظروف الطلاب والطالبات، كان بالإمكان اختيار الحرم الجامعي في مناطق العَلم (العريش) خور مكسر، فهناك مساحات شاسعة كان يُمكن البناء عليها".
واستطرد "الطلاب يتنقلون من ثلاث إلى أربع مرات ليصلوا إلى الكلية وقت الصباح، ونحن لسنا قادرين على تسيير العملية التعليمية بعد الساعة 12 ظهراً، إذ إننا نعاني من مشكلة المواصلات وقت الصباح، فما ظنكم في المساء؟!".
كما قال العميد "إن رسوم التعليم الموازي في الكلية لم يتغير منذ بدء تطبيق نظام الموازي وذلك مراعاة لظروف الطلاب".
يذكر أن كلية الحقوق حصلت على شهادة التميز الأولى على مستوى كليات جامعة عدن.
