ورشة عمل حول التحقيق في جرائم الفساد بالمكلا
ورشة عمل حول التحقيق في جرائم الفساد بالمكلا
> المكلا «الأيام» خاص
> نظّمت مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" ورشة العمل السابعة في التحقيق في جرائم الفساد صباح أمس بمدينة المكلا، وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة حضرموت، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وتستمر الورشة حتى الـ28 من نوفمبر الجاري، وتهدف إلى مناقشة القضايا التي تحتاج إلى تعديلات في بعض التشريعات والقوانين بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها العصر.
واستهدفت الورشة نخبة من قضاة المحاكم والنيابات وإدارة الشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإدارة الأمن والشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت.
وأضاف الجفري أن "ظاهرة الفساد تتطور بتطور المجتمعات الإنسانية وترتبط بتطور التكنلوجيا التي تسهم في ارتكاب الكثير من حالات الفساد"، مقترحاً بأن يتم تغيير مسمى "هيئة مكافحة الفساد" إلى "هيئة النزاهة" حتى تسخّر النزاهة لمكافحة الفساد.
وحثّ الجفري المشاركين في الورشة إلى التنوع في ظاهرة الفساد من حيث التنظيم والحجم ومن حيث القطاع الذي يمسّه، ومناقشة الفساد من كافة جوانبه الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية، مشدداً على المشاركين بالخروج بقرارات وتوصيات تهدف إلى إيجاد وسائل تساعد على محاربة ظاهرة الفساد.
من جانبه استعرض رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش أضرار ظاهرة الفساد بكافة جوانبها على الفرد والأسرة والمجتمع، واعتبر أن الفساد سبب رئيسي من أسباب الفقر، والفقر سبب من أسباب انتشار الجريمة، ويجب تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
وتطرقت الورشة في يومها الأول إلى التوصيف القانوني لجرائم الفساد وكيفية التعامل مع الأدلة الخاصة بإثبات جريمة فساد، وكذا دور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات الكافية كمرحلة أولى للإحالة للنيابة، وتم خلال الورشة عرض مراحل ضبط واقعة جنائية من قبل المشاركين في الورشة.
وتستمر الورشة حتى الـ28 من نوفمبر الجاري، وتهدف إلى مناقشة القضايا التي تحتاج إلى تعديلات في بعض التشريعات والقوانين بما يتواكب مع التطورات التي يشهدها العصر.
واستهدفت الورشة نخبة من قضاة المحاكم والنيابات وإدارة الشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإدارة الأمن والشرطة وهيئة مكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت.
وفي الورشة قال رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري "إن جرائم الفساد من أكثر الجرائم التي تنخر في المجتمع وتتلف العلاقات والنسيج الاجتماعي"، مؤكداً انه لا يوجد توازن في المجتمع طالما أن ظاهرة الفساد موجودة.
ورشة عمل حول التحقيق في جرائم الفساد بالمكلا
وأضاف الجفري أن "ظاهرة الفساد تتطور بتطور المجتمعات الإنسانية وترتبط بتطور التكنلوجيا التي تسهم في ارتكاب الكثير من حالات الفساد"، مقترحاً بأن يتم تغيير مسمى "هيئة مكافحة الفساد" إلى "هيئة النزاهة" حتى تسخّر النزاهة لمكافحة الفساد.
وحثّ الجفري المشاركين في الورشة إلى التنوع في ظاهرة الفساد من حيث التنظيم والحجم ومن حيث القطاع الذي يمسّه، ومناقشة الفساد من كافة جوانبه الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والمالية، مشدداً على المشاركين بالخروج بقرارات وتوصيات تهدف إلى إيجاد وسائل تساعد على محاربة ظاهرة الفساد.
من جانبه استعرض رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش أضرار ظاهرة الفساد بكافة جوانبها على الفرد والأسرة والمجتمع، واعتبر أن الفساد سبب رئيسي من أسباب الفقر، والفقر سبب من أسباب انتشار الجريمة، ويجب تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
وتطرقت الورشة في يومها الأول إلى التوصيف القانوني لجرائم الفساد وكيفية التعامل مع الأدلة الخاصة بإثبات جريمة فساد، وكذا دور هيئة مكافحة الفساد في جمع الاستدلالات الكافية كمرحلة أولى للإحالة للنيابة، وتم خلال الورشة عرض مراحل ضبط واقعة جنائية من قبل المشاركين في الورشة.