"سلطات متضررة" توقف مرتبات رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها
"سلطات متضررة" توقف مرتبات رئيس وقضاة المحكمة الإدارية بعدن
> عدن «الأيام» خاص
> علمت «الأيام» من مصادر خاصة، أمس، أن توجيهات صدرت عن سلطات تنفيذية في عدن قضت بإيقاف مرتبات رئيس وقضاة وبعض موظفي المحكمة الإدارية.
المصادر ذاتها أكدت أن هناك مخططاً تدفع به جهات ترى أنها متضررة من القضاء الإداري سعياً لتقويض عمل المحكمة وإيقاف أدائها خاصة وأنها الجهة القضائية الوحيدة التي تعمل في هذا الوضع وتصدر أحكاماً وتنفذها، حد قول المصادر.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت، في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، حكماً قضي بإلغاء قرارات إدارية صادرة عن وزارة النقل وهيئة الطيران ضد مدير مطار عدن، طارق عبده علي، ونص الحكم على إعادة مدير المطار إلى منصبه وبكامل صلاحياته الممنوحة له وفقاً للقرار الجمهوري المعين بمقتضاه.
المصادر قالت لـ«الأيام»: "قامت جهة إدارية سلطوية متضررة على ما يبدو بممارسة الضغوط والتوجيه بإيقاف رواتب رئيس وقضاة وموظفي المحكمة الإدارية العاصمة عدن كما يبدو جلياً بغرض ممارسة الضغط وبشكل يسعى لعرقلة سير العدالة والتأثير على قضاة وموظفي المحكمة الإدارية".
وأضافت: "علماً بأن رئيس وقضاة المحكمة الإدارية لديهم حصانة من اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضدهم، بأي شكل ومن أي جهة كانت، كما أن توقيف رواتب الموظفين الجماعية لا يجوز لأي جهة كانت إصداره، حيث يعتبر ذلك القرار تعسفاً وانحرافاً في استخدام السلطة من أي جهة أصدرته".
وتساءلت: "من يقف وراء هذا الإجراء التعسفي المتهور المخالف للقانون وهذه الممارسات الكيدية؟ ومن هو المستفيد الذي تضررت مصالحه الشخصية الذي يضايقه تطبيق القانون وتحقيق العدالة لحقوق الموظفين البسطاء التي تنجزه عدالة المحكمة الإدارية في العاصمة عدن؟".
واختتمت: "كان الأجدر بالسلطات والإدارات المتنفذة التي تضررت من عدالة المحكمة الإدارية في العاصمة عدن أن تلجأ للقضاء، وهو الطريق القانوني والشرعي الوحيد للطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الإدارية، لا أن تلجأ إلى هذه الممارسات الكيدية الفاسدة التي تعودت عليها هذه السلطة والإدارة المصدرة للفساد".
المصادر ذاتها أكدت أن هناك مخططاً تدفع به جهات ترى أنها متضررة من القضاء الإداري سعياً لتقويض عمل المحكمة وإيقاف أدائها خاصة وأنها الجهة القضائية الوحيدة التي تعمل في هذا الوضع وتصدر أحكاماً وتنفذها، حد قول المصادر.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت، في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، حكماً قضي بإلغاء قرارات إدارية صادرة عن وزارة النقل وهيئة الطيران ضد مدير مطار عدن، طارق عبده علي، ونص الحكم على إعادة مدير المطار إلى منصبه وبكامل صلاحياته الممنوحة له وفقاً للقرار الجمهوري المعين بمقتضاه.
المصادر قالت لـ«الأيام»: "قامت جهة إدارية سلطوية متضررة على ما يبدو بممارسة الضغوط والتوجيه بإيقاف رواتب رئيس وقضاة وموظفي المحكمة الإدارية العاصمة عدن كما يبدو جلياً بغرض ممارسة الضغط وبشكل يسعى لعرقلة سير العدالة والتأثير على قضاة وموظفي المحكمة الإدارية".
وأضافت: "علماً بأن رئيس وقضاة المحكمة الإدارية لديهم حصانة من اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضدهم، بأي شكل ومن أي جهة كانت، كما أن توقيف رواتب الموظفين الجماعية لا يجوز لأي جهة كانت إصداره، حيث يعتبر ذلك القرار تعسفاً وانحرافاً في استخدام السلطة من أي جهة أصدرته".
وتساءلت: "من يقف وراء هذا الإجراء التعسفي المتهور المخالف للقانون وهذه الممارسات الكيدية؟ ومن هو المستفيد الذي تضررت مصالحه الشخصية الذي يضايقه تطبيق القانون وتحقيق العدالة لحقوق الموظفين البسطاء التي تنجزه عدالة المحكمة الإدارية في العاصمة عدن؟".
واختتمت: "كان الأجدر بالسلطات والإدارات المتنفذة التي تضررت من عدالة المحكمة الإدارية في العاصمة عدن أن تلجأ للقضاء، وهو الطريق القانوني والشرعي الوحيد للطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الإدارية، لا أن تلجأ إلى هذه الممارسات الكيدية الفاسدة التي تعودت عليها هذه السلطة والإدارة المصدرة للفساد".
