ذكرى معتوق: حقوق الإنسان تصور المواطن الجنوبي بأنه الجلاد وليس الضحية
> عدن «الأيام» خاص
> أقامت دائرة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، ندوة بمناسبة الذكرى (71) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام.
وفي افتتاح الندوة التي شارك فيها عدد من الحقوقيين والقانونيين ومنظمات مدنية وشخصيات اعتبارية مسؤولة وعدد من المهتمين والإعلاميين، ألقت المحامية ذكرى معتوق رئيسة دائرة حقوق الإنسان كلمة رحبت من خلالها بالمشاركين، مشددة على أن الاحتفاء بيوم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكون من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وبما تضمنته من واجبات.
وأضافت معتوق: "على الرغم من أن القوانين والشرائع تكفل حقوق الإنسان وتحث عليه، فإننا لازلنا نرى استمرارا للانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الجنوب وتصويره على أنه هو الجلاد وليس الضحية".
وأوضحت معتوق أن مثل تلك الممارسات مرصودة وموّثقة في الوقت الذي يحفل فيه ملف القضية الجنوبية بالكثير من الانتهاكات التي مُورست ضده منذ العام 1994، والحرب التي شُنت ضد الجنوب مرورا بحرب 2015، وليس انتهاءً بما نشهده الآن من عمليات ممنهجة تستهدف الإنسان الجنوبي في حياته ومعيشته.
وحثت معتوق على العمل الجماعي للدفاع عن حقوق الإنسان ابتداءً من حقه في الحياة، وليس انتهاء بحقه في بيئة نظيفة وآمنة، وذلك من خلال استنهاض المنظمات الدولية والحقوقية لتوفير ضمانات قانونية تكفل تلك الحقوق وتضع منتهكيها أمام المساءلة والمحاسبة القانونية.
وفي الندوة التي أدارها الدكتور عبدالعزيز هادي، نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان، قدمت فيها عدداً من الأوراق التي تضمنت محاور تناولت أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص.
وتناولت أيضا عددا من المفاهيم والمصطلحات الخاصة التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشرحاً لتلك المفاهيم ومقارنة تطبيقها على أرض الواقع.
كما لخصت تلك الأوراق انتهاكات تُمارس بشكل منهجي ضد الجنوب وشعبه واستخدام تلك الانتهاكات لأغراض سياسية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مثل انتهاك الحق في الحياة والحق في العيش الكريم كما هو حاصل من عمليات اغتيال وقتل وارتفاع لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وغيرها من الانتهاكات التي أرهقت كاهل المواطنين وزادت من أعبائهم.
وأوضحت المحاور التي تضمنتها الندوة الكيفية الواجب اتباعها لتعزيز المراقبة والرصد للانتهاكات وعرضها على المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان العالمي الذي يعقد جلستين سنويا لمناقشة حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات ضد أي دولة أو هيئات تنتهك تلك الحقوق.
وفي افتتاح الندوة التي شارك فيها عدد من الحقوقيين والقانونيين ومنظمات مدنية وشخصيات اعتبارية مسؤولة وعدد من المهتمين والإعلاميين، ألقت المحامية ذكرى معتوق رئيسة دائرة حقوق الإنسان كلمة رحبت من خلالها بالمشاركين، مشددة على أن الاحتفاء بيوم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكون من خلال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وبما تضمنته من واجبات.
وأضافت معتوق: "على الرغم من أن القوانين والشرائع تكفل حقوق الإنسان وتحث عليه، فإننا لازلنا نرى استمرارا للانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الجنوب وتصويره على أنه هو الجلاد وليس الضحية".
وأوضحت معتوق أن مثل تلك الممارسات مرصودة وموّثقة في الوقت الذي يحفل فيه ملف القضية الجنوبية بالكثير من الانتهاكات التي مُورست ضده منذ العام 1994، والحرب التي شُنت ضد الجنوب مرورا بحرب 2015، وليس انتهاءً بما نشهده الآن من عمليات ممنهجة تستهدف الإنسان الجنوبي في حياته ومعيشته.
وأكدت معتوق أن المجلس الانتقالي ممثل بدائرة حقوق الإنسان يتعامل مع حقوق الإنسان من منطلق أن الحقوق كلٌ لا يتجزأ، فلا أحد يمكن أن يقر أيضا ما يمارس ضد إخوتنا الشماليين من ظلم وانتهاك لحقوقهم تمارسه عليهم مليشيات الحوثي ومن والاهم.
ذكرى معتوق: حقوق الإنسان تصور المواطن الجنوبي بأنه الجلاد وليس الضحية
وحثت معتوق على العمل الجماعي للدفاع عن حقوق الإنسان ابتداءً من حقه في الحياة، وليس انتهاء بحقه في بيئة نظيفة وآمنة، وذلك من خلال استنهاض المنظمات الدولية والحقوقية لتوفير ضمانات قانونية تكفل تلك الحقوق وتضع منتهكيها أمام المساءلة والمحاسبة القانونية.
وفي الندوة التي أدارها الدكتور عبدالعزيز هادي، نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان، قدمت فيها عدداً من الأوراق التي تضمنت محاور تناولت أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص.
وتناولت أيضا عددا من المفاهيم والمصطلحات الخاصة التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشرحاً لتلك المفاهيم ومقارنة تطبيقها على أرض الواقع.
كما لخصت تلك الأوراق انتهاكات تُمارس بشكل منهجي ضد الجنوب وشعبه واستخدام تلك الانتهاكات لأغراض سياسية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مثل انتهاك الحق في الحياة والحق في العيش الكريم كما هو حاصل من عمليات اغتيال وقتل وارتفاع لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وغيرها من الانتهاكات التي أرهقت كاهل المواطنين وزادت من أعبائهم.
وأوضحت المحاور التي تضمنتها الندوة الكيفية الواجب اتباعها لتعزيز المراقبة والرصد للانتهاكات وعرضها على المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان العالمي الذي يعقد جلستين سنويا لمناقشة حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات ضد أي دولة أو هيئات تنتهك تلك الحقوق.