"أراضي لحج" على أهبة الاستعداد لإزالة البناء العشوائي في تبن
> تبن «الأيام» خاص
> أعدت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج خطة عمل قدمت لمحافظ المحافظة تهدف لإزالة البناء العشوائي في بعض مناطق مديرية تبن كمرحلة أولى، سيتم تنفيذها بعد موافقة المحافظ عليها وتوفير الإمكانيات البشرية والمالية لها.
وأوضح مصدر مسؤول في فرع هيئة الأراضي أن الخطة شملت إزالة البناء العشوائي في مناطق جلاجل وشمال وغرب مصنع عيون، كون تلك المنطقة، بحسب المصدر، قد صدرت بها أحكام نهائية وموجبة النفاذ لصالح الدولة إذ تعد المناطق المذكورة مشمولة باعتداءات كثيرة تتم من مدعيين بحق الملكية، مؤكداً استمرار المخالفة للأحكام دون وجه حق رغم صدور أوامر بالتوقيف من نيابة الأموال العامة إلى الأمن وتقديم مكتب الهيئة عدة بلاغات للأمن، إلا أنه يتم الإفراج عن المخالفين دون التزامهم بعدم معاودة البناء.
وأشار المصدر إلى أن بعض المعتدين لديهم حماية من أفراد الشرطة، كما أن أجهزة الأمن لم تقم بمصادرة مواد البناء أو أدوات البناء، الأمر الذي شجع الجميع على الاعتداء.
وأوضح المصدر أن الأرض المذكورة يوجد بها مخطط جوار، إلا أن البناء يتم بطريقة عشوائية بالمخالفة للمخططات المعتمدة وعلى حساب الشوارع والخدمات العامة في المنطقة، كاشفاً أن الأرض المذكورة يوجد بها تصرفات من قبل الدولة لعدد من المرافق الحكومية والتي سبق تسليمهم هذه الأراضي بموجب محاضر تسليم لغرض الاستخدام الحكومي و "يتم الآن الاعتداء عليها دون أن تحرك هذه المرافق ساكناً، ومنها على سبيل الحصر موقع بناء مقر المجلس المحلي في تبن وموقع بناء مقر الهيئة العليا للانتخابات، إضافة إلى مواقع للكهرباء وجمعية المكفوفين".
وكشف المصدر أن هذه الاعتداءات شملت مواقع خدمية كثيرة منها المدارس والمساجد والحدائق والشوارع، مشيراً إلى أنه سبق لفرع الهيئة أن خاطبت مدير عام تربية لحج ومدير الأوقاف شفوياً بضرورة تكليف مندوب لمتابعة تسليمهم هذه المواقع الخدمية إلا أنهم لم يتجاوبوا مع مكتب فرع الهيئة بالمحافظة.
وأوضح مصدر مسؤول في فرع هيئة الأراضي أن الخطة شملت إزالة البناء العشوائي في مناطق جلاجل وشمال وغرب مصنع عيون، كون تلك المنطقة، بحسب المصدر، قد صدرت بها أحكام نهائية وموجبة النفاذ لصالح الدولة إذ تعد المناطق المذكورة مشمولة باعتداءات كثيرة تتم من مدعيين بحق الملكية، مؤكداً استمرار المخالفة للأحكام دون وجه حق رغم صدور أوامر بالتوقيف من نيابة الأموال العامة إلى الأمن وتقديم مكتب الهيئة عدة بلاغات للأمن، إلا أنه يتم الإفراج عن المخالفين دون التزامهم بعدم معاودة البناء.
وأشار المصدر إلى أن بعض المعتدين لديهم حماية من أفراد الشرطة، كما أن أجهزة الأمن لم تقم بمصادرة مواد البناء أو أدوات البناء، الأمر الذي شجع الجميع على الاعتداء.
وأوضح المصدر أن الأرض المذكورة يوجد بها مخطط جوار، إلا أن البناء يتم بطريقة عشوائية بالمخالفة للمخططات المعتمدة وعلى حساب الشوارع والخدمات العامة في المنطقة، كاشفاً أن الأرض المذكورة يوجد بها تصرفات من قبل الدولة لعدد من المرافق الحكومية والتي سبق تسليمهم هذه الأراضي بموجب محاضر تسليم لغرض الاستخدام الحكومي و "يتم الآن الاعتداء عليها دون أن تحرك هذه المرافق ساكناً، ومنها على سبيل الحصر موقع بناء مقر المجلس المحلي في تبن وموقع بناء مقر الهيئة العليا للانتخابات، إضافة إلى مواقع للكهرباء وجمعية المكفوفين".
وكشف المصدر أن هذه الاعتداءات شملت مواقع خدمية كثيرة منها المدارس والمساجد والحدائق والشوارع، مشيراً إلى أنه سبق لفرع الهيئة أن خاطبت مدير عام تربية لحج ومدير الأوقاف شفوياً بضرورة تكليف مندوب لمتابعة تسليمهم هذه المواقع الخدمية إلا أنهم لم يتجاوبوا مع مكتب فرع الهيئة بالمحافظة.
