> عدم إصدار البنك المركزي بعدن أي توضيح بشأن الحاويات الأربع التي أخرجها الانتقالي من ميناء الحاويات معه أنه الجهة صاحبة الشأن بدرجة أساسية، والتزام الجانب السعودي الصمت، حيث ولم تقم قواتها الموجودة بالميناء بأي اعتراض، في نفس الوقت الذي كانت تتحرك فيه الشاحنات من الميناء صوب مقر التحالف.

يشير كل هذا إلى أن العملية كانت منسقة بين الطرفين السعودي والانتقالي، وربما مع جهات بالبنك المركزي لإخراج الحاويات وتسليمها فيما بعد بما فيها من مليارات للجانب السعودي الذي يعمل تحت مسمى التحالف واللجنة الثلاثية باسم قيادة الواجب 802 التي تشكلت قبل شهور من: التحالف والانتقالي والشرعية، على خلفية الصراع العسكري الذي نشب بين قوات الانتقالي وحكومة بن دغر ومن بعدها حكومة معين - لزحلقة الجانب الحكومي المتهم بالفساد لكيلا يستحوذ على هذه المبالغ الضخمة، خصوصاً بعد اشتداد الأزمة المالية "النقدية" بينها وبين الحوثيين في صنعاء، الحوثيون الذين اتخذوا مؤخرا قرارا بمنع التعامل بالعملة ذات الطبعة الجديدة لئلا يغرق الاقتصاد اليمني بمستنقع الفوضى المالية والاقتصادية، بحسب الحوثيين، وهو القرار الذي أزعج حكومة معين بشدة؛ بل وأزعج معه السعودية. فالموقف السعودي الذي غض طرفه عن هذه العملية هو ما فطنته له إدارة الميناء بسرعة، وسارعت لإلغاء قرار إضرابها خلال أقل من ساعة من اتخاذه.

على كل حال مصير الحاويات المتبقية بالميناء سيكشف الجانب الخفي من الصراع أكثر وأكثر.. لكن ما الجدوى من هذه الحركة التي اتخذها الانتقالي طالما والسعودية في نهاية المطاف ستسلم المبالغ للبنك المركزي؟ ربما هي استعراض عضلات من الانتقالي "صك ملطام على الخفيف"، وإثبات حضور بوجه الحكومة، خصوصاً بعد تفاقم الصراع بشبوة وتعليق مشاركته بلجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض بسبب أحداث شبوة الدامية.

ألم نتحدث قبل هذه الواقعة بساعات بأن المعركة صارت بين كل الأطراف مؤخراً معركة بنوك وأموال ومحلات صرافة "حرب مالية اقتصادية بامتياز"، ليس فقط بين حكومة معين وصنعاء فقط؛ بل داخل المعسكر الذي تقوده السعودية "التحالف"؟ وما الإجراءات التي اتخذها بنك مأرب قبل يومين، وما حدث مساء الأربعاء الماضي بعدن، وقرارات صنعاء النقدية إلا رأس جبل ثلج صراع محتدم.

ومن واقع هذا العبث المريع تظل السعودية وأدواتها المحلية هي من يتحمل المسئولية الكاملة بسبب سوء تصرفاتهم وتغييب الحل السياسي.