> أكد وزير المالية سالم بن بريك أن الحكومة جادة في تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2010م، بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بالقانون رقم (13) لعام 2013م.

وكان وزير المالية يتحدث في ورشة عمل أقيمت بعدن أمس تحت عنوان "بناء القدرات ورفع مستوى الوعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات المالية والرقابية الإشرافية".

واعتبر بن بريك انعقاد الورشة خلال أسبوع من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2019م، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤشرا مهما على جدية الحكومة في هذا الاتجاه.

وقال وزير المالية: "إن انقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014م، خلق مشاكل يعاني منها القطاع المصرفي وعطل بعض المؤسسات الرسمية، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف كثير من البنوك العالمية من التعامل مع البنوك اليمنية، مما زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية وأضاف أعباء على المواطنين، وهو ما جعل من الضروري نقل وتفعيل المؤسسات المسؤولة عن الرقابة والإشراف ورفع كفاءة القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخرا، تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني وإضافة أعباء اقتصادية على المواطنين ضاربة عرض الحائط بالدستور وكافة القوانين، ومنها قانون مكافحة غسيل الأموال، مما حدا بمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إدراج اليمن في القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسل الأموال.

ونبه الوزير إلى تضاعف عمليات غسل الأموال منذ الانقلاب الحوثي، ما يضع على عاتق اللجنة الكثير من الاستحقاقات ومضاعفة الجهود والدور الرقابي للوزارات والهيئات للالتزام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال، وعدم إساءة استغلال الخدمات المصرفية لإضفاء مشروعية على أموال محرمة.

وشدد الوزير بن بريك على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية مستوى قدراتها في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التي أنهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي.

من جانبه طالب رئيس لجنة مكافحة جرائم غسل الأموال أحمد أحمد غالب، جميع الجهات بالتفاعل مع جهود اللجنة الوطنية ووحدة جمع معلومات، لما لذلك من أهمية في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الإجراءات الاحترازية من هذه الجرائم العابرة للحدود.

وشارك في الورشة التي تستمر يومين ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي ومختلف الجهات ذات العلاقة.