> قالت إيران اليوم الاثنين إنها ستفكّر بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا أُحيل ملف برنامجها الذرّي إلى مجلس الأمن الدولي.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إجراءات الأسبوع الماضي تتّهم إيران بالفشل بالامتثال لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم سنة 2015، في خطوة من شأنها دفع مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

واتّهمت إيران أعضاء الاتحاد الأوروبي الثلاثة بعدم التحرّك ضد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018.

ونقل موقع مجلس الشورى الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن الخطوة الأوروبية تفتقد "لأي أساس قانوني"، وإنه في حال اتّخذت هذه الدول إجراءات إضافية "فسيتم النظر في انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وخفّف الاتفاق التاريخي الذي أُبرم عام 2015 مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة العقوبات على إيران مقابل وضعها قيوداً على برنامجها النووي.

وردّت إيران على انسحاب واشنطن من الاتفاق عبر التخلّي تدريجيًا عن التزاماتها الواردة فيها.

وانتقد بشدّة الدول الأوروبية الثلاث التي لا تزال طرفًا في الاتفاق لعدم إيفائها بتعهّداتها بالتخفيف من تداعيات العقوبات الأميركية على اقتصادها المعتمد بشكل كبير على النفط.

وقال ظريف "في حال عاد الأوروبيون إلى التزاماتهم، ستتوقف إيران كذلك عن التخلّي عن التزاماتها، لكن إذا واصل الأوروبيون نهجهم (...) فلدينا خيارات مختلفة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني حذّر وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيدريكا موغيريني من هذه التداعيات في ثلاثة رسائل بعثها سنة 2018.

وصرّح "ورد في رسالة الرئيس أنه في حال تمّت إحالة هذه القضية إلى مجلس الأمن، فستجري مناقشة انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن يمكننا التفكير في (خيارات) أخرى قبل ذلك".

​