> ذكر المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي، أنه تلقى مذكرة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة موجهة إلى نقابة المحامين اليمنيين تطالب رجال القانون برفض قضايا موكليهم (العمال المساكين) ضد أصحاب العمل.

وقال المحامي الشرعبي في منشور له في صفحة شبكة محامون ضد الفساد بالفيسبوك: "للأسف لقد تحولت المكاتب الحكومية والأمنية إلى أداة لجلد المواطنين وابتزازهم والبيع والشراء بمعاناتهم لمن يدفع أكثر في سبيل التضحية بحقوق العامة لخدمة أصحاب الأموال والنفوذ".

وأضاف الشرعبي معلقاً بسخرية: "لعلَّ وعسى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل يستطيع إقناع العمال بالتنازل عن حقوقهم (مقابل نيلهم فائدة جراء عملهم هذا) من أصحاب الشركات والمصانع".

من جهته، أكد الناطق الرسمي لنقابة المحامين فرع الحديدة، منصور البدجي، بأن "عجز مكتب العمل بالحديدة عن تشكيل اللجنة العمالية للفصل في قضايا الناس منذ ما يقارب عامين خرج لنا بهذه المذكرة العقيمة بطلب منع المحامين من المثول أمامهم، وكأنهم استحلّوا ابتزاز الناس، ويريدون منع المحامين من الدفاع عن الأطراف من تعسفاتهم الإدارية المملة".