> وقال عزرا جيلي رئيس أمانة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب أفريقيا لرويترز "أستطيع تأكيد أن اللجنة وافقت على تعديل شهادة المستخدم النهائي".
وينص البند الجديد على أنه "يمكن إجراء التحقق في الموقع من الأسلحة الخاضعة للمراقبة، من خلال عملية دبلوماسية".
ويتعين نشر التعديل في الجريدة الرسمية قبل سريانه. لكن جاء في الخطاب أن هناك مساعي للحصول على إذن وزير الدفاع حتى تستخدم الشركات النص الجديد إلى أن يحدث ذلك.
والصادرات للخليج وشمال أفريقيا مصدر رئيسي للدخل للشركات الدفاعية المحلية بما في ذلك شركة تملكها الدولة.
وهددت الشركات الدفاعية بالاستغناء عن مئات العاملين إذا لم يتغير نص البند لحل الخلاف.​