جناح نافذ في الشرعية اليمنية يفتح جبهة جديدة ضد الانتقالي "لغزو" الجنوب
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> يحاول حزب الإصلاح، جناح الإخوان النافذ داخل حكومة الشرعية اليمنية، الزج بقوات عسكرية إلى قلب العاصمة عدن، مستغلاً الشق العسكري من اتفاق الرياض، ويتخذ من تفسيرات مغلوطة لبنود الاتفاق حججاً لتحقيق مآربه العسكرية في الجنوب.
مخططات الإخوان تجاه الجنوب ومحاولات استغلال الاتفاق لمشاريع خاصة أعادت التوتر مع قوات المجلس الانتقالي في عدن، ما قد يرجح اتساع رقعة المواجهات إلى أبين وشبوة وحضرموت التي يعتزم الانتقالي الجنوبي تحريرها من مليشيات الإصلاح والقوات التي اجتاحتها خلال أحداث أغسطس الفائت.
مصادر سياسية عزت التوتر إلى تصاعد الخلافات حول تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الذي كان يفترض الانتهاء من تنفيذ كافة مراحله يوم 5 فبراير، مشيرةً إلى أن الجزء المتعلق بإعادة انتشار القوات العسكرية وطبيعة الوحدات التابعة للشرعية، والتي من المفترض دخولها للعاصمة المؤقتة عدن يظل النقطة الأكثر تعقيداً في ظل إصرار أطراف نافذة في الجيش اليمني مرتبطة بالإخوان على الدفع بقوات عقائدية لا تمت بصلة لقوات الحماية الرئاسية.
ويصر المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقاً لمصادر مطلعة، على تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشكل متزامن ووفقاً للبرنامج الزمني، متهماً الحكومة اليمنية بمحاولة انتقاء ما يناسبها من بنود في الاتفاق وعرقلة البنود الأخرى التي تفرض عليها تقديم تنازلات على الأرض.
ونقلت الصحيفة العرب الصادرة في لندن، أمس، عن مصادر مطلعة أن "جماعة الإخوان المتنفذة في الجيش اليمني ترفض سحب قواتها من محافظتي أبين وشبوة وإعادتها إلى معسكراتها الأصلية في مأرب، كما ينص اتفاق الرياض، وتشبثها في الوقت نفسه بالفقرات التي تنص على إعادة انتشار لواء عسكري من قوات الحماية الرئاسية في عدن".
الصحيفة نقلت عن مصدر قيادي في الانتقالي الجنوبي قوله إن "المجلس أبدى مرونةً في تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، بالشكل الذي ينسجم مع جوهر الاتفاق الذي رعته الحكومة السعودية"، مؤكداً أن الطرف الآخر "يسعى لتحويل الاتفاق إلى (حصان طروادة) لإعادة تصدير قوات الإخوان إلى عدن والمحافظات الجنوبية والسعي في الوقت ذاته لتفكيك قوات الحزام الأمني والنخب التي لعبت الدور الأبرز في تحرير المحافظات الجنوبية من المليشيات الحوثية وتطهيرها من عناصر القاعدة وداعش".
ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى حالة التناقض التي يبديها الإخوان في تعاملهم الانتقائي مع بنود اتفاق الرياض وإصرارهم في الوقت نفسه على الزج بقوات الجيش والعناصر المرتبطة بالإخوان في صراع جديد مع المجلس الانتقالي في حين تشهد محافظتا مأرب والجوف تراجعاً أمام مليشيات الحوثي يوحي بوجود أجندة سياسية ترعى اتفاقاً غير معلن بين الحوثيين والإخوان في اليمن برعاية قطرية وتركية.
وتبادل ناشطون وإعلاميون تابعون للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المسئولية عن فشل تحركات عسكرية لتنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض كان من المفترض أن تتم مطلع الأسبوع الجاري من خلال إعادة انتشار وحدة عسكرية تابعة للجيش اليمني في محافظة لحج شمال عدن، قبل أن تتعثر الخطوة نتيجة اتهام المجلس الانتقالي للحكومة بالتلاعب بقوائم الجنود وإضافة أسماء تدور حولها شبهات أمنية.
وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي: "الانتقائية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض لا تخدم الاتفاق، ولا تخدم جهود التحالف، ولا تحقق النتائج المرجوة من الاتفاق؛ وأهمها: توحيد جهود شركاء التحالف في الميدان وتحقيق الاستقرار والتنمية، التنفيذ الصحيح فقط سيؤدي إلى نتائج صحيحة وتبقى ثقة الجنوبيين بالتحالف كبيرة".
وفي السياق ذاته، عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأول، اجتماعاً في عدن تطرق، بحسب وسائل إعلام، إلى ما وصف بـ "محاولات الحكومة اليمنية الالتفاف على اتفاق الرياض".
وعبّرت هيئة الرئاسة في المجلس عن شكرها للدور الذي لعبته قيادة المملكة العربية السعودية في معالجة التوتر وإعادة المجموعات العسكرية من حيث أتت والالتزام بالحل الذي تتوصل إليه القيادات العليا من الطرفين وتحت إشراف قيادة التحالف العربي للتسريع بتنفيذ الاتفاق بشقيه العسكري والأمني.
استمرار أطراف حكومية في التحشيد السياسي والعسكري والإعلامي ضد المجلس الانتقالي الجنوبي والمحافظات الجنوبية في هذا الوقت الذي يشهد تصعيداً عسكرياً حوثياً في مأرب والجوف، يشير إلى حالة الارتباك في الشرعية اليمنية وغياب الأولويات السياسية في برنامجها، ما يؤكد وجود أجندة مدعومة من قطر تسعى لخلط الأوراق السياسية وعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض داخل الحكومة من قبل قوى أعلنت صراحة عن عدائها للتحالف العربي.
مخططات الإخوان تجاه الجنوب ومحاولات استغلال الاتفاق لمشاريع خاصة أعادت التوتر مع قوات المجلس الانتقالي في عدن، ما قد يرجح اتساع رقعة المواجهات إلى أبين وشبوة وحضرموت التي يعتزم الانتقالي الجنوبي تحريرها من مليشيات الإصلاح والقوات التي اجتاحتها خلال أحداث أغسطس الفائت.
مصادر سياسية عزت التوتر إلى تصاعد الخلافات حول تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق الذي كان يفترض الانتهاء من تنفيذ كافة مراحله يوم 5 فبراير، مشيرةً إلى أن الجزء المتعلق بإعادة انتشار القوات العسكرية وطبيعة الوحدات التابعة للشرعية، والتي من المفترض دخولها للعاصمة المؤقتة عدن يظل النقطة الأكثر تعقيداً في ظل إصرار أطراف نافذة في الجيش اليمني مرتبطة بالإخوان على الدفع بقوات عقائدية لا تمت بصلة لقوات الحماية الرئاسية.
ويصر المجلس الانتقالي الجنوبي، وفقاً لمصادر مطلعة، على تنفيذ بنود اتفاق الرياض بشكل متزامن ووفقاً للبرنامج الزمني، متهماً الحكومة اليمنية بمحاولة انتقاء ما يناسبها من بنود في الاتفاق وعرقلة البنود الأخرى التي تفرض عليها تقديم تنازلات على الأرض.
ونقلت الصحيفة العرب الصادرة في لندن، أمس، عن مصادر مطلعة أن "جماعة الإخوان المتنفذة في الجيش اليمني ترفض سحب قواتها من محافظتي أبين وشبوة وإعادتها إلى معسكراتها الأصلية في مأرب، كما ينص اتفاق الرياض، وتشبثها في الوقت نفسه بالفقرات التي تنص على إعادة انتشار لواء عسكري من قوات الحماية الرئاسية في عدن".
الصحيفة نقلت عن مصدر قيادي في الانتقالي الجنوبي قوله إن "المجلس أبدى مرونةً في تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، بالشكل الذي ينسجم مع جوهر الاتفاق الذي رعته الحكومة السعودية"، مؤكداً أن الطرف الآخر "يسعى لتحويل الاتفاق إلى (حصان طروادة) لإعادة تصدير قوات الإخوان إلى عدن والمحافظات الجنوبية والسعي في الوقت ذاته لتفكيك قوات الحزام الأمني والنخب التي لعبت الدور الأبرز في تحرير المحافظات الجنوبية من المليشيات الحوثية وتطهيرها من عناصر القاعدة وداعش".
ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى حالة التناقض التي يبديها الإخوان في تعاملهم الانتقائي مع بنود اتفاق الرياض وإصرارهم في الوقت نفسه على الزج بقوات الجيش والعناصر المرتبطة بالإخوان في صراع جديد مع المجلس الانتقالي في حين تشهد محافظتا مأرب والجوف تراجعاً أمام مليشيات الحوثي يوحي بوجود أجندة سياسية ترعى اتفاقاً غير معلن بين الحوثيين والإخوان في اليمن برعاية قطرية وتركية.
وتبادل ناشطون وإعلاميون تابعون للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المسئولية عن فشل تحركات عسكرية لتنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض كان من المفترض أن تتم مطلع الأسبوع الجاري من خلال إعادة انتشار وحدة عسكرية تابعة للجيش اليمني في محافظة لحج شمال عدن، قبل أن تتعثر الخطوة نتيجة اتهام المجلس الانتقالي للحكومة بالتلاعب بقوائم الجنود وإضافة أسماء تدور حولها شبهات أمنية.
وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي: "الانتقائية في تنفيذ بنود اتفاق الرياض لا تخدم الاتفاق، ولا تخدم جهود التحالف، ولا تحقق النتائج المرجوة من الاتفاق؛ وأهمها: توحيد جهود شركاء التحالف في الميدان وتحقيق الاستقرار والتنمية، التنفيذ الصحيح فقط سيؤدي إلى نتائج صحيحة وتبقى ثقة الجنوبيين بالتحالف كبيرة".
وفي السياق ذاته، عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الأول، اجتماعاً في عدن تطرق، بحسب وسائل إعلام، إلى ما وصف بـ "محاولات الحكومة اليمنية الالتفاف على اتفاق الرياض".
وعبّرت هيئة الرئاسة في المجلس عن شكرها للدور الذي لعبته قيادة المملكة العربية السعودية في معالجة التوتر وإعادة المجموعات العسكرية من حيث أتت والالتزام بالحل الذي تتوصل إليه القيادات العليا من الطرفين وتحت إشراف قيادة التحالف العربي للتسريع بتنفيذ الاتفاق بشقيه العسكري والأمني.
استمرار أطراف حكومية في التحشيد السياسي والعسكري والإعلامي ضد المجلس الانتقالي الجنوبي والمحافظات الجنوبية في هذا الوقت الذي يشهد تصعيداً عسكرياً حوثياً في مأرب والجوف، يشير إلى حالة الارتباك في الشرعية اليمنية وغياب الأولويات السياسية في برنامجها، ما يؤكد وجود أجندة مدعومة من قطر تسعى لخلط الأوراق السياسية وعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض داخل الحكومة من قبل قوى أعلنت صراحة عن عدائها للتحالف العربي.
