> ناقشت الحكومة في عدن، اليوم الثلاثاء، خطة وزارة الصناعة والتجارة للعام الجاري، في الوقت الذي تعصف أسعار السلع الغذائية بالمواطن مع غياب تام للوزارة في مراقبة حركة السوق.

واجتمع نائب رئيس الوزراء، د. سالم الخنبشي، مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان والوكلاء ومدراء عموم الوزارة بمشاركة رئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة حديد الماس ومدير مكتب وزارة الصناعة بعدن م. محمد عبادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد.

ودعا الخنبشي مسؤولي وزارة الصناعة إلى تنفيذ مضامين الخطة وعكسها على الواقع وفي مداها الزمني مؤكداً على ضرورة أن تضطلع الوزارة بوظيفتها الاجتماعية في توفير السلع الغذائية للمواطنين، وبالذات منع ارتفاع الأسعار الذي يرهق كاهل المواطنين.

وحسب بيان رسمي نشرته وكالة (سبأ) استعرض نائب وزير الصناعة محاور خطة الوزارة بالجوانب الاستثمارية والتنافسية والشراكة مع القطاع الخاص وفي مجال تنمية الصادرات وتعزيز الموارد والقطاعات المؤسسية، وكذا أداء عمل وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات المحررة ودورها الإشرافي على تلك المكاتب بما من شأنه توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والبضائع للمواطنين وبأسعار مناسبة في إطار رؤية الوزارة في حماية الاقتصاد القومي وتوفير بيئة أعمال تنافسية من أجل نمو وتطور مستدام.

وأشار إلى المهام الملقاة على عاتق الوزارة في وضع أسس إستراتيجية بشأن التصنيع والقواعد العامة للسياسة الصناعية وتطويرها وتنميتها في ضوء السياسات والمبادئ العامة للدولة، وكذا حماية الصناعات المحلية وإعداد البحوث والدراسات لقطاع الصناعات المختلفة وتشجيع الصادرات الصناعية الوطنية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية والإشراف على القطاع العام والتعاوني والشركات المختلطة والخاصة في مجال الصناعة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكادر الفني المتخصص بمختلف مستوياته ويما يلبي احتياجات الوزارة والمؤسسات والشركات والرقابة على كافة المنشآت الصناعية والتجارية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتأمين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.