> دعي مجلس الامن الدولي الى التصويت بعد ظهر اليوم الاربعاء على مشروع قرار يدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية أبريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وقال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

واختارت لندن في النص ان تبقي الاشارة الى "قلق" مجلس الامن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا".

وكانت هذه الاشارة سبب الموقف الروسي الاسبوع الفائت اذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها ب"مقاتلين إرهابيين أجانب".

ولا يزال موقف روسيا، العضو الدائم في مجلس الامن والذي يتمتع بحق النقض، غير معروف من المشروع.

وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

وروسيا متهمة منذ أشهر عدة بانها دعمت وصول آلاف من المرتزقة الى ليبيا تابعين لهذه المجموعة القريبة من الرئاسة الروسية دعما لقوات المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ بداية أبريل الى السيطرة عسكريا على طرابلس.

لكن موسكو نفت أي ضلوع لها.

الى ذلك، يدعو المشروع البريطاني المنظمات الاقليمية "وخصوصا الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي" الى بحث كيفية "دعمها للامم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل الى "وقف دائم لاطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات واجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة الى اتفاق لوقف النار، لكن الامم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18  فبراير.

ويطلب مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في اسرع وقت، ما ان يتخذ الاطراف الليبيون قرارا في شأنه".

ويصادق النص على ما توصل اليه مؤتمر برلين في 19 يناير وخصوصا دعوته الدول المشاركة فيه الى الامتناع عن اي تدخل في النزاع الليبي.

ورغم حظر للسلاح فرض على ليبيا منذ 2011، لم تتوقف الانتهاكات. وكان تقرير للامم المتحدة أشار باصابع الاتهام الى الامارات العربية المتحدة وتركيا والاردن وتحدث عن مجموعات مسلحة عدة وفدت من السودان وتشاد.

ومساء الثلاثاء تبنى مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا قرارا ألمانيا بريطانيا مشتركا يمدد حتى 30 أبريل 2021 الحظر المفروض على الأسلحة، كما والإجراءات المتعلقة بالنفط وبمنع السفر وبتجميد الأصول.

وامتنعت روسيا عن التصويت معربة عن أسفها لإضافة حظر إضافي على الليبيين يمنعهم من استيراد النفط بطرق غير شرعية، وهو ما اعتبرته موسكو غير ضروري.

ويطالب القرار خبراء الأمم المتحدة المكلّفين مراقبة تطبيق العقوبات بتقديم تقارير عن "كل معلومة تتعلق بالاستيراد غير المشروع إلى ليبيا، والتصدير غير المشروع من ليبيا، للنفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة".