> أطلقت الشرطة السودانية أمس الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في وسط العاصمة الخرطوم الذين كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة ضباط من الجيش الى الخدمة بعد إحالتهم على التقاعد، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ودعا الى التظاهرة "تجمع المهنيين" الذي كان قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير على مدى أشهر، ما دفع الجيش الى الإطاحة به في أبريل.

وكان الجيش أصدر مطلع الأسبوع قائمة بأسماء ضباط من رتب مختلفة تمت إحالتهم على التقاعد. وقال الناطق باسم الجيش العقيد عامر محمد الحسن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن "كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات" صدرت "حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد".

لكن على الأثر، انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بإحالة الضابط الملازم محمد الصديق الذي قال محتجون إنه ممن دافعوا عنهم وناصروهم عند بداية اعتصامهم.

وتجمع مئات المحتجين الشباب على مقربة من القصر الرئاسي وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها "الجيش جيش السودان"، "لا لإبعاد أحرار الجيش". وأحرق المتظاهرون إطارات قديمة وأغلقوا طرقا بالحجارة.

ثم وصلت شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وفرقتهم.

ونفذ مئات آلاف السودانيين احتجاجات بدأت في ديسمبر 2018 احتجاجا على زيادة أسعار الخبز. ثم تطورت الى اعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة للضغط على الجيش للإطاحة بالبشير الذي حكم البلاد على مدى أكثر من ثلاثين عاما. وهو ما حصل في أبريل.

وقُتل أكثر من 250 شخصا، بحسب لجنة الأطباء المرتبطة بحركة الاحتجاج خلال الاعتصام الذي تم فضه بالقوة في يوليو 2019. وتقول منظمة العفو الدولية إن العدد بلغ 177 قتيلا.

وبعد مفاوضات شاقة، تم الاتفاق بين منظمي الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد البشير على تشكيل مجلس سيادة يتولى الحكم في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.

ودان تجمع المهنيين استخدام قوات الشرطة "العنف المفرط "وطالب باقالة وزير الداخلية ومسؤولين في الشرطة.

وقال التجمع في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "يدين تجمع المهنيين بأقوى العبارات الاستخدام المفرط للعنف والقمع، الذي استخدمته قوات الشرطة".

واضاف البيان "ندعو رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك واستنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم".

واشار العميد عامر محمد الحسن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية الى أن لوائحها تمنع على الضباط والجنود ممارسة النشاط السياسي.

وقال الحسن لفرانس برس "اقحام القوات المسلحة في الحدث السياسي هذا يتنافى مع لوائحها وقوانينها التي تسير اداءها. وكل من يبرز اي نشاط سياسي، وهذا توجيه من قيادتها، لا مكان له فيها"