> علمت "الأيام" من مصدر قانوني مطلع أن المحكمة الإدارية قررت توجيه مذكرة إلى البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، تلزمه فيها بحجز المستحقات المالية لعدد من الضباط والجنود المنتسبين لوزارة الداخلية من مخصص الوزارة في البنك، وذلك بموجب نص المواد 487 و488 من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م.

وأوضح المصدر أن المحكمة قررت ذلك في جلسة لها عقدتها، أمس الأول، برئاسة القاضي خليل عبداللطيف علي، للنظر في الطلب المستعجل المقدم من قِبل المدعين ضباط وجنود الداخلية، ضداً على الوزارة ومطالبتها بصرف مستحقات معاش المدعين، بموجب الحكم رقم 17 لسنة 1439هـ، الصادر من نفس المحكمة في 25 يوليو2018م، والحكم رقم 18 لسنة 1439هـ، الصادر في الأول من أغسطس 2018م، وبعد ذلك تبين أن هذين الحكمين لم يتم تنفيذهما اختيارياً وجبراً.

وأشار إلى أن الطلب المستعجل المقدم من المدعين ناشد المحكمة بإصدار أمر قهري بشأن صرف مستحقاتهم، وفقاً لنص المادتين 487 و488 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2010م، مبيناً أن قرار حجز المستحقات المالية لضباط وجنود وزارة الداخلية من مخصصات الوزارة في البنك المركزي اتخذته المحكمة بعد أن ثبت لديها أن المدعي عليها (الداخلية) لم تستلم إشعار المحكمة لها بالحضور، لأن مكاتبها مغلقة، كما أنها لم تلتزم أيضاً بالحضور إلى المحكمة، للرد على طلب المدعين، حتى بعد أن تم إنزال إعلانين بهذا الشأن في صحيفتي "الأيام" و "14 أكتوبر".