على راسهم البركاني والجباري.. الحوثيون يحكمون بإعدام 35 برلمانياً
>
قضت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء، بإعدام 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة التعاون مع المملكة العربية السعودية.
وضمت القائمة رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبه عبد العزيز جباري، بالإضافة إلى عدد من المحافظين الذين يحملون الصفة البرلمانية.
وقالت مصادر حقوقية يمنية، إنّ الحكم "قضى بإدانة كافة المتهمين الـ35 بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها، وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".
وقضى منطوق الحكم الغيابي بمعاقبة المتهمين الـ35 بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة.
وضمت القائمة نواباً من حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، وجميعهم موجودون خارج اليمن أو في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
واعتبرت الحكومة الشرعية أنّ كافة الأحكام التي تصدرها المحاكم الخاضعة للحوثيين غير قانونية ولا يعتد بها.
وسبق للحوثيين إصدار أحكام إعدام مماثلة بحق 35 ناشطاً، بينهم أكاديميون، بذات التهم، لكنها لم تنفذ أياً منها رغم أنهم موجودون في سجونها بصنعاء.
وشهد البرلمان اليمني، الذي انتخب في 2003، انقساماً بين الشرعية والحوثيين، وذلك بعد اجتماع النواب الموالين للشرعية في سيئون وانتخاب قيادة جديدة، في إبريل الماضي، برئاسة سلطان البركاني، فيما يترأس برلمان صنعاء يحيى الراعي.
وبات البرلمان الموالي للشرعية هو المعترف به دولياً ومن يمثل اليمن في المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما جعل جماعة الحوثي تبدأ بمداهمة منازل البرلمانيين الذين حضروا اجتماع سيئون، وتبدأ بإجراءات محاكمتهم، منذ إبريل الماضي.
ولم يعقد البرلمان، الموالي للشرعية، سوى دورة واحدة استمرت لمدة أسبوع في سيئون، كانت بهدف انتخاب قيادة جديدة وسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين.
قضت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء، بإعدام 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة التعاون مع المملكة العربية السعودية.
وضمت القائمة رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبه عبد العزيز جباري، بالإضافة إلى عدد من المحافظين الذين يحملون الصفة البرلمانية.
وقالت مصادر حقوقية يمنية، إنّ الحكم "قضى بإدانة كافة المتهمين الـ35 بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها، وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".
وقضى منطوق الحكم الغيابي بمعاقبة المتهمين الـ35 بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة.
وضمت القائمة نواباً من حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، وجميعهم موجودون خارج اليمن أو في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
واعتبرت الحكومة الشرعية أنّ كافة الأحكام التي تصدرها المحاكم الخاضعة للحوثيين غير قانونية ولا يعتد بها.
وسبق للحوثيين إصدار أحكام إعدام مماثلة بحق 35 ناشطاً، بينهم أكاديميون، بذات التهم، لكنها لم تنفذ أياً منها رغم أنهم موجودون في سجونها بصنعاء.
وشهد البرلمان اليمني، الذي انتخب في 2003، انقساماً بين الشرعية والحوثيين، وذلك بعد اجتماع النواب الموالين للشرعية في سيئون وانتخاب قيادة جديدة، في إبريل الماضي، برئاسة سلطان البركاني، فيما يترأس برلمان صنعاء يحيى الراعي.
وبات البرلمان الموالي للشرعية هو المعترف به دولياً ومن يمثل اليمن في المحافل الإقليمية والدولية، وهو ما جعل جماعة الحوثي تبدأ بمداهمة منازل البرلمانيين الذين حضروا اجتماع سيئون، وتبدأ بإجراءات محاكمتهم، منذ إبريل الماضي.
ولم يعقد البرلمان، الموالي للشرعية، سوى دورة واحدة استمرت لمدة أسبوع في سيئون، كانت بهدف انتخاب قيادة جديدة وسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين.
