غضب يعم أوساط التجار بسبب ارتفاع التعرفة الكهربائية
> تعرفة الكهرباء سوط مسلط على ظهر المواطن
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> عبّر عدد من تجار وملاك المحلات التجارية عن استيائهم عن رفع التعرفة الكهربائية وأوضحوا بأن هذا الزيادة ظالمة مع عدم توفر الخدمة.
وتأتي هذا الزيادة لتعرفة الاستهلاك التي نفذتها المؤسسة العامة للكهرباء بنسبة زيادة 85 %، تنفيذا لقرار وزاري سابق، لكن هذه الخطوة أثارت استياء وشكوى ملاك المصانع والمحلات التجارية بالعاصمة عدن، في وقت تشهد فيه هذه الخدمة تدهوراً مستمراً، ما دفع ملاك المحلات التجارية إلى عدم تشغيل المكيفات نتيجة لضعف الكهرباء واستخدامهم، أغلب الوقت، للماطور الكهربائي.
ويشير تعميم مؤسسة كهرباء عدن إلى أن الزيادة استندت لقرار مجلس الوزارة الصادر رقم (35) للعام 2019م، بشأن تحريك التعرفة لفئات الاستهلاك التالية: "التجاري، الصناعي، الحكومي، الزراعي"، نظراً لارتفاع كلفة قيمة الوقود عالمياً وتضخم ارتفاع سعر الصرف، حسب الإعلان الذي تم تعميمه.
أكثر المتضرر ملاك الصيدليات ومحلات المواد الغذائية، حيت تعتبر الكهرباء، حسب قولهم، عاملاً مهماً في حفظ المواد المباعة للمواطنين، وقالوا: "إذا كانت الفاتورة تصل من سابق إلى 80 أو 100 ألف، كم بتكون؟ أكيد الضعف وهذا سيعود على المواطن كونهم هو الحلقة الأضعف، فكم سيتحمل المواطن؟!، ندعو المؤسسة العامة للكهرباء أن تعيد النظر في هذا التعرفة التي لا يتقبلها أي منطق، وأن تعمل على تحسين خدماتها، فليس من المعقول أن ندفع تعرفة غالية لخدمة لا نراها إلا نادراً".
وأكد بعض أصحاب الصيدليات بأنهم مضطرين لاستخدام الكهرباء، خاصة وأن هناك علاجات محتاجة إلى أجواء باردة لحفظها سليمة، ولدينا مخاوف من تلف العلاجات لهذا نضطر أن نستخدم المكيفات بصورة كبيرة وكذا الثلاجات الحافظة لبعض أنواع العلاجات
محلات تجارية وبقالات
أكد أصحاب بعض البقالات والمحال التجارية بأن هذا الخطوة التي اتخذتها المؤسسة العامة للكهرباء، ولم تدرس أبعادها، ظلم يطال التجار، فنحن كتجار ممكن نتقبل زيادة 10 % لكن 100 % كثير، وخاصة مع شبه حضور خجول للكهرباء، فنحن أغلب الأوقات نستخدم الماطور الكهربائي".
وتابعوا: "نحن كتجار مستاؤون من هذا الخطوة التي نفذتها الهيئة العامة للكهرباء والمتمثلة بالزيادة، كوننا نلتزم بدفع فواتير الكهرباء أول بأول.. إدارة الكهرباء ومن هذا الشهر (فبراير) بدأت باعتماد التعرفة الجديدة، حيت وصلتنا بقيمة (20 ألف ريال)، ففي الشهور السابقة كانت تصل إلى حدود 10 ألف ومع الزيادة وصلت 20 ألف وهذا يعني بأن زيادة 100 %، وليس كما تدّعي الهيئة بأن الزيادة 85 %، رغم عدم امتلاكنا مكيفات وأكثر الوقت نستخدم المأطور، وكثير من المحلات التجارية لم تعد تستخدم المكيفات لكي لا تزيد عليها تعرفة الفاتورة ومع هذا ادارة الكهرباء مصره على ان ندفع اضعاف لهذا الخدمة التي أصبحنا لا نرها إلا كضيف يزورنا من وقت لآخر".
وكثير من المحلات التجارية المختلفة مستاءه من زيادة التعرفة الكهربائية التي كما يقال هي "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأضافوا: "لم نعد نتحمل أي زيادة، فالخرج كبير علينا، فهذه الزيادة ستكون على ظهر المواطن إذا حملنها على البضاعة، حيت إساسي سعر البضاعة مرتفع وغالٍ، فهذه الزيادة كبيرة في حقنا كتجار، ونطالب الهيئة العامة أن تنظر لهذا الخطوة بشكل خاص وتدرس تبعاتها وأبعادها وأضرارها".
وقالوا: "كل شيء تطاله يد المواطن سيرتفع ثمنه من مواد غذائية ملابس أدوية وعلاجات خضروات فواكها وأحذية لن يستطيع المواطن مواكبة الغلاء الذي ستشهدها المنطقة بسبب إصدار قرار غير مدروس.
من جانبهم، قال ملاك المكتبات "إن هذا الزيادة لن تظهر أضرار قريباً ولكن ستظهر في المستقبل القريب، فحالياً العمل شبه متوقف وشغلنا مواسم خاصة مع توقف المدارس وقرار الإضراب أصبحنا نعاني المرار، ارتفاع إيجارات المحلات التجارية بشكل جنوني وإغلاق المدارس وتدني الدخل اليومي بشكل كبير، إضافة إلى عدن القدرة على تشغيل المكيفات أو إدخالها للمحلات تكيف للمحل بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء"، مؤكدين أن هذا القرار سوف يسهم في تسرب العديد من الطلاب من المدارس لعجز أسرهم وعدم قدرتهم على شراء المستلزمات المدرسية، التي هي أساساً سعرها مرتفع، وسوف يزيد ارتفاعها مع هذا الزيادة غير المدروسة، "نتمنى من هيئة الكهرباء النظر إلى أبعاد هذا القرار ووقوف ما لم، ستنفجر ثورة جياع ولن يستطيع المواطن شراء قوت يومه..
نحن حقيقة أصبحنا نعاني من إصدار قرارات غير مدروسة تؤثر علينا وتعود أضرارها على المواطن، مثل قرار الإضراب وقرار رفع التعرفة الكهربائية".
جالت عيني في المحل وسألت صاحبه: هل ذلك مكيف؟ قال: "يا لله أحصل مروحة تكفينا، فلم نعد نبحث عن الرفاهية وتشغل المكيفات".
مكاتب الخدمات العامة
أكدوا بأن هذا الزيادة باطلة وهذا أولاً وأخير سوف ينعكس سلباً على المواد الشرائية والخدماتية التي يتلقاها المواطن، وستؤدي إلى مضاعفات وأعباء على الغالبية الذين لا يجدون قوت يومه، ونحن مضطرين للدفع كالعادة، ما بيدنا شيء، ولكن حقاً هذا الزيادة سوف تطحن المواطن المعدم الذي لا يجد قوت يومه، حيت سترتفع أسعار كل شيء ولن يطال أثرها إلا المواطنين المغلوبين على أمرهم.
> عبّر عدد من تجار وملاك المحلات التجارية عن استيائهم عن رفع التعرفة الكهربائية وأوضحوا بأن هذا الزيادة ظالمة مع عدم توفر الخدمة.
وتأتي هذا الزيادة لتعرفة الاستهلاك التي نفذتها المؤسسة العامة للكهرباء بنسبة زيادة 85 %، تنفيذا لقرار وزاري سابق، لكن هذه الخطوة أثارت استياء وشكوى ملاك المصانع والمحلات التجارية بالعاصمة عدن، في وقت تشهد فيه هذه الخدمة تدهوراً مستمراً، ما دفع ملاك المحلات التجارية إلى عدم تشغيل المكيفات نتيجة لضعف الكهرباء واستخدامهم، أغلب الوقت، للماطور الكهربائي.
ويشير تعميم مؤسسة كهرباء عدن إلى أن الزيادة استندت لقرار مجلس الوزارة الصادر رقم (35) للعام 2019م، بشأن تحريك التعرفة لفئات الاستهلاك التالية: "التجاري، الصناعي، الحكومي، الزراعي"، نظراً لارتفاع كلفة قيمة الوقود عالمياً وتضخم ارتفاع سعر الصرف، حسب الإعلان الذي تم تعميمه.
«الأيام» نزلت لبعض المحلات التجارية والصيدليات لمعرفة ردة الفعل على الزيادة غير المتوقعة، خاصة مع تدهور خدمات المقدم في مجال الكهرباء.
صيدلية
أكثر المتضرر ملاك الصيدليات ومحلات المواد الغذائية، حيت تعتبر الكهرباء، حسب قولهم، عاملاً مهماً في حفظ المواد المباعة للمواطنين، وقالوا: "إذا كانت الفاتورة تصل من سابق إلى 80 أو 100 ألف، كم بتكون؟ أكيد الضعف وهذا سيعود على المواطن كونهم هو الحلقة الأضعف، فكم سيتحمل المواطن؟!، ندعو المؤسسة العامة للكهرباء أن تعيد النظر في هذا التعرفة التي لا يتقبلها أي منطق، وأن تعمل على تحسين خدماتها، فليس من المعقول أن ندفع تعرفة غالية لخدمة لا نراها إلا نادراً".
وأكد بعض أصحاب الصيدليات بأنهم مضطرين لاستخدام الكهرباء، خاصة وأن هناك علاجات محتاجة إلى أجواء باردة لحفظها سليمة، ولدينا مخاوف من تلف العلاجات لهذا نضطر أن نستخدم المكيفات بصورة كبيرة وكذا الثلاجات الحافظة لبعض أنواع العلاجات
محلات تجارية وبقالات
أكد أصحاب بعض البقالات والمحال التجارية بأن هذا الخطوة التي اتخذتها المؤسسة العامة للكهرباء، ولم تدرس أبعادها، ظلم يطال التجار، فنحن كتجار ممكن نتقبل زيادة 10 % لكن 100 % كثير، وخاصة مع شبه حضور خجول للكهرباء، فنحن أغلب الأوقات نستخدم الماطور الكهربائي".
وأضحوا بأن فاتورة الكهرباء ندفع من ضمنها رسوم خدمات نظافة، ولا نرى هذا النظافة والشوارع "مجعوثة جعث"، "نحن ندفع على كل فاتورة شهراً 400 ريال رسوم خدمات، والخدمة الأساسية للكهرباء، نعاني منها وهي "لصي طفي"، فعن أي خدمات يتحدثون؟!، نحن ملتزمون بدفع الفاتورة كل شهر، ولكن هذا الخطوة سوف تدفع التجار إلى الامتناع عن تسديد الكهرباء".
محل ملابس ولاادي
وتابعوا: "نحن كتجار مستاؤون من هذا الخطوة التي نفذتها الهيئة العامة للكهرباء والمتمثلة بالزيادة، كوننا نلتزم بدفع فواتير الكهرباء أول بأول.. إدارة الكهرباء ومن هذا الشهر (فبراير) بدأت باعتماد التعرفة الجديدة، حيت وصلتنا بقيمة (20 ألف ريال)، ففي الشهور السابقة كانت تصل إلى حدود 10 ألف ومع الزيادة وصلت 20 ألف وهذا يعني بأن زيادة 100 %، وليس كما تدّعي الهيئة بأن الزيادة 85 %، رغم عدم امتلاكنا مكيفات وأكثر الوقت نستخدم المأطور، وكثير من المحلات التجارية لم تعد تستخدم المكيفات لكي لا تزيد عليها تعرفة الفاتورة ومع هذا ادارة الكهرباء مصره على ان ندفع اضعاف لهذا الخدمة التي أصبحنا لا نرها إلا كضيف يزورنا من وقت لآخر".
وكثير من المحلات التجارية المختلفة مستاءه من زيادة التعرفة الكهربائية التي كما يقال هي "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأضافوا: "لم نعد نتحمل أي زيادة، فالخرج كبير علينا، فهذه الزيادة ستكون على ظهر المواطن إذا حملنها على البضاعة، حيت إساسي سعر البضاعة مرتفع وغالٍ، فهذه الزيادة كبيرة في حقنا كتجار، ونطالب الهيئة العامة أن تنظر لهذا الخطوة بشكل خاص وتدرس تبعاتها وأبعادها وأضرارها".
فهذا الزيادة سوق تثقل كاهل المواطن الدي ينتظر المساعدة من الشرعية وسترتب على الارتفاع زياده جنونية في الأسعار المواد الغذائية بشكل كامل، أضف إلى دلك بأنه قرار غير مدروس ولا يستند إلى ظروف الناس ودخل الفرد، فالتجار سوف يستخرج زيادة التعرفة من البضاعة التي سيرتفع سعرها بشكل جنوني "لأننا مضطرين لدفعها خوفاً من قطع التيار الكهربائي عن محلاتنا".
وقالوا: "كل شيء تطاله يد المواطن سيرتفع ثمنه من مواد غذائية ملابس أدوية وعلاجات خضروات فواكها وأحذية لن يستطيع المواطن مواكبة الغلاء الذي ستشهدها المنطقة بسبب إصدار قرار غير مدروس.
من جانبهم، قال ملاك المكتبات "إن هذا الزيادة لن تظهر أضرار قريباً ولكن ستظهر في المستقبل القريب، فحالياً العمل شبه متوقف وشغلنا مواسم خاصة مع توقف المدارس وقرار الإضراب أصبحنا نعاني المرار، ارتفاع إيجارات المحلات التجارية بشكل جنوني وإغلاق المدارس وتدني الدخل اليومي بشكل كبير، إضافة إلى عدن القدرة على تشغيل المكيفات أو إدخالها للمحلات تكيف للمحل بسبب ارتفاع تعرفة الكهرباء"، مؤكدين أن هذا القرار سوف يسهم في تسرب العديد من الطلاب من المدارس لعجز أسرهم وعدم قدرتهم على شراء المستلزمات المدرسية، التي هي أساساً سعرها مرتفع، وسوف يزيد ارتفاعها مع هذا الزيادة غير المدروسة، "نتمنى من هيئة الكهرباء النظر إلى أبعاد هذا القرار ووقوف ما لم، ستنفجر ثورة جياع ولن يستطيع المواطن شراء قوت يومه..
نحن حقيقة أصبحنا نعاني من إصدار قرارات غير مدروسة تؤثر علينا وتعود أضرارها على المواطن، مثل قرار الإضراب وقرار رفع التعرفة الكهربائية".
وفي ذات الوقت تقبل بعض التجار الزيادة على مضض، حيت قالوا: "هذه الزيادة دعم للموطنين الذين لا يقدرون على دفع فواتيرهم. إدارة الكهرباء تستردها مننا كتجار، كل الذي نريده من الدولة أن الأمر يسير بشكل طبعي، حالياً تصل الفاتورة ما بين 15 إلى 18 ألف رغم عدم وجود مكيفات ونضطر رغم ارتفاع التكلفة إلى دفعها.. نتمنى أن يستقر الوضع ونشهد تحسناً في الكهرباء وفي كافة الخدمات".
محل مواد غذائية
وقال أحد التجار: "إن الزيادة كذا كذا موجودة، ونحن سوف ندفع الفاتورة ولن نتخلف عن السداد، فاذا لم ندفع سيتم قطع عداد الكهرباء، ومن الصعب أن نرفع أسعار البضاعة اللي أساساً هي مرتفعة عند التجار الموردين، حيت ترتفع البضاعة المستورة تلقائياً. نحن كتجار صغار نشتري البضاعة بفلوس زيادة وكل خطوة نخطوها ندفع مقابلها، فعند تحويل مبلغ مالي كبير للتجار الكبار بزيادة تقريباً 10 % في كل شيء"، موكداً بأن المحلات التجارية ملتزمة بدفع فواتير الكهرباء، حيت لها تاريخ محدد من كل شهر واذا عدا التاريخ يأتي عامل الكهرباء ويفصل عنك الكهرباء.
محل أدوات كهربائية
جالت عيني في المحل وسألت صاحبه: هل ذلك مكيف؟ قال: "يا لله أحصل مروحة تكفينا، فلم نعد نبحث عن الرفاهية وتشغل المكيفات".
مكاتب الخدمات العامة
أكدوا بأن هذا الزيادة باطلة وهذا أولاً وأخير سوف ينعكس سلباً على المواد الشرائية والخدماتية التي يتلقاها المواطن، وستؤدي إلى مضاعفات وأعباء على الغالبية الذين لا يجدون قوت يومه، ونحن مضطرين للدفع كالعادة، ما بيدنا شيء، ولكن حقاً هذا الزيادة سوف تطحن المواطن المعدم الذي لا يجد قوت يومه، حيت سترتفع أسعار كل شيء ولن يطال أثرها إلا المواطنين المغلوبين على أمرهم.
