كفى فسادا يا شرعية

> ‏ما تمارسه الحكومة اليمنية من جرائم في حق الشعب، تجاوز ما يمكن أن نطلق عليه فساداً وفاق كل التوقعات التي وضعتها الهيئات الدولية.

فلم تكتفِ بؤر الفساد وعناصرها الإجرامية بنهب أموال الشعب في حاضره، بل نهبت مستقبل الأجيال لعقود قادمة، بإغراق البلد بالقروض.

‏الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ غزوها للجنوب في عام 94م، عملت على نشر فسادها بشكل ممنهج من خلال خلق بؤر وثغرات للفساد والإفساد يتيح لها ممارسة جرائم الفساد في بيئات آمنة.

حتى صار الفساد وباء، أصاب حتى العاملين الأجانب في المنظمات التي يفترض أنها تكافح الفساد، ولم تصل أية دولة في العالم إلى ما وصلت إليه الحكومة اليمنية في مستوى الفساد، إلى حد أنه تم شرعنة الفساد في اليمن باتفاق مع حكومات غربية ومع البنك الدولي، من خلال السماح للمتنفذين بتأسيس شركات خدمية (حراسة وتموين) للشركات النفطية تغطي ما يمنح لها من حصص نفطية.

شرعنة الفساد في اليمن من خلال أداء خدمات أمنية وتموينية للشركات النفطية، كان ولازال متنفذو حزب الإصلاح الإخواني هم الأكثر استفادة منه بحجة (تحليله شرعاً).

ويحاولون اليوم، وتحت شعار (الوحدة المقدسة) الإبقاء على ما ينهبوه في المحافظات النفطية (مأرب، وشبوة، وحضرموت الوادي).

‏في الختام، كنا نتمنى من التحالف العربي الضغط على حكومة الشرعية لإيقاف "شيوخ" الجيش المتنفذين القبليين الفاسدين، والذين نالوا جزءاً كبيراً من "شرعنة الفساد" بالسماح لهم بتشكيل ألوية عسكرية وهمية، تصرف لهم مرتبات وأغذية لأسماء آلاف الجنود الوهميين ولازالوا مستمرين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى