الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لإلغاء أحكام بإعدام 35 برلمانيا
> «الأيام» غرفة الأخبار
> دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جماعة الحوثي، لإبطال الأحكام الصادرة بحق أعضاء مجلس النواب الـ(35) فوراً، وضمان عدم مضايقة أسرهم.
وقالت المتحدثة باسم المكتب، ليزا ثروسيل في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، إن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.
وأعربت "ثروسيل" عن قلق المكتب حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق النواب، من قبل المحكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأضافت أن المحاكمة ذات دوافع سياسية، مشيرةً إلى أنها فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.
وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر "لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها".
وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بحضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".
وذكر المكتب أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".
وكانت المحكمة الجزائية في صنعاء أصدرت، الثلاثاء الماضي، حكماً بالإعدام تعزيراً في حق 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي، إضافة لمصادرة ممتلكاتهم.
وقالت المتحدثة باسم المكتب، ليزا ثروسيل في مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، إن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.
وأعربت "ثروسيل" عن قلق المكتب حيال الأحكام الغيابية الصادرة بحق النواب، من قبل المحكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأضافت أن المحاكمة ذات دوافع سياسية، مشيرةً إلى أنها فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.
وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر "لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها".
وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بحضرموت في 11 أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".
وذكر المكتب أن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".
وكانت المحكمة الجزائية في صنعاء أصدرت، الثلاثاء الماضي، حكماً بالإعدام تعزيراً في حق 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي، إضافة لمصادرة ممتلكاتهم.
