> طالب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بلحج سفيان قاسم ثابت، أمس، الجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إصدار بعض الجهات استمارات خاصة ببلد المنشأ للتصدير، تم صرفها من محافظة لحج بطريقة غير قانونية ودون علم مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.

وجاء تصريح سفيان لـ«الأيام» عقب معلومات تفيد بقيام بعض الجهات بصرف استمارات غير قانونية خاصة ببلد المنشأ لبعض الشركات والمؤسسات لغرض التصدير من المحافظة ومعمدة من غرفة تجارة صنعاء دون الرجوع للجهات المختصة بحسب الإجراءات المتبعة.

وأوضح سفيان أن المكتب لا يعلم وغير مسؤول عن أية استمارات تم صرفها من المحافظة والخاصة ببلد المنشأ، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مبيناً أنه منذ توليه زمام المسئولية في مكتب الصناعة بالمحافظة لم يتم التوقيع على أي استمارات خاصة ببلد المنشأ.

وقال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة إنه "نتيجة للخلاف القائم في الغرفة التجارية بالمحافظة اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات عقب اجتماعٍ دعا له نائب وزير الصناعة بحضور المختصين تم اتخاذ آلية تقوم بموجبها غرفة تجارة عدن بالتصديق على معاملات الشركات والمؤسسات أو أي استمارات خاصة ببلد المنشأ نيابة عن غرفة تجارة لحج بشكل مؤقت، نتيجة للإشكال القائم، على أن تقوم الوزارة بالتصديق نيابة عن مكتب الصناعة لحج تسهيلا على التجار في معاملاتهم".

ودعا سفيان، في ختام تصريحه، أصحاب الشركات والمؤسسات المتخصصة بعملية التصدير إلى التوجه لغرفة تجارة عدن ووزارة الصناعة، لاستكمال إجراءات التصديق على استماراتهم الخاصة ببلد المنشأ بشكل مؤقت حتى تحل إشكالية غرفة تجارة لحج.