الأردن.. كورونا قد يجبر الحكومة على تفعيل قانون الدفاع
> عمّان «الأيام» وكالات أردنية:
> أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن "الحجر الصحي الإجباري ليس نزهة أو ترفيها أو عطلة"، وأن الحكومة قد تضطر لتفعيل "قانون الدفاع" قريبا.
وينص قانون الدفاع في المادة 124 من الدستور الأردني على ما يلي:
"إذا حدث ما يستدعى الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع، تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".
ويعد انتشار الأوبئة سببا موجبا لتطبيق قانون الدفاع في كل أو جزء من المملكة، وفقا للمادة الثانية من قانون الدفاع 1992.
وأعلنت السلطات الأردنية، أمس الأول، أن عدد الحالات المحجور عليها قد وصل إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص.
وينص قانون الدفاع في المادة 124 من الدستور الأردني على ما يلي:
"إذا حدث ما يستدعى الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع، تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".
ويعد انتشار الأوبئة سببا موجبا لتطبيق قانون الدفاع في كل أو جزء من المملكة، وفقا للمادة الثانية من قانون الدفاع 1992.
وأعلنت السلطات الأردنية، أمس الأول، أن عدد الحالات المحجور عليها قد وصل إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص.
