بعد حكم قضائي.. شركة فامبا تفرغ حمولتها النفطية في ميناء الزيت بعدن
> عدن «الأيام» خاص
> تمكنت الناقلة "فريت مارج" التابعة لشركة "فامبا" للخدمات النفطية، أمس، من الدخول إلى ميناء الزيت بالعاصمة عدن، وتفريغ حمولتها من البنزين البالغ نحو (36) ألف طن متري من مادة البترول و(21) ألف طن متري من مادة الديزل ذات الجودة العالية، وذلك بعد مضي أكثر من شهر من عرقلتها وعدم السماح لها بالدخول من قبل مجموعة من المنتفعين المتحكمين في عملية استيراد المشتقات النفطية وفي مصافي عدن.
وجاء دخول الناقلة "فريت مارج" وتفريغ حمولتها في خزانات شركة مصافي عدن، عقب حكم قضائي أصدرته المحكمة التجارية بعدن في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 10 مارس 2020م، قضى بإلزام وزارة النقل والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى بالإفراج عن شحنة المشتقات النفطية التابعة للشركة، والسماح بتفريغ الشحنة، وذلك لثبوت استيفاء الشركة لكافة الإجراءات القانونية.
كما أصدر رئيس المحكمة التجارية حكم تنفيذ فوري للحكم السابق لهذه القضية والمشار إليه أعلاه.
من جانبها، شركة "فامبا" للخدمات النفطية عبرت في بيان مقتضب عن شكرها وتقديرها لكل الجهود التي ساندتها في إحقاق الحق وترسيخ القانون وترجمة تنفيذه على أرض الواقع وفي مقدمتهم شركة مصافي عدن، ومؤسسة موانئ عدن، معتبرةً أن هذه الخطوة دليل على أنها مؤسسات قانونية عريقة تحترم القانون انتصرت له وجعلته الحكم والفيصل في القضية.
وكانت شركة "فامبا" ذات رأس المال الجنوبي قد تكبدت خسائر فادحة، جراء عرقلة دخولها إلى الميناء وعدم الموافقة على منح الناقلة التابعة لها التصريح الرسمي للدخول إلى ميناء الزيت، حيث كانت الشركة تقوم بدفع ما يقارب "25" ألف دولار في اليوم الواحد على الرغم من استكمالها لكافة الإجراءات القانونية وحصولها على الموافقات الرسمية ودفعها الرسوم الجمركية ومستحقات الدولة، والتي تصل إلى مليار وتسعمائة مليون ريال، وفقاً لمذكرة رسمية صادرة من وزارة المالية.
واعتبر مراقبون بأن شركة "فامبا" للخدمات النفطية التي حاولت كسر عملية احتكار استيراد المشتقات النفطية التي كانت تحت سيطرة فئة واحدة من المنتفعين المتحكمين بعملية الاستيراد منذ سنوات، ومن خلال انتزاعها للحكم القضائي ولجوئها للقضاء الذي أنصفها ورفع الظلم عنها، قد حققت انتصاراً كبيراً على قوى الفساد لم تستطع أية شركة نفطية أخرى تحقيقه منذ سنوات طويلة.
وجاء دخول الناقلة "فريت مارج" وتفريغ حمولتها في خزانات شركة مصافي عدن، عقب حكم قضائي أصدرته المحكمة التجارية بعدن في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 10 مارس 2020م، قضى بإلزام وزارة النقل والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى بالإفراج عن شحنة المشتقات النفطية التابعة للشركة، والسماح بتفريغ الشحنة، وذلك لثبوت استيفاء الشركة لكافة الإجراءات القانونية.
كما أصدر رئيس المحكمة التجارية حكم تنفيذ فوري للحكم السابق لهذه القضية والمشار إليه أعلاه.
من جانبها، شركة "فامبا" للخدمات النفطية عبرت في بيان مقتضب عن شكرها وتقديرها لكل الجهود التي ساندتها في إحقاق الحق وترسيخ القانون وترجمة تنفيذه على أرض الواقع وفي مقدمتهم شركة مصافي عدن، ومؤسسة موانئ عدن، معتبرةً أن هذه الخطوة دليل على أنها مؤسسات قانونية عريقة تحترم القانون انتصرت له وجعلته الحكم والفيصل في القضية.
وكانت شركة "فامبا" ذات رأس المال الجنوبي قد تكبدت خسائر فادحة، جراء عرقلة دخولها إلى الميناء وعدم الموافقة على منح الناقلة التابعة لها التصريح الرسمي للدخول إلى ميناء الزيت، حيث كانت الشركة تقوم بدفع ما يقارب "25" ألف دولار في اليوم الواحد على الرغم من استكمالها لكافة الإجراءات القانونية وحصولها على الموافقات الرسمية ودفعها الرسوم الجمركية ومستحقات الدولة، والتي تصل إلى مليار وتسعمائة مليون ريال، وفقاً لمذكرة رسمية صادرة من وزارة المالية.
واعتبر مراقبون بأن شركة "فامبا" للخدمات النفطية التي حاولت كسر عملية احتكار استيراد المشتقات النفطية التي كانت تحت سيطرة فئة واحدة من المنتفعين المتحكمين بعملية الاستيراد منذ سنوات، ومن خلال انتزاعها للحكم القضائي ولجوئها للقضاء الذي أنصفها ورفع الظلم عنها، قد حققت انتصاراً كبيراً على قوى الفساد لم تستطع أية شركة نفطية أخرى تحقيقه منذ سنوات طويلة.
