> محمد راجح/ العربي الجديد
وحد فيروس كورونا الجديد أطراف الصراع في اليمن، على إجراءات مواجهة الوباء سريع الانتشار، بينما ازدادت حياة المواطنين ارتباكاً في ظل قرارات غلق بعض الأسواق والاستراحات والمطاعم.
وشهدت الأسواق حركة واسعة لشراء السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وإقبال كبير على شراء "الكمامات" التي قفزت أسعارها بشكل مضاعف بنسبة تزيد على 500 في المائة، إذ ارتفع سعر العبوة التي تحتوى على 10 كمامات من 500 ريال إلى 2500 ريال (9.6 دولارات).
وقال أمين علي، العامل في أحد المولات (المراكز) التجارية الغذائية في عدن (جنوب) التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة، إن الأيام الأخيرة شهدت تدفقا مستمراً من جانب المواطنين لشراء سلع غذائية واستهلاكية مثل الدقيق والأرز، في مشهد غير مسبوق منذ فترة طويلة.
وأقرت الحكومة الشرعية حزمة تدابير وقائية لمواجهة الفيروس، تضمنت تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية التي كانت تعمل، لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء الماضي، وإغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي، مع تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ وإخضاع العاملين في السفن للإجراءات والفحوصات اللازمة.
كما دشن الحوثيون خطة احترازية في مناطق سيطرتهم، إذ تم إغلاق المنافذ والمعابر البرية التي تربطها بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، إضافة إلى تنفيذ حملة شاملة لإغلاق بعض الأسواق المزدحمة والاستراحات والمطاعم في صنعاء وبعض المدن الأخرى.
وأفاد المواطن معتز عبدالكريم من سكان مدينة تعز جنوب غرب اليمن، بأنه حرص منذ صدور الإجراءات الحكومية على شراء ما تيسر من احتياجاته المنزلية من المواد الغذائية والاستهلاكية تحسباً لوقوع أزمة غذائية نتيجة إغلاق كافة المنافذ، والتي ستؤدي إلى توقف استيراد السلع من الخارج.
ويعتمد اليمن على الاستيراد بشكل رئيسي في تلبية احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية. وقال محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، إن القطاع التجاري ينتابه قلق شديد من التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.
وأشار صلاح في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن القطاع التجاري اليمني يواجه بالأساس صعوبات عدة بسبب ظروف الحرب المستمرة، سواء على صعيد الاستيراد من الخارج أو نقل السلع داخلياً بين المدن.
وأكدت مصادر مطلعة أن المخزون الغذائي المتوفر يكفي احتياجات اليمن لمدة شهرين، وهي مدة زمنية قصيرة في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد نتيجة نفاد الوديعة المخصصة للاستيراد والانقسام الراهن في المؤسسات المالية، إلى جانب ما تشهده المنافذ البرية من مشاكل عديدة سبقت قرار إغلاقها بسبب كورونا.
وفي السياق، قال إبراهيم نعمان، الباحث الاقتصادي، إن الإجراءات الراهنة للوقاية من كورونا تزيد من معاناة الأسواق المحلية من نقص السلع الغذائية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأدت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات إلى تردي الظروف المعيشية. وكانت الأمم المتحدة قد قالت، في تقرير في أكتوبر الماضي، إن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى 75 في المائة من السكان، مقارنة بنحو 47 في المائة قبل بدء الحرب.
وشهدت الأسواق حركة واسعة لشراء السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وإقبال كبير على شراء "الكمامات" التي قفزت أسعارها بشكل مضاعف بنسبة تزيد على 500 في المائة، إذ ارتفع سعر العبوة التي تحتوى على 10 كمامات من 500 ريال إلى 2500 ريال (9.6 دولارات).
وقال أمين علي، العامل في أحد المولات (المراكز) التجارية الغذائية في عدن (جنوب) التي تتخذ منها الحكومة عاصمة مؤقتة، إن الأيام الأخيرة شهدت تدفقا مستمراً من جانب المواطنين لشراء سلع غذائية واستهلاكية مثل الدقيق والأرز، في مشهد غير مسبوق منذ فترة طويلة.
وأقرت الحكومة الشرعية حزمة تدابير وقائية لمواجهة الفيروس، تضمنت تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية التي كانت تعمل، لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء الماضي، وإغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي، مع تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ وإخضاع العاملين في السفن للإجراءات والفحوصات اللازمة.
كما دشن الحوثيون خطة احترازية في مناطق سيطرتهم، إذ تم إغلاق المنافذ والمعابر البرية التي تربطها بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، إضافة إلى تنفيذ حملة شاملة لإغلاق بعض الأسواق المزدحمة والاستراحات والمطاعم في صنعاء وبعض المدن الأخرى.
وأفاد المواطن معتز عبدالكريم من سكان مدينة تعز جنوب غرب اليمن، بأنه حرص منذ صدور الإجراءات الحكومية على شراء ما تيسر من احتياجاته المنزلية من المواد الغذائية والاستهلاكية تحسباً لوقوع أزمة غذائية نتيجة إغلاق كافة المنافذ، والتي ستؤدي إلى توقف استيراد السلع من الخارج.
ويعتمد اليمن على الاستيراد بشكل رئيسي في تلبية احتياجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية. وقال محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، إن القطاع التجاري ينتابه قلق شديد من التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.
وأشار صلاح في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن القطاع التجاري اليمني يواجه بالأساس صعوبات عدة بسبب ظروف الحرب المستمرة، سواء على صعيد الاستيراد من الخارج أو نقل السلع داخلياً بين المدن.
وأكدت مصادر مطلعة أن المخزون الغذائي المتوفر يكفي احتياجات اليمن لمدة شهرين، وهي مدة زمنية قصيرة في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد نتيجة نفاد الوديعة المخصصة للاستيراد والانقسام الراهن في المؤسسات المالية، إلى جانب ما تشهده المنافذ البرية من مشاكل عديدة سبقت قرار إغلاقها بسبب كورونا.
وفي السياق، قال إبراهيم نعمان، الباحث الاقتصادي، إن الإجراءات الراهنة للوقاية من كورونا تزيد من معاناة الأسواق المحلية من نقص السلع الغذائية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأدت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات إلى تردي الظروف المعيشية. وكانت الأمم المتحدة قد قالت، في تقرير في أكتوبر الماضي، إن نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى 75 في المائة من السكان، مقارنة بنحو 47 في المائة قبل بدء الحرب.
