عقوبات رادعة تنتظر مخالفي قرار حظر التجول في السعودية
> أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن عقوبة الغرامة المالية والسجن تنتظر المخالفين لأحكام قرار حظر التجول الجزئي.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، من يخالف قرار حظر التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار، وإذا عاد المخالف وارتكب نفس المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.
وأضاف المصدر، أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى بما فيها الحالات الصحية الطارئة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا بفرض حظر التجول الجزئي يستمر لمدة 21 يوما، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشمل القرار حظر التجول من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 21 يوما بداية من اليوم الاثنين 23 مارس/آذار.
وتقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق حظر التجول، وعلى الجهات المدنية والعسكرية كافة التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ويستثنى من حظر التجول منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
كما تضمن الأمر الملكي للجهات المعنية، حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال الفترة المقبلة خاصة خلال فترة حظر التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، من يخالف قرار حظر التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال تضاعف في حال التكرار، وإذا عاد المخالف وارتكب نفس المخالفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما.
وأضاف المصدر، أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى بما فيها الحالات الصحية الطارئة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا بفرض حظر التجول الجزئي يستمر لمدة 21 يوما، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشمل القرار حظر التجول من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 21 يوما بداية من اليوم الاثنين 23 مارس/آذار.
وتقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق حظر التجول، وعلى الجهات المدنية والعسكرية كافة التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ويستثنى من حظر التجول منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
كما تضمن الأمر الملكي للجهات المعنية، حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال الفترة المقبلة خاصة خلال فترة حظر التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع.
