محادثات لصندوق النقد الدولي ومركزي صنعاء لتشخيص الاقتصاد الكلي
> صنعاء «الأيام» خاص
> قال البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لإدارة جماعة الحوثي، إنه اختتم، أمس، اجتماعات مطولة مع صندوق النقد الدولي، وأنه حصل على وعود بدعم مباشر لسياسة البنك.
وهذه هي المرة الأولى التي يكشف "مركزي صنعاء" عن مثل هذه المحادثات منذ أصبح مقر البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن قبل 4 سنوات. وفي السابق جرت محادثات، لكنها غير مباشرة وإن تمت تحت إشراف إدارة البنك في عدن.
وذكرت وكالة سبأ (نسخة الحوثي) أن الاجتماعات عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمقر البنك في صنعاء ضمت ثلاثة اجتماعات خلال الفترة 5 حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة كل من البنك المركزي اليمني وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
ووفقاً للوكالة، فإن الاجتماع الأخير عقد برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء في الجانب الاقتصادي وهدف لـ "مناقشة دراسة وتشخيص الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام لمعرفة المشاكل والحلول المقترحة لها".
وأفاد المصدر نفسه، بأن المحادثات تركزت حول أربع محاور أساسية المتعلقة بـ "السياسة النقدية، ومجمل المؤشرات الاقتصادية العامة، مرتبات موظفي الخدمة المدنية ومجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة".
ونقلت الوكالة عن مصدر في البنك تأكيد البنك المركزي اليمني صنعاء على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية الدولية بدورها في دعم عملية دفع مرتبات موظفي الدولة تحت أي مسمى، لاسيما في ظل المخاطر والتهديدات المتعلقة بفيروس كورونا. الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لتجنب الآثار الكارثية للوباء حسب المصدر.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولي بنك المركزي بصنعاء، بحثوا كذلك ما سموها "التداعيات الكارثية للعدوان والحصار على القطاع الصحي في اليمن"، وما يتطلب إزاءها من تقديم الدعم اللازم لتجاوز التحديات الراهنة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز جهود مواجهة كورونا.
ونشرت وكالة سبأ (نسخة الحوثي) في سياق خبرها أن صندوق النقد الدولي أكد "رغبته في أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز ودعم السياسات النقدية والمالية، لما من شأنه تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية سواءً من خلال تقديم المشورة الفنية أو دعم بناء القدرات". بالإضافة إلى الرغبة في تقديم الحلول والمعالجات لسد العجز في ميزان المدفوعات.
وحاولت "الأيام" الاتصال بمصادر ومسؤولين معنيين في الحكومة الشرعية، إلا أن أحداً منهم لم يعلق وآخرين أبلغوا عدم درايتهم بتلك الاجتماعات والمحادثات.
وهذه هي المرة الأولى التي يكشف "مركزي صنعاء" عن مثل هذه المحادثات منذ أصبح مقر البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن قبل 4 سنوات. وفي السابق جرت محادثات، لكنها غير مباشرة وإن تمت تحت إشراف إدارة البنك في عدن.
وذكرت وكالة سبأ (نسخة الحوثي) أن الاجتماعات عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمقر البنك في صنعاء ضمت ثلاثة اجتماعات خلال الفترة 5 حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة كل من البنك المركزي اليمني وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
ووفقاً للوكالة، فإن الاجتماع الأخير عقد برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء في الجانب الاقتصادي وهدف لـ "مناقشة دراسة وتشخيص الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام لمعرفة المشاكل والحلول المقترحة لها".
وأفاد المصدر نفسه، بأن المحادثات تركزت حول أربع محاور أساسية المتعلقة بـ "السياسة النقدية، ومجمل المؤشرات الاقتصادية العامة، مرتبات موظفي الخدمة المدنية ومجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة".
ونقلت الوكالة عن مصدر في البنك تأكيد البنك المركزي اليمني صنعاء على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية الدولية بدورها في دعم عملية دفع مرتبات موظفي الدولة تحت أي مسمى، لاسيما في ظل المخاطر والتهديدات المتعلقة بفيروس كورونا. الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لتجنب الآثار الكارثية للوباء حسب المصدر.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولي بنك المركزي بصنعاء، بحثوا كذلك ما سموها "التداعيات الكارثية للعدوان والحصار على القطاع الصحي في اليمن"، وما يتطلب إزاءها من تقديم الدعم اللازم لتجاوز التحديات الراهنة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز جهود مواجهة كورونا.
ونشرت وكالة سبأ (نسخة الحوثي) في سياق خبرها أن صندوق النقد الدولي أكد "رغبته في أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز ودعم السياسات النقدية والمالية، لما من شأنه تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية سواءً من خلال تقديم المشورة الفنية أو دعم بناء القدرات". بالإضافة إلى الرغبة في تقديم الحلول والمعالجات لسد العجز في ميزان المدفوعات.
وحاولت "الأيام" الاتصال بمصادر ومسؤولين معنيين في الحكومة الشرعية، إلا أن أحداً منهم لم يعلق وآخرين أبلغوا عدم درايتهم بتلك الاجتماعات والمحادثات.
