غضب حقوقي ومطالبات بتدخل أممي عقب "مجزرة السجينات" بتعز
> "الأيام" عن "الشرق الأوسط":
> أثار القصف الحوثي على سجن للنساء في محافظة تعز اليمنية، غضباً عارماً على المستويين الحكومي والحقوقي، أمس، ومطالبات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف جرائم الجماعة الانقلابية ضد المدنيين. وكانت الجماعة الموالية لإيران قصفت جناح النساء في سجن تعز المركزي بأربع قذائف، أمس الأول، ما أدى إلى مقتل خمس نساء وإصابة 28 أخريات، بحسب ما أكدته مصادر حكومية وحقوقية.
ووصف رئيس الحكومة اليمنية، د. معين عبد الملك، ما جرى بـ «الجريمة الإرهابية». وقال إن «استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين، وآخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، يُعد مؤشراً واضحاً على مضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية».
وأشار إلى أن «قصف الجماعة للسجن وما سبقه من استهداف لمحطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر، ومحاولة استهداف الأراضي السعودية، والاستمرار في جرائم الحرب ضد المدنيين، يُقدم دليلاً جديداً ودامغاً للمجتمع الدولي، على الطبيعة الإجرامية للمليشيات، وإصرارها على تعميق أسباب الحرب، وتوسيع دائرة الضحايا لتطال اليمنيين كافة وفي كل مكان».
وندّد عبد الملك بـ «استمرار التغاضي الدولي على هذه الجرائم الوحشية»، محذراً من أن ذلك «يشجع مليشيات الحوثي على المضي في مشروعها التخريبي والتدميري ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة والمحاولات المبذولة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب». ودعا الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء «الاعتداء الوحشي والإجرامي على إحدى المنشآت المحمية بموجب القوانين الدولية».
أما هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، فعبّرت هي الأخرى عن «استنكارها بأشد العبارات لقيام المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، بارتكاب هذه الجريمة، إضافة إلى قصف محطة ضخ النفط التابع لشركة صافر في مأرب»، مؤكدة في بيان أن «هذا العمل الإرهابي الممنهج يُعد جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وجريمة حرب استهدفت المدنيين والمصالح الحيوية».
ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء كل هذه الجرائم الإرهابية». وطالبت بـ «سرعة اتخاذ مواقف واضحة وصريحة ورادعة لجرائم المليشيات الانقلابية المتواصلة ضد الشعب اليمني، والتي لم تراعِ أي عهد ولا ذمة، ولم تتورع عن استهداف المدنيين الآمنين وسفك دماء اليمنيين متحدية كل القرارات الأممية». وقالت إن «التراخي الأممي في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والقرارات الأممية، وغض الطرف عن هذه الجرائم يشجع مليشيا الحوثي على الاستمرار في أعمالها الإجرامية بكل جنون، خدمة للمشروع الإيراني التدميري».
وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي، باتخاذ «موقف جاد لإدانة جرائم مليشيات الحوثي الانقلابية». وحملت في بيان الجماعة «كامل المسؤولية القانونية عن كل الدماء التي سفكت منذ بداية الانقلاب على الحكومة الشرعية». ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «وقف الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين من قِبل الجماعة الحوثية باعتبارها جرائم حرب تنتهك كل الأعراف والتقاليد والقوانين الوطنية المواثيق والأعراف الدولية، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة». واستنكرت «صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان في العالم أمام انتهاكات الحوثي بحق الشعب اليمني».
وأدانت «رابطة أمهات المختطفين» (منظمة حقوقية يمنية) استهداف السجن من قِبل جماعة الحوثي. وقالت في بيان: «رغم أن السجن المركزي سجن رسمي ومعروف لدى جميع الأطراف، ويُعدّ من الأعيان المدنية المحمية باتفاقية جنيف، فإن جماعة الحوثي قصفته بصواريخها وقذائفها».
وأشارت إلى أن «انتهاك الحوثيين حق السجناء والسجينات، جاء في الوقت الذي تدعو فيه منظمات حقوقية ونشطاء حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، وكل السجناء من جميع السجون ولدى جميع الأطراف تحسباً لتفشي فيروس (كورونا) بينهم».
ودعت الرابطة في بيانها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى «القيام بالتزاماتهم تجاه المدنيين السجينات والسجناء، المختطفين والمختطفات في جميع السجون، والضغط لسرعة الإفراج عنهم فقد أصبحت حياتهم مهددة بالقصف والوباء».
إلى ذلك، أكد «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» أن القصف الحوثي «يبدو متعمداً لإفشال المناشدات والمساعي لإطلاق السجناء حماية لهم من جائحة (كورونا)». وطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفثس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، بـ "القيام بمسؤولياتهم في هذا الصدد".
وقال: «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، وهو منظمة حقوقية يمنية مقرها تعز، إن «مليشيا الحوثي ارتكبت مجزرة بشعة حقيقية بما تعنيه الكلمة بتعز عبر قصف مكثف وممنهج استهدف وبشكل مباشر سجن النساء». وأضاف أن «القصف الوحشي الحوثي لسجن النساء جاء والعالم يحتفل في الخامس من أبريل باليوم العالمي للضمير، وفي الوقت الذي يطالب المجتمع الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء كافة، خصوصاً مع الخشية الكبيرة من ظهور وانتشار فيروس (كورونا)».
وفي سياق حملة التنديد بالقصف الحوثي، طالبت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، المنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الصارمة كافة لردع المليشيات ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.
وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قررت السلطات المحلية في تعز، أمس، الإفراج عن 124 سجيناً وسجينة من المعسرين وأصحاب الديون وبضمان أهاليهم. وذكرت المصادر الرسمية أن المحافظ نبيل شمسان، ومعه رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس النيابة، زاروا المصابات من السجينات جراء قصف مليشيات الحوثي لسجن النساء غرب المدينة.
ووصف رئيس الحكومة اليمنية، د. معين عبد الملك، ما جرى بـ «الجريمة الإرهابية». وقال إن «استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر البشعة ضد المدنيين، وآخرها استهداف قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، يُعد مؤشراً واضحاً على مضيها في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل دعوات السلام والتهدئة الأممية والدولية».
وأشار إلى أن «قصف الجماعة للسجن وما سبقه من استهداف لمحطة ضخ النفط التابعة لشركة صافر، ومحاولة استهداف الأراضي السعودية، والاستمرار في جرائم الحرب ضد المدنيين، يُقدم دليلاً جديداً ودامغاً للمجتمع الدولي، على الطبيعة الإجرامية للمليشيات، وإصرارها على تعميق أسباب الحرب، وتوسيع دائرة الضحايا لتطال اليمنيين كافة وفي كل مكان».
وندّد عبد الملك بـ «استمرار التغاضي الدولي على هذه الجرائم الوحشية»، محذراً من أن ذلك «يشجع مليشيات الحوثي على المضي في مشروعها التخريبي والتدميري ضاربة عرض الحائط بكل قرارات المجتمع الدولي الملزمة والمحاولات المبذولة لوضع حد لمعاناة اليمنيين وإنهاء الحرب». ودعا الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء «الاعتداء الوحشي والإجرامي على إحدى المنشآت المحمية بموجب القوانين الدولية».
أما هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، فعبّرت هي الأخرى عن «استنكارها بأشد العبارات لقيام المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، بارتكاب هذه الجريمة، إضافة إلى قصف محطة ضخ النفط التابع لشركة صافر في مأرب»، مؤكدة في بيان أن «هذا العمل الإرهابي الممنهج يُعد جريمة إرهابية مكتملة الأركان، وجريمة حرب استهدفت المدنيين والمصالح الحيوية».
ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء كل هذه الجرائم الإرهابية». وطالبت بـ «سرعة اتخاذ مواقف واضحة وصريحة ورادعة لجرائم المليشيات الانقلابية المتواصلة ضد الشعب اليمني، والتي لم تراعِ أي عهد ولا ذمة، ولم تتورع عن استهداف المدنيين الآمنين وسفك دماء اليمنيين متحدية كل القرارات الأممية». وقالت إن «التراخي الأممي في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والقرارات الأممية، وغض الطرف عن هذه الجرائم يشجع مليشيا الحوثي على الاستمرار في أعمالها الإجرامية بكل جنون، خدمة للمشروع الإيراني التدميري».
وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي، باتخاذ «موقف جاد لإدانة جرائم مليشيات الحوثي الانقلابية». وحملت في بيان الجماعة «كامل المسؤولية القانونية عن كل الدماء التي سفكت منذ بداية الانقلاب على الحكومة الشرعية». ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «وقف الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين من قِبل الجماعة الحوثية باعتبارها جرائم حرب تنتهك كل الأعراف والتقاليد والقوانين الوطنية المواثيق والأعراف الدولية، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة». واستنكرت «صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان في العالم أمام انتهاكات الحوثي بحق الشعب اليمني».
وأدانت «رابطة أمهات المختطفين» (منظمة حقوقية يمنية) استهداف السجن من قِبل جماعة الحوثي. وقالت في بيان: «رغم أن السجن المركزي سجن رسمي ومعروف لدى جميع الأطراف، ويُعدّ من الأعيان المدنية المحمية باتفاقية جنيف، فإن جماعة الحوثي قصفته بصواريخها وقذائفها».
وأشارت إلى أن «انتهاك الحوثيين حق السجناء والسجينات، جاء في الوقت الذي تدعو فيه منظمات حقوقية ونشطاء حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً، وكل السجناء من جميع السجون ولدى جميع الأطراف تحسباً لتفشي فيروس (كورونا) بينهم».
ودعت الرابطة في بيانها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى «القيام بالتزاماتهم تجاه المدنيين السجينات والسجناء، المختطفين والمختطفات في جميع السجون، والضغط لسرعة الإفراج عنهم فقد أصبحت حياتهم مهددة بالقصف والوباء».
إلى ذلك، أكد «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» أن القصف الحوثي «يبدو متعمداً لإفشال المناشدات والمساعي لإطلاق السجناء حماية لهم من جائحة (كورونا)». وطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن جريفثس، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، بـ "القيام بمسؤولياتهم في هذا الصدد".
وقال: «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، وهو منظمة حقوقية يمنية مقرها تعز، إن «مليشيا الحوثي ارتكبت مجزرة بشعة حقيقية بما تعنيه الكلمة بتعز عبر قصف مكثف وممنهج استهدف وبشكل مباشر سجن النساء». وأضاف أن «القصف الوحشي الحوثي لسجن النساء جاء والعالم يحتفل في الخامس من أبريل باليوم العالمي للضمير، وفي الوقت الذي يطالب المجتمع الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء كافة، خصوصاً مع الخشية الكبيرة من ظهور وانتشار فيروس (كورونا)».
وفي سياق حملة التنديد بالقصف الحوثي، طالبت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، المنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الصارمة كافة لردع المليشيات ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.
وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قررت السلطات المحلية في تعز، أمس، الإفراج عن 124 سجيناً وسجينة من المعسرين وأصحاب الديون وبضمان أهاليهم. وذكرت المصادر الرسمية أن المحافظ نبيل شمسان، ومعه رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس النيابة، زاروا المصابات من السجينات جراء قصف مليشيات الحوثي لسجن النساء غرب المدينة.
