بالوثائق ..«الأيام» تكشف فساد صالح الجبواني وشلة المحسوبين من الأقارب والمنتفعين

عدن «الأيام» خاص:

- فساد وزارة النقل مؤشر خطير للعبث بالمال العام ويقف وراء استمرار الحرب
- مخالفات وفضائح بالجملة للوزير المقال
- تعيينات الوزير لأقارب وموالين لتمرير صفقات مشبوهة

أظهرت وثائق رسمية اطلعت عليها «الأيام» حجم الفساد الكبير لوزير النقل المقال، صالح الجبواني، منذ بدء إدارته الوزارة خلال العامين الماضيين. كان الجبواني أوقف عن العمل نهاية الشهر الماضي على خلفية جملة من تلك التجاوزات وأبرزها تورطه بعمليات فساد شحنات النفط والتلاعب بإيرادات المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة التي تدر الملايين، حيث قام بالاستحواذ عليها، بالإضافة إلى إقحامه العمل السياسي والعسكري، الذي لا يمت للوزارة بصلة، بالإضافة إلى تخصيصه ملايين الريالات وعشرات الآلاف من الدولارات إلى حسابه الشخصي من مختلف قطاعات وزارة النقل.

استغل الجبواني منصبه الأول في الوزارة بين المكايدات السياسية والتجاوزات غير مشروعة وإدارة اللعبة وفق حساباته الشخصية، فمنذ وطأة إقدامه الوزارة في عدن وضع الجبواني هدف الثراء الغير المشروع نصب عينيه، ولذا كان لابد من إجراءات استباقية تحد من صلاحيات نوابه ووكلاء الوزارة.
تشير الوثائق إلى قيام الجبواني في بادئ الأمر بمنع الوكلاء من مزاولة أعمالهم وإقصائهم برغم الدور الكبير الذي لعبوه في تأسيس الوزارة ونقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث شرعت في مهمتها بكل نجاح، فضلاً عن دورها السابق مع الوزراء السابقين بكفاءة واقتدار.

كما تعمد الجبواني بمنع نائبه ناصر شريف من دخول الوزارة طيلة الأشهر الماضية، على الرغم من تعيينه بقرار جمهوري من الرئيس هادي، بالإضافة إلى توقيف عدد من الكوادر المؤهلة، وهو عمل غير قانوني تكشف الوثائق أن إجراءاته تلك محاولة للاستحواذ على الصرفيات الشخصية الجنونية ونهب الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة المدرّة للدخل.

وامتد فساد الجبواني حتى وصل إلى تخصيص (2700) لتر ديزل شهرياً، لمنزله الخاص في منطقة الصولبان في عدن، ومبلغ مليون ريال شهرياً كمخصص شهري له من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري منذ ديسمبر 2018م وحتى إقالته.
نضع أمام القراء ملخصاً مكونا من قرابة ألف وثيقة ، حصلت عليها الصحيفة، تغطي الفترة من ديسمبر 2018- أغسطس 2019 فقط، وتوثق مدى نهب الجبواني إيرادات الهيئات والمؤسسات، نذكر منها صرف الوزير قيمة الأثاث من جميع الهيئات والمؤسسات بالتكرار لعملية الصرف وصرف مبالغ كبيرة لموظفين مشتركين معه في المخالفات، ونهب المال العام بصورة فاضحة من عدة جهات تابعة للوزارة بصورة شهرية مستمرة، وما يصرف لهم هو مقابل شراكتهم مع الوزير والذي اختلق لتمرير نهبه مشاكل مع مدير عام الشؤون المالية بوزارة النقل والمكلف من قبل وزارة المالية بتسيير أعمال الحسابات والشؤون المالية وإدارة الموازنة المصروفة من قبل وزارة المالية إلا أن الوزير أصر بأن يسحب المبالغ بطريقة غير قانونية برغم محاولات المسؤول المالي التوضيح بأن الموازنة مبوبة بحسب البنود، لكن الوزير الجبواني لم يستجب، فقام بسحب الشيكات من المدير العام بالقوة وطرده من المكتب، واتخذت وزارة المالية موقفاً من هذا التصرف وقامت بوقف تعزيز وزارة النقل بأي مبالغ قادمة.

وتكشف إحدى الوثائق تعدي الوزير الجبواني على مهام وزارته؛ إذ قام بالتوجيه بإنشاء (ميازين) في منافذ محافظتي مأرب وحضرموت بغرض الشراكة وجباية الاموال وإحداث المشاكل بالمحافظتين، وهذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة النقل بل من اختصاص وزارة الأشغال العامة والطرق، متجاهلاً القوانين في هذا الصدد.

فساد النقل البحري
تشير الوثائق إلى تخبط كبير وفوضى عارمة لأعمال الوزير في مجال النقل البحري من خلال التعيينات غير القانونية لأشخاص غير مؤهلين، والهدف من ذلك إنما هو لتسهيل عملية الجباية من المرافق التابعة للوزارة، مما أثار سخطاً كبيراً بين أوساط موظفي المرافق وأعلنوا الإضراب والاعتصامات والاحتجاجات.
كما قام الوزير بإصدار قرار تدميري رقم (60) لسنة 2018م ويتضمن فرض رسوم مقابل التصريح للسفن والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية، منها التالي:

فئة السفينة الرسوم
سفن المشتقات النفطية 3000$
سفن مواد التصنيع والبناء 2000$
سفن الحاويات 1800$

فئة السفينة الرسوم
سفن الغذاء 500$
السفن الخشبية 500$

النقل الجوي والبري والبحري
توضح وثائق أخرى حصول وزير النقل السابق على رسوم من شركات الطيران الأجنبية الناقلة لشحنات البضائع إلى المطارات اليمنية وقدرها (2000$) على الرحلة الواحدة، عبر مطاري عدن وسيئون.
وأثار هذا القرار حفيظة التجار الذين توجهوا بشكاوى عديدة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذين تدخلا وألغيا قرار الوزير المتناسي بأنه لا رسوم بهذا الجانب إلا بقانون.

في مجال هيئة تنظيم النقل البري تخبط الوزير كثيراً منذ أول أسبوع من تعيينه، حيث قام بتكليف الموظف فارس الغزالي بالقرار رقم (3) لسنة 2018م بتاريخ 2018/1/11م، إلا أن هذا القرار لم يستمر أكثر من شهر، حيث قام الوزير بتكليف موظف آخر يدعى صالح الوالي للقيام بأعمال رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري والموالي له وإقصاء نائب رئيس الهيئة من عمله كي يمرر المخالفات والصرفيات التي وصلت إلى مبالغ كبيرة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري كبدلات سفر بالدولار لمهمات، لم يسافروا فيها، بمبالغ تصل إلى أكثر من ثمانية ملايين ريال، وشراء سيارات ومواطير وكرفانات وتوريد إيراد المنافذ البرية لحساب الوزير الشخصي متجاهلاً القوانين واللوائح والتشريعات بتبعية الموانئ البرية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.

وفي تاريخ 2018/2/16م صدر القرار رقم (16) لسنة 2018م، والذي يسمى بالقرار "الكارثي" والمتضمن نقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزارة مباشرة بدلاً من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وتحت الإشراف والتوجيه والمراقبة من قبل الوزير رامياً بالقوانين خلف الحائط ومتحدياً للقرارات الجمهورية، وقد لاقت تلك الخطوة احتجاج الموظفين والنقابات واعتصموا أمام مبنى الوزارة لإلغاء القرار ولكن لا حياة لمن تنادي، على الرغم من إصدار بيان من قبل النقابة إلا أن الوزير تعنت وأصر على رأيه وهذا يؤدي إلى تدمير الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

كما قام الجبواني بإجراء تعيينات للأقارب في الهيئة، في حين كان لم يكن قرار تعيين الوالي قد جف حبره، حتى اختلف الوزير معه، حينما سعى الوزير إلى صرف إيرادات الهيئة كاملة له.
وأصدر الجبواني قراراً بتكليف محمد غازي قائماً بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فرع عدن، حتى يتسنى له تمرير المخالفات التي يريدها ولكن لم يستطع القائم بأعمال مدير عام الفرع بمجاراة الوزير بالصرفيات حتى أتى بشخص آخر من أقربائه يدعى ناجي الشريف وتكليفه قائماً بالأعمال وقد سبق تعيينه نائباً لرئيس مؤسسة موانئ البحر العربي، والذي قوبل القرار بالرفض من قبل الموظفين وقيادة المؤسسة ومحافظ حضرموت.

حدث ولا حرج، في الحديث عن محاولات الجبواني المحمومة في مؤسسة موانئ البحر العربي، إذ وجه الوزير بصرفيات شهرية بآلاف الدولارات الأمريكية وملايين الريالات اليمنية، وقام بتكليف أحد أقاربه، ويدعى ناجي الشريف، نائباً للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، مما دفع العمال إلى الاعتصامات والإضراب وتوقيف العمل في الميناء حتى تم التدخل من قبل محافظ حضرموت ورفض القرار وإعادة العمل في الميناء.

ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد بل استمر بنهب الملايين من إيرادات المؤسسة له ولأقاربه وهذا خلق إرباكاً في العمل داخل المؤسسة وتذمر الموظفين نتيجة ذهاب إيرادات المؤسسة إلى جيب الوزير، حيث أصدروا بيانات منددة، فضلاً عن تنظيم وقفات احتجاجية لوقف هذه الأعمال والصرفيات المخالفة للقانون.

في مجال الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد
لعب الوزير دوراً كبيراً في إثارة الفوضى من خلال التوظيفات العشوائية بالهيئة والمرافق التابعة لها، حيث أقصى الوزير مدير عام مطار عدن الدولي المعين بقرار جمهوري، طارق عبده علي، وكلف بدلاً منه منيف عبدالله محمد الزغلي قائماً بأعمال مدير عام المطار، على الرغم من أن طارق عبده علي مشهود له بالكفاءة والنزاهة والاقتدار بالعمل، وأثار ذلك سخطاً كبيراً في أوساط المجتمع المدني، مما أدى إلى تدخل رئيس الوزراء بإلغاء القرارين واستمرار الوضع السابق على ما هو عليه. كما قام بتغيير مدير عام مطار سيئون الدولي، وهذا يعد إقصاءً للكوادر ذات الكفاءة واستبدالهم بعناصر موالية له لتمرير مخالفات عبر المطارات وتغطية الصرفيات، وبحسب إفادة مدير مطار عدن فإنه تم توظيف ما يقارب ثمانين فرداً في أمن الطيران بالمطار من غير ذوي المؤهلات والكفاءات، وهذا السبب كان وراء إبعاد طارق عبده علي، مدير مطار عدن الدولي سابقاً.

كما أوقف الوزير إجراءات إنشاء مركز المراقبة الجوي في العاصمة عدن، والذي كان الوزير السابق قد بدأ بإجراءات إنشاء المركز والبحث عن تمويل له، وهذا يعود بمليارات الريالات كإيراد عام للدولة، وهذا ما دفع شركات الطيران للتوريد إلى هيئة الطيران في صنعاء إلى يد الانقلابيين ويذهب كمجهود حربي لإطالة الحرب في البلد.

في مجال المؤسسة المحلية للنقل البري:
لم يستجب الوزير لمناشدة المدير العام التنفيذي للمؤسسة بالوقوف إلى جانبهم حتى يتسنى لهم تشغيل الباصات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، على الرغم أنها كانت تشتغل من سابق وإصراره على محاربة المؤسسة وتدميرها.

ونورد أدناه عددا من المخالفات بما نسبتة 20 % منذ تولي الجبواني وزارة النقل.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 543 / 2018م والموجهة للقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمتضمنة ترفيع المخصص الشهري إلى (1000000) واحد مليون ريال شهرياً.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / والموجهة مدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة تحويل نسبة 30 % من إيراد الميناء بصورة استثنائية وبشكل شهري باسم صالح أحمد صالح مزاحف.

- وثيقة بدون رقم بتاريخ 2019/5/5م والمتضمنة استلام مبلغ (11388088) أحد عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفا وثمانية وثمانين ريالا، والمستلم صالح أحمد مزاحف محولة من محمد عبود، أمين صندوق منفذ الوديعة البري. ومزاحف ليس أمين صندوق الوزارة، كون أمين الصندوق يتم تكليفه من وزارة المالية.

- وثيقة بدون رقم وتاريخ 2019/4/30م استلام من صالح أحمد صالح مزاحف مبلغاً وقدرة (1260000) اثنان عشر مليونا وستمائة ألف ريال، حوالة عبر شركة العمقي للصرافة من محمد بن عويد، أمين صندوق منفذ الوديعة البري، وذلك قيمة أثاث مبنى وزارة النقل، بينما قد تم شراء الأثاث في العام 2018 وتأثيثها في حينه من قبل مؤسسة مواني خليج عدن.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 877 م 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة صرف مبلغ (15000000) خمسة عشر مليون ريال لتغطية صرفيات زيارة الوزير لمرافق الوزارة، وتصرف بنظر صالح أحمد صالح مزاحف.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1284 / 2019 والموجهة لمدير عام فرع الهيئة عدن، والمتضمنة صرف بدل سفر خارجي لمدة عشرة أيام للوزير والمرافق له جغمان أحمد عوض الجنيد، من خارج الوزارة بدرجة وكيل وزارة، وهذه الصرفيات تزيد على مبلغ (10000$) عشرة ألف دولار أمريكي، بينما لا توجد مهمة رسمية لهذا الموضوع وبدل السفر الخارجي للوزير تم صرفها من مجلس الوزراء.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 835 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة صرف مبلغ (4000000) أربعة مليون ريال لتغطية ديون الوزارة وذلك بصورة عاجلة وتصرف باسم سند مجلبع ذيبان.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 999/ 2019 والموجهة لمدير عام ميناء شحن البري، والمتضمنة صرف مبلغ (5000000) خمسة ملايين ريال كمساهمة لتغطية صرفيات الوزارة وتصرف باسم صالح أحمد صالح مزاحف.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36/ 15118 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء شحن البري والمتضمنة صرف مبلغ (16000$) ستة عشر ألف دولار لسداد إيجار مبنى الوزارة، وترسل باسم حسن صالح العطاس، علماً بأنه يتم تسديد إيجار الوزارة من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن، وأي مبالغ تستلم باسم إيجار هي للوزير وحاشيته.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1243 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة صرف مبلغ (23345) ثلاثة وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسه وأربعين دولار أمريكي، باسم صالح أحمد مزاحف، كمساهمة في تأثيث مبنى الوزارة، مع العلم أنه يتم تأثيث المبنى عند افتتاح الوزارة من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1126 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عدن، والمتضمنة صرف مبلغ (13000000) مليون وثلاثمائة ألف ريال، وذلك مقابل شراء أدوات قرطاسية للوزارة.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36/ 769 / 2019م، والموجهة لمدير عام ميناء شحن البري والمتضمنة صرف مبلغ (10500$) عشرة آلاف وخمسمائة دولار، كمساهمة في مبنى سكن حراسة الوزارة، مع العلم بأن أفراد الحراسة يسكنون في مبنى الوزارة ولا يوجد لهم سكن خاص.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 10154 / 2019م، والموجهة لمدير عام فرع الهيئة عدن، والمتضمنة صرف مبلغ (10500$) عشرة آلاف وخمسمائة دولار فقط، بنظر حسن العطاس، لتجهيز مكاتب إضافية وتوفير سكن للحراسة.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1698 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري، والمتضمنة صرف مبلغ (3000000) ثلاثة ملايين ريال، إكرامية عيد الأضحى المبارك لحراسة الوزارة لعدد (50) فرداً بنظر صالح أحمد مزاحف، ولا توجد استلامات أو كشوفات تأكد عملية الصرف.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1713/ 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة شراء سيارة لسند مجلبع، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، بصورة عاجلة، وتتضمن هذه الوثيقة مخالفة جسيمة، كون المذكور لا يوجد لديه قرار جمهوري ولا يوجد لديه مؤهل لشغل الوظيفة العامة إلا صلة قرابته للوزير (ابن أخت الوزير)، ولم يتم تحديد مبلغ ونوع السيارة، وهذا يفتح مجالاً للتلاعب بالمال العام، هذا بعد تكليف المذكور بشهر واحد فقط.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1584 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة صرف مخصص شهري لسند مجلبع، والذي يصرف من سابق باسم نائب رئيس الهيئة، اعتبارا من شهر إبريل 2019م.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1000/ 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة طرح نائب وزير المالية باجتماع مجلس الوزراء أن ميناء الوديعة يجبي مبالغ على السيارات الداخلة والخارجة إلى السعودية، وأن مجموع ما حصلوه عام 2018 مبلغ (5000000000) خمسمائة مليون ريال يمني، ولم تورد إلى حساب البنك المركزي، وهذه مخالفة للقوانين، ويظهر واضحاً أنها تذهب للوزير ومدير عام المنفذ، كون الوزير قد ألغى تبعية الموانئ للهيئة واعتبرها تابعه له.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1338 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال فرع الهيئة عدن، والمتضمنة صرف مبلغ (850000) ثمانمائة وخمسين ألف ريال، بنظر صالح أحمد مزاحف، لتغطية صرفيات تجهيز خدمات مكاتب الوزارة.

- وثيقة رقم (و.ن) 31 / 157 / 2019م، والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة صرف مبلغ (3000000) ثلاثة ملايين ريال لحراسة الوزير والوزارة لتغطية العجز، بنظر صالح أحمد صالح مزاحف.

- وثيقة رقم (و.ن) 31 / 1040/ 2019 والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة صرف ثلاثة ملايين ريال لحراسة الوزير والوزارة، ويتم اعتماد مبلغ شهري للحراسة قدره مليون ريال يمني، بنظر صالح مزاحف.

- وثيقة رقم (و.ن) 31 / 1085 / 2019 والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة صرف مبلغ مليون ريال، بنظر صالح مزاحف، ولوحظ تكرار الصرف.

- وثيقة رقم (و.ن) 31 / 1450 / 2019 والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة صرف مبلغ (20000) عشرين ألف دولار إيجار مبنى الوزارة، من يوليو حتى ديسمبر 2019م، ولوحظ الصرف من أكثر من جهة، وقد تم اعتماد الإيجار من قبل وزارة المالية.

- وثيقة رقم (و.ن) 31 / 858 / 2019م والموجهة للمدير المالي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمتضمنة تسليم العطاس المكافاة الخاصة بالموازنة بمبلغ (500000) خمسمائة ألف ريال.

- وثيقة رقم (و.ن) / 33 / 10158 / 2019 م الموجهة للقائم بأعمال الرئيس لتنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، والمتضمنة شراء كرفانة لحراسة الوزارة بمبلغ (11500 $) أحد عشر ألفا وخمسمائة دولار، بنظر حسن العطاس، مع العلم بأن الكرفانة غير موجودة.

- وثيقة رقم (و.ن) / 35 / 1500 / 2019م والموجهة لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، والمتضمنة صرف مبلغ (5000$) خمسة آلاف دولار لـ منيف الزغلي، كمساعدة علاجية.

- وثيقة رقم (و.ن) 35 / 1552 / 2019 والموجهة لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد والمتضمنة صرف مبلغ (1500000) مليون وخمسمائة ألف ريال، لتغطية استهلاك الكهرباء والهاتف، وتسلم بنظر حسن العطاس.

- وثيقة بدون رقم والموجهة للقائم بأعمال مؤسسة موانئ البحر العربي والمتضمنة صرف نثريات مكتب الوزير بمبلغ (5000$) خمسة آلاف دولار أمريكي، اعتباراً من شهر يناير 2018م وتصرف باسم حسن العطاس.

- وثيقة رقم (و.ن) 33 / 794 / 2019م موجهة للقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي والمتضمنة صرف مبلغ (10000000) عشرة ملايين ريال من ميناء نشطون، بنظر صالح مزاحف، لتغطية زيارة ميدانية لمرافق الوزارة في حضرموت، ولوحظ تكرار الصرف من أكثر من جهة لنفس الزيارة.

- وثيقة بدون رقم / 33 / 883 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي، والمتضمنة حجز جناح وسبع غرف بفندق مكة مع بدل سفر داخلي لمدة أسبوع للوزير والوفد المرافق له، ولوحظ تكرار التوجيه لأكثر من جهة ولنفس الغرض.

- وثيقة رقم(و.ن) / 36 / 879 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة حجز جناح وسبع غرف وبدل سفر داخلي لمدة أسبوع للوزير والوفد المرافق له لزيارة مرافق الوزارة بحضرموت، مع العلم بأنه قد تم نفس التوجيه لأكثر من جهة تابعة للوزارة وصرف مبالغ مقطوعة بعشرات الملايين لتغطية الزيارة.

- وثيقة رقم (و.ن) / 31 / 10109 / 2019م والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والمتضمنة شراء عدد أربع كرفانات لسكن حراسة الوزارة مرفق عرض سعر بمبلغ (42000$) اثنان وأربعين ألف دولار، ولوحظ تكرار الصرف المتكرر من جهة ولا توجد أي كرفانات لحراسة الوزارة.

- وثيقة رقم (و.ن) / 33 / 888/ 2019م والموجهة لمدير عام ميناء نشطون، والمتضمنة حجز جناح وسبع غرف مع بدل سفر داخلي لمدة أسبوع للوزير والوفد المرافق له لمحافظة المهرة.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / والمتضمنة شراء مولد للوزارة، ولوحظ تكرار الشراء من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بالوثيقة رقم (و.ن) 31 / 1528 / 2019م، تؤكد استلام مولد بركنز 30 كيلو.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 ، 1371 / 2019م بتاريخ 2019/5/29م، والموجهة للقائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة عدن، والمتضمنة صرف مبلغ (950000) تسعمائة وخمسين ألف ريال، كأتعاب فريق عمل لإعداد مصفوفات الإجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس النواب.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1708 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للنقل البري، والمتضمنة صرف (2700) لتر من مادة الديزل، شهرياً لمولد الكهرباء الخاص ببيت الوزير، بنظر محمد سالم فايز، مع العلم بأن الوزير يسكن في معاشق ولا يوجد لديه منزل في عدن.

- وثيقة رقم (و.ن) 36 / 1551 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري، والمتضمنة صرف (100000) مائة ألف ريال شهرياً لـ عبدالواحد السقاف مدير الموارد البشرية بالوزارة، حيث ويستلم من عدة جهات تابعة للوزارة.

- وثيقة رقم (و.ن) / 51 / 10130 / 2019م والموجهة للهيئات والمؤسسات تطالبهم بصرف ما كان يصرف قبل الحرب من مساهمة لتغطية احتياجات الوزارة والتي توقفت في العام 2015م والمطالبة بعودتها.

- وثيقة برقم (و.ن) / 36 / 976 / 2019 م والموجهة للقائم بأعمال الرئيس التنفيذية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة إعفاء فرع الهيئة بالمكلا من توريد  30 % للمركز الرئيسي للهيئة، وهذه مخالفة قانونية.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 773 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة صرف مكافأة شهرية استثنائية لموظفي مكتب الوزير.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 996 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري، والمتضمنة صرف مكافأة شهرية بمبلغ (50000) خمسين ألف ريال لـ عبير حسن العطاس، ولوحظ تكرار نفس الصرف لأكثر من جهة.

- قرار رقم (148) لسنة 2019 بشأن تكليف سمية أحمد الهيال بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بديوان عام الوزارة والمذكورة، لم تكن موظفة من سابق فقط كونها أخت أروى الهيال.

- قرار رقم (130) لسنة 2019م، والمتضمن تعيين صالح محمد فردي مديراً لإدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بالميناء، هو غير موظف من سابق وغير مؤهل ويشغل وظيفة بتعيين آخر مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة.

- قرار وزاري رقم (102) لسنة 2019م بشأن تكليف ديماء عبدالقوي رشاد مديرا عاما لسياسات واقتصاديات النقل الجوي، خلال فترة وجيزة، تم تكليفها كوكيل لقطاع النقل الجوي، وهذا ليس من صلاحيات الوزير.

- وثيقة رقم (و.ن) 5 / 1548 / 2019م والموجهة لرئيس هيئة الأركان العامة، والمتضمنة التوجيه بصرف طلبات عسكرية لكتيبة الشهيد قطن لعدد 500) فرد والتي تتبع الوزير وهذا الأمر لم يعد من مهام وزارة النقل ولكن الوزير ترك مهام الوزارة الرئيسية وانشغل بمهمات عسكرية أخرى أدت إلى تفجير الوضع عسكرياً في العاصمة عدن.

الجبواني وفضائح طيران بلقيس
- وثيقة رقم (و.ن) / 35 / 1454 / 2019م والموجهة لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، والمتضمنة تجديد ترخيص شركة "بلقيس" الذي سينتهي في شهر يوليو 2019 إلى حين استكمال الأوليات الكاملة الخاصة بالشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الموضوع، وهذا الموضوع خطير جداً ومخاطرة بأرواح المسافرين، كون الشركة لم تمتلك إجراءات السلامة، كما أن هناك وثيقة موجهة من وزير النقل لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد باستثناء طائرة شركة الملكة بلقيس من العمر.

- وثيقة رقم (م ع د / ون) / 30 / 2019 موجهة من مدير عام مطار عدن الدولي إلى معالي وزير النقل يوضح له أسباب تواصله بهيئة الطيران صنعاء حسب زعمه أن إقليم الطيران الجوي في صنعاء وأن الشركات تورد رسوم العبور الجوي إلى صنعاء وكل مستحقات المطار يتم صرفها من هيئة النقل بصنعاء، وقد سبق وأن تمت هناك مراسلات بعهد الوزير الأسبق، مراد الحالمي، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز مراقبة جوي في العاصمة عدن، وتم التواصل مع شركة توريد المعدات ودفع المبالغ إلا أنه بعد تعيين الوزير الحالي (الجبواني) توقف الموضوع نهائياً ولا نعرف دوافع التوقيف.

مخالفات الجبواني والهيال
قام الوزير بتكليف أروى الهيال وكيلة لقطاع النقل البري ومنحها قراراً آخر مستشارة وزير النقل لقطاع النقل البري، وهي لا تفقه شيئاً في هذا المجال، إذ كانت تعمل مديرا عاماً للشؤون الإدارية بهيئة تنظيم شؤون النقل البري بناء على المجاملات، في وقت أقصى الكفاءات ذات الخبرة الطويلة والعريقة في هذا المجال، وقامت المذكورة بتوظيف سبعة من المقربين لها في الوزارة والهيئات والمؤسسات. وتستوقفنا في هذه الفقرة ذكر الصرفيات التي اعتمدت للمذكورة بالمخالفة وبملايين الريالات شهرياً:
- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 910 / 2019م موجهه لمدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بصرف مبلغ مليوني ريال لـ أروى الهيال، مستشارة وزير النقل من خلال التوجيه بصرفها تحت مسمى توريدها للمركز الرئيسي عبر موظفين غير مختصين، في مخالفة فاضحة للقوانين والإجراءات المالية والإدارية ونهب المال العام.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 103/ 2019م والموجهة إلى مدير عام ميناء الوديعة البري بصرف علاوة شهرية بمبلغ (250000) مائتين وخمسين ألف ريال لـ أروى الهيال مستشار الوزير لقطاع النقل البحري، اعتبارا من يناير 2019 (مرفق الوثيقة).

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1337 / والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري بصرف مكافأة شهرية لـ أروى الهيال وكيل الوزارة لقطاع النقل البري وتصرف بصورة استثنائية (مرفق الوثيقة).

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1327 / 2019 والموجهة للقائم بأعمال رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري والمتضمنة صرف من الهيئة لـ أروى الهيال، القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع النقل البري، فوارق مستحقات الوظيفة منذ تاريخ تكليفها (مرفق الوثيقة).

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1658 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري، والمتضمنة البند الأول صرف المكافأة لشهري يناير وفبراير 2019م، البند الثاني: صرف فوارق الضريبة التي تم خصمها من مارس حتى يونيو 2019م (مرفق الوثيقة).

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1018 / 2019 والموجهة لمدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري عدن، والمتضمنة صرف مبلغ شهري (120000) مائة وعشرين ألف ريال، مقابل مواصلات واتصالات أروى الهيال، مستشار وزير النقل لشؤون النقل البري.

وهذا ما تحصلنا عليه من وثائق تخص العام 2019م، حيث تستلم أروى الهيال ما يقارب (1300000) مليون وثلاثمائة ألف ريال شهرياً، وما خفي أعظم.

كما تم تكليف وديد ملطوف مديرا عاما للإعلام بوزارة النقل، وهذا التكليف لم يكن بناء على معيار الكفاءة والخبرة وإنما تم على معيار العبث والنهب للمال العام، وتجدون ما تم صرفه لـ وديد خلال فترة وجيزة كالتالي:
- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 116 3 / 2019م والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري والمتضمنة صرف مبلغ (500000) خمسمائة ألف ريال لـ وديد ملطوف للعلاج بالخارج.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 236 / 2018م والموجهة للقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة صرف بدل سكن لـ وديد ملطوف بينما المذكور من أبناء عدن ولديه منزل ملك في عدن، وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية.

- وثيقة رقم (و.ن) 31 والموجهة للرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، والمتضمنة صرف مبلغ (3000) ثلاثة آلاف دولار كمساعدة علاجية لـ وديد ملطوف.

- وثيقة رقم (و.ن) 36 / 10136 / 2019 والموجهة لمدير عام ميناء الوديعة البري، والمتضمنة صرف مبلغ (2000$) ألفي دولار لـ وديد ملطوف، للغرض نفسه، ولوحظ تكرار نفس الصرف من أكثر من جهة.

- وثيقة رقم (و.ن) 36 م 2019 والموجهة للقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة صرف مبلغ (50000) خمسين ألف ريال لـ وديد ملطوف، لتغطية صرفيات متطلبات عمل الإعلام.

- وثيقة رقم (و.ن) / 36 / 1213 / 2019م والموجهة للقائم بأعمال رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري، والمتضمنة صرف مبلغ 550000) خمسمائة وخمسين ألف ريال، مساعدة علاجية لـ وديد ملطوف، وهذا تكرار للصرف من أكثر من جهة.

ولو كان عمل الوزير بالصرفيات المذكورة أعلاه في بناء وزارة النقل وتحفيز كوادرها بعمل مؤسسي لكان بنى وزارة من أقوى الوزارات، ولكنه استغل سلطته ونفوذه وبعض ضعاف النفوس بنهب المال العام، ولهذا وضعت الصحيفة أمام أمر محير وهي تعد هذا التقرير فسكوت الجهات العليا والمشرفة على وزارة النقل على هذا العبث والنهب للمال العام، هو مؤشر صريح على أن جميع أروقة الوزارات والمؤسسات التابعة للشرعية مثخنة بالفساد والمخالفات والتجاوزات، ولو فتش الإعلام فيها لأصيب بالذهول، وبالتالي فإن هذه الحرب التي دخلت العام السادس لن تنتهي ببساطة، هناك من هم مستفيدون من استمرارها.

وكان د. سالم الخنبشي، نائب رئيس الوزراء،٫ قد أصدر قرارا بتاريخ 5 أبريل 2020 قضى بتشكيل لجنة لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمالي والفني للوزارة بعد تسلمه مهام وزير النقل.
«الأيام» على استعداد لإتاحة الوثائق لأي جهة رسمية تطلبها.​

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى