> أعلنت وزيرة الشؤون القانونية، د. نهال العولقي، اعتراضها على تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في مخالفات وزارة النقل، التي ارتكبها الوزير المقال صالح الجبواني.

وكانت «الأيام» نشرت الأسبوع الماضي قرار نائب رئيس الوزراء، الوزير المكلف بإدارة وزارة النقل، د. سالم الخنبشي، بتشكيل لجنة لمراجعة وتقييم الوضع المالي والإداري والفني لديوان عام وزارة النقل.

وفي رسالة وصلت، أمس الجمعة، إلى «الأيام»، وجهتها العولقي بتاريخ 6 إبريل إلى نائب رئيس الوزراء تنشر الصحيفة نصها على النحو التالي:

"معالي الأخ / د. سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء.. المحترم

تحية طيبة وبعد..

الموضوع/ الرد على مذكرتكم إلينا بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتقييم الوضع المالي والإداري والفني لديوان عام وزارة النقل

تهديكم وزارة الشؤون القانونية أطيب التحيات وتتمنى لكم التوفيق في مهامكم.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فقد تلقينا مذكرتكم المتعلقة بلجنة المراجعة المشار إليها أعلاه بتاريخ 2020/04/05م بمرجع (و.ن) 2020/2086/10/ م، وقد تضمنت الإشارة إلى محادثاتكم السابقة معنا حول تشكيل لجنة لمراجعة وتقييم الوضع المالي والإداري والفني لديوان عام وزارة النقل، وارفقت بقرار وزاري صادر عن القائم بأعمال وزير النقل، قضى بتشكيل لجنة للمراجعة تضم ممثلين عن وزارات الخدمة المدنية، والمالية، والشؤون القانونية، فإننا إذ نؤكد عدم وجود أي تشاور أو تنسيق معنا بهذا الخصوص، فإن وزارة الشؤون القانونية تبدي الملاحظات التالية:

1 - عدم تلقينا أي قرار أو تعميم عبر الأطر الرسمية للتعامل معكم بصفة قائم بأعمال وزير النقل.

2 - تشكيل اللجان الوزارية يتم بقرارات من مجلس الوزراء بموجبها يتم التخاطب مع الوزارات العضو في تلك اللجان من أجل تسمية ممثليها، وهو مالم يحدث.

3 - القرار الوزاري الصادر عن القائم بأعمال وزير النقل رقم (213) لسنة 2020 بديوان عام وزارة النقل بتاريخ 2020/04/05م بتشكيل اللجنة والمرفق طي مذكرتكم هو قرار داخلي يخص وزارة النقل وحدها، وبالتالي يكون تشكيلها من الموظفين المختصين بوزارة النقل ذاتها.

هذا ما وجب إحاطتكم به

وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير

د. نهال العولقي

وزير الشؤون القانونية".