الحوثيون يصدرون أحكاماً بالإعدام لهادي و7 قيادات عسكرية
> «الأيام» سبوتنيك
> أصدرت محكمة عسكرية تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، أمس الاثنين، حكماً ثالثا بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه و7 قيادات عسكرية أخرى بتهمة الخيانة.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، فقد "أدانت المحكمة العسكرية المركزية عبد ربه منصور هادي بانتحال صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة لانتهاء فترة ولايته في 21 فبراير 2014 وانعدام قرارات التعيين في الوظائف العامة العسكرية وكذا انعدام جميع القرارات والأعمال والتصرفات القانونية المتعلقة بسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الصادرة عن المذكور".
كما أدانت المحكمة العسكرية المركزية "طارق محمد عبد الله صالح الأحمر (نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح)، بانتحال صفة قائد ما يسمى المقاومة الوطنية المشتركة في الساحل الغربي وانتحال صفة ما يسمى قائد حراس الجمهورية، وإدانة عبدالله النخعي بانتحال صفة قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ثم انتحال صفة رئيس هيئة الأركان العامة".
وأدانت "فضل حسن محمد العمري بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وقائد اللواء الرابع مشاة، ويحيى صلاح بانتحال صفة قائد المنقطة العسكرية الخامسة، وأمين الوائلي بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة، وهاشم الأحمر بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة من تاريخ 17/2/2018 وانتحال صفة قائد اللواء 141مشاة".
المحكمة العسكرية أدانت أيضاً كلاً من "علي محسن الأحمر ومحمد علي المقدشي وعبد الله النخعي ويحيى صلاح وأمين الوائلي وهاشم الأحمر بجريمة انتحال وارتداء رتب عسكرية خلافاً للقانون وبطريقة غير مشروعة".
وحسب "سبأ"، "تم إدانة المتهمين جميعاً بجريمة إعانة العدو علانية ومجاهرة بالالتحاق بالقوات المسلحة لدول العدوان السعودي والاماراتي وهي في حالة حرب على اليمن وتسهيل دخول قوى العدوان السعودي والاماراتي إلى إقليم الجمهورية اليمنية وسعيهم لدى دول العدوان السعودي والإماراتي ومن معها لتسليمهم المعسكرات والمواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والذخائر التي بعهدتهم".
كما أدانت المحكمة، المتهمين بـ"إفشاء أسرار الدفاع والإدلاء لدول العدوان بمعلومات عسكرية عن أماكن تواجد الوحدات العسكرية اليمنية لضربها من قبل الطيران والمدفعية وجريمة إمداد معسكرات العدو بالملاك البشري من الجنود والأشخاص وذلك بفتح مراكز التحشيد والتجنيد والزج بهم بعد ذلك لقتال الجيش واللجان الشعبية".
وقضى منطوق حكم المحكمة العسكرية بـ"معاقبة عبد ربه منصور هادي، وعلي محسن الأحمر، ومحمد المقدشي، وعبد الله النخعي، وفضل العمري، ويحيى صلاح، وأمين الوائلي، وطارق محمد عبد الله صالح، وهاشم الأحمر، بالإعدام حداً وتعزيراً ومصادرة أموال المدانين للخزينة العامة للدولة وإعطاء وزارة الدفاع أولوية اقتضاء حقوقها".
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، فقد "أدانت المحكمة العسكرية المركزية عبد ربه منصور هادي بانتحال صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة لانتهاء فترة ولايته في 21 فبراير 2014 وانعدام قرارات التعيين في الوظائف العامة العسكرية وكذا انعدام جميع القرارات والأعمال والتصرفات القانونية المتعلقة بسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الصادرة عن المذكور".
كما أدانت المحكمة العسكرية المركزية "طارق محمد عبد الله صالح الأحمر (نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح)، بانتحال صفة قائد ما يسمى المقاومة الوطنية المشتركة في الساحل الغربي وانتحال صفة ما يسمى قائد حراس الجمهورية، وإدانة عبدالله النخعي بانتحال صفة قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي ثم انتحال صفة رئيس هيئة الأركان العامة".
وأدانت "فضل حسن محمد العمري بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وقائد اللواء الرابع مشاة، ويحيى صلاح بانتحال صفة قائد المنقطة العسكرية الخامسة، وأمين الوائلي بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة، وهاشم الأحمر بانتحال صفة قائد المنطقة العسكرية السادسة من تاريخ 17/2/2018 وانتحال صفة قائد اللواء 141مشاة".
المحكمة العسكرية أدانت أيضاً كلاً من "علي محسن الأحمر ومحمد علي المقدشي وعبد الله النخعي ويحيى صلاح وأمين الوائلي وهاشم الأحمر بجريمة انتحال وارتداء رتب عسكرية خلافاً للقانون وبطريقة غير مشروعة".
وحسب "سبأ"، "تم إدانة المتهمين جميعاً بجريمة إعانة العدو علانية ومجاهرة بالالتحاق بالقوات المسلحة لدول العدوان السعودي والاماراتي وهي في حالة حرب على اليمن وتسهيل دخول قوى العدوان السعودي والاماراتي إلى إقليم الجمهورية اليمنية وسعيهم لدى دول العدوان السعودي والإماراتي ومن معها لتسليمهم المعسكرات والمواقع العسكرية ومخازن الأسلحة والذخائر التي بعهدتهم".
كما أدانت المحكمة، المتهمين بـ"إفشاء أسرار الدفاع والإدلاء لدول العدوان بمعلومات عسكرية عن أماكن تواجد الوحدات العسكرية اليمنية لضربها من قبل الطيران والمدفعية وجريمة إمداد معسكرات العدو بالملاك البشري من الجنود والأشخاص وذلك بفتح مراكز التحشيد والتجنيد والزج بهم بعد ذلك لقتال الجيش واللجان الشعبية".
وقضى منطوق حكم المحكمة العسكرية بـ"معاقبة عبد ربه منصور هادي، وعلي محسن الأحمر، ومحمد المقدشي، وعبد الله النخعي، وفضل العمري، ويحيى صلاح، وأمين الوائلي، وطارق محمد عبد الله صالح، وهاشم الأحمر، بالإعدام حداً وتعزيراً ومصادرة أموال المدانين للخزينة العامة للدولة وإعطاء وزارة الدفاع أولوية اقتضاء حقوقها".
