الانتقالي يسمح بدخول القات إلى عدن بشروط
> عدن «الأيام» خاص
> أصدر القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك تعميماً إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية يقضي بمنع اعتراض دخول القات إلى العاصمة عدن ابتداء من اليوم الثلاثاء، مشترطا منع التجمعات في أسواق القات.
وأصدرت قيادة الانتقالي توجيهات لقادة الأجهزة الأمنية ووحدات الحزام الأمني ورؤساء فروع المجلس في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع بعدم اعتراض دخول القات إلى عدن، كما تضمنت الإشارة إلى منع التجمعات في أسواق القات.
وجاء في نص التعميم الذي صدر في ساعة متأخرة أمس: "أصدرت قيادة المجلس الانتقالي تعميما إلى مدراء الأمن وقادة الألوية والدعم والإسناد وقادة الأحزمة الأمنية ورؤساء المجالس الانتقالية في المحافظات عدن، لحج، أبين والضالع، والعمليات المشتركة وعمليات الأمن والدعم والإسناد، تلزم كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بمنع اعتراض دخول القات إلى العاصمة عدن اعتباراً من مساء يومنا هذا الإثنين الموافق 13 أبريل (أمس)، على أن تتحمل مراكز الشرطة المسؤولية منع بيعه في الأسواق وإغلاقها على مدار الساعة، ومنع أي تجمعات في الأسواق، وتتحمل كل جهة أي ضرر بحياة المواطنين وسلامتهم بسبب مخالفة هذه الأوامر، وعلى إدارة الأمن التنسيق مع الوحدات العسكرية في نطاق الاختصاص لدعمها بالقوة اللازمة لوقف أي محاولات لبيع القات بهذه الأسواق، وضبط المخالفين ثم تسليمهم لمراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الحازمة".
وأصدرت قيادة الانتقالي توجيهات لقادة الأجهزة الأمنية ووحدات الحزام الأمني ورؤساء فروع المجلس في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع بعدم اعتراض دخول القات إلى عدن، كما تضمنت الإشارة إلى منع التجمعات في أسواق القات.
وجاء في نص التعميم الذي صدر في ساعة متأخرة أمس: "أصدرت قيادة المجلس الانتقالي تعميما إلى مدراء الأمن وقادة الألوية والدعم والإسناد وقادة الأحزمة الأمنية ورؤساء المجالس الانتقالية في المحافظات عدن، لحج، أبين والضالع، والعمليات المشتركة وعمليات الأمن والدعم والإسناد، تلزم كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بمنع اعتراض دخول القات إلى العاصمة عدن اعتباراً من مساء يومنا هذا الإثنين الموافق 13 أبريل (أمس)، على أن تتحمل مراكز الشرطة المسؤولية منع بيعه في الأسواق وإغلاقها على مدار الساعة، ومنع أي تجمعات في الأسواق، وتتحمل كل جهة أي ضرر بحياة المواطنين وسلامتهم بسبب مخالفة هذه الأوامر، وعلى إدارة الأمن التنسيق مع الوحدات العسكرية في نطاق الاختصاص لدعمها بالقوة اللازمة لوقف أي محاولات لبيع القات بهذه الأسواق، وضبط المخالفين ثم تسليمهم لمراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الحازمة".
