على عكس الكثير من الدول التي ستعاني من انكماش كبير في اقتصادها بسبب تفشي وباء كورونا، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية تراجعا طفيفا العام الجاري نتيجة توقف بعض الأعمال وخفض إنتاج النفط بشكل كبير.

وأظهر تقرير لشركة "جدوى للاستثمار" السعودية، أن الناتج السعودي سيتقلص بنحو 1.7% عام 2020 نتيجة قرار خفض الإنتاج الفعلي من نحو 11 مليون برميل يوميا الى 8.49 مليون برميل يوميا، وهو أكبر خفض بين الدول المنتجة في إطار الدور الرئيسي الذي تلعبه السعودية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط التي اهتزت كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة التراجع الحاد بالطلب العالمي بسبب تفشي وباء كورونا.

وبيّن التقرير أن قطاع النفط السعودي سيتراجع بنسبة ضئيلة بمقدار 0.4% نتيجة الارتفاع المتوقع بالأسعار بعد اتفاق خفض الإنتاج، في حين ستسجل القطاعات الأخرى انخفاضا يصل إلى نحو 2.6% في القطاع غير النفطي و3.9% في القطاع الخاص.

وجاء في التقرير أن أكثر القطاعات غير النفطية التي تأثرت بتفشي كورونا هي قطاع الخدمات الاجتماعية الذي سينخفض بنسبة 14.8% وقطاع النقل والمواصلات بنسبة 7.9% وقطاع التجارة بنسبة 5.5% وقطاع الصناعة غير النفطية بنسبة 2%.

وبالنسبة للميزانية أشار التقرير إلى أن الإيرادات النفطية ستبلغ نحو 384 مليار ريال (76.8 مليار دولار) على أساس متوسط سعر عند 39 دولارا للبرميل ومستوى إنتاج يبلغ حوالي 9.4 مليون برميل يوميا خلال العام.

ولفت إلى أن الايرادات غير النفطية ستتراجع بنسبة 16% فيما سيرتفع الإنفاق إلى 1.07 ترليون ريال (285.3 مليار دولار) نتيجة الإجراءات التي أقرتها المملكة ضمن خطة إنقاذ في مواجهة وباء كورونا، ما سيرفع العجز الفعلي إلى 422 مليار ريال (112.5 مليار دولار) مقابل عجز مفترض عند 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار).

وأوضحت "جدوى" في تقريرها أن المملكة، أكبر اقتصاد عربي، ستلجأ للاقتراض لتمويل العجز، متوقعة أن يصل حجم إصدار السندات العام الجاري إلى 176 مليار ريال (46.9 مليار دولار) ما سيرفع إجمالي الدين العام الى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية العام الجاري أي ما يقارب 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي.