رحيل نقيب المحامين محمد محمود ناصر
> عدن «الأيام» خاص
>
وكان الفقيد من أبرز الشخصيات القانونية في اليمن، من مواليد مدينة التواهي في 6 فبراير 1946.
وبعد فترة قصيرة انتقل إلى رئاسة الوزراء مديراً للإدارة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ومستشارا لرئيس الوزراء حديث العهد، علي ناصر محمد، الذي حل محمل محمد علي هيثم في 21 أغسطس 1971م.
عُين رئيساً للجنة التراخيص بميناء عدن لخدمة وتموين البواخر، وانتقل بعدها إلى المحكمة العليا للجمهورية مسجلاً عاماً.
ظل نقيبا للمحامين في المحافظات الجنوبية حتى ديسمبر 1989م، إذ أعقب الإعلان عن اتفاق 30 نوفمبر 1989م الوحدوي ثم اتفاق مع نقابة المحامين في الشطر الشمالي عن توحيد النقابتين في نقابة واحدة.
انتخب المحامون في عدن محمد محمود ناصر رئيساً للفرع ثم نائباً لرئيس اللجنة التحضيرية عام 1992م، وانتخب في المؤتمر العام لنقابة اتحاد المحاميين العرب رئيسا للجنة القرارات والتوصيات مع استمراره في منصبه نائبا لرئيس للجنة التحضيرية لنقابة المحامين فرع عدن، واكتفى بمنصبه نائبا لرئيس فرع النقابة.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإن لله وإنا إليه راجعون.
انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، الشخصية الوطنية والقانونية، المحامي محمد محمود ناصر، نقيب المحامين في عدن، بالعاصمة المصرية القاهرة إثر مرض عضال وسيتم تقبل العزاء في فندق رويال في ساحل أبين جوار وزارة النقل يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس.
وكان الفقيد من اوائل المحامين المتطوعين للدفاع عن صحيفة «الأيام» هو والمحامية العدنية الراحلة راقية حميدان طوال سنوات ملاحقة النظام اليمني للصحيفة ورئيس تحريرها هشام باشراحيل في المحاكم منذ العام 1998 إلى العام 2012، إذ ترافع دون كلل أو ملل في موقف لن تنساه أسرة «الأيام» وعائلة باشراحيل.
نال الفقيد على البكلوريا في الحقوق 1946م من جامعة بغداد، وعاد إلى عدن، بعدها التحق مع زميله سقاف الهادي، بمكتب المدعي العام بوزارة العدل عام 1969، وكأنا أول مدنيين يعملان في المحاكم، بعد أن كانت الشرطة تتولى مهام الإدعاء العام في المحكمة، ثم انتقل بعد فترة إلى وزارة الدفاع مديرا لإدارة القضاء العسكري والشؤون القانونية.
وفي الفترة نفسها كُلف رئيساً غير متفرغ لمحكمة الشعب العليا للجمهورية.
عُين بعد ذلك نائباً لوزير الإسكان، ثم مديراً عاماً لشركة التجارة الداخلية، ثم مديراً للإدارة القانونية بوزارة الاقتصاد والصناعة، وعُين بعد ذلك مستشار لوزارة العدل، وانتقل بعد ذلك مباشرة إلى وزارة النقل والمواصلات مديراً للإدارة القانونية واستقر في ذلك الموقع قبل حلول عام 1982م وفتح مكتباً للمحاماة فور تقديم استقالته، وتم اختياره في أبريل 1982م نقيبا للمحامين في (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وساعده في مهامه الجديدة تراكم الخبرة التي تحققت عبر تمثيل بلاده في عدة قضايا داخل البلاد وخارجها.
تم انتخابه نائبا لنقيب المحامين اليمنيين، ومشرفاً عاماً عن فروع نقابة المحافظات الجنوبية والشرقية، واستمر يمارس مهام منصبه حتى إبريل 1996م.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإن لله وإنا إليه راجعون.
