ألمانيا تغرق في ركود اقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

> برلين «الأيام» أ ف ب

> دخلت ألمانيا رسميا في ركود في الفصل الأول من السنة مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي لديها بنسبة 2,2 بالمئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ويرتقب أن يتفاقم بشكل أكبر في الربيع.

والبلاد أساسا في ركود "تقني" أي مع تسجيل فصلين متتاليين من انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الأخير من عام 2019 الى -0,1% مقابل 0% كان معلنا أساسا.

وقال مكتب الإحصاء الذي نشر أرقامه اليوم الجمعة إن الاقتصاد الألماني يشهد "أسوأ نتيجة منذ الأزمة الاقتصادية" التي حدثت في 2008 و2009، "وثاني أسوأ نتيجة منذ إعادة التوحيد" في 1990.

وكانت عشرة أيام تقريبا كافية لإغراق أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مع اجراءات العزل الهادفة لوقف انتشار الوباء التي أثرت بشدة على النشاط الاقتصادي، منذ منتصف مارس، أي في نهاية الفصل.

وقال ينس اوليفر نيكلاش الخبير الاقتصادي لدى "ال بي بي دبليو"، "الآن نعلم رسميا ما هي كلفة مثل هذا العزل، واحد الى اثنين بالمئة كل أسبوع".

من جهته قال الخبير الاقتصادي كارستن بريزسكي من بنك "آي ان جي" ، "هذه ليست سوى البداية" لأن الوباء يرتقب أن تكون أضراره أقوى في الفصل الثاني، في أوج تطبيق اجراءات العزل.

وبين مطلع أبريل ونهاية  يونيو، ستشهد ألمانيا تراجعا لاجمالي الناتج الداخلي بنسبة 10% كمعدل سنوي، وهو معدل غير مسبوق منذ خمسين عاما بحسب التوقعات المشتركة لأبرز المؤسسات الاقتصادية.

صناعات في أزمة

على غرار كل الدول الأوروبية، تعرض الاقتصاد الألماني لصدمة متعددة الأشكال لان العزل الذي فرض في مواجهة الأزمة الصحية شل الانتاج في العديد من القطاعات ما أدى الى ابطاء التعاملات وكبح الاستهلاك.

بالنسبة لعام 2020 ككل، تتوقع الحكومة الألمانية ركودًا بنسبة 6,3%، وهو الأقوى منذ البدء بإصدار بيانات الاحصاءات في عام 1970. ويرتقب أن يقتطع الوباء حوالى مئة مليار يورو من عائدات الضرائب مقارنة مع التوقعات السابقة في اكتوبر كما أوضح وزير المالية الخميس.

وتعاني الصناعات الموجهة للتصدير، حجر الزاوية في الاقتصاد الألماني، بشكل خاص بعدما تراجعت بشدة عام 2019 بسبب الخلافات التجارية والقلق المرتبط ببريكست.

وفي مارس تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 9,2% على شهر، وهي نسبة لم تشهدها البلاد منذ 1991.

وقطاع السيارات في أزمة أيضا، وتراجع التسجيل في آذار/مارس 37,7% كمعدل سنوي، في أسوأ تراجع منذ 30 عاما. وفي أبريل انتجت ألمانيا سيارات أقل بنسبة 97% على سنة.

كما تواجه كبريات الشركات الصناعية صعوبات وقد تراجع الطلب من العديد من الزبائن لدى شركتي تايسنكراب وسيمنز.

وتخسر شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا حاليا مليون يورو "في الساعة" بسبب تراجع عدد الرحلات فيما تستعد أكبر شركة سياحية في العالم "تي يو آي" لالغاء 8 آلاف وظيفة.

أي نهوض؟

مع إعادة فتح المتاجر وعدد من الأماكن العامة في مايو بات الهدف الآن تسريع النهوض. وتتوقع برلين انتعاشا اعتبارا من عام 2021، مع نمو متوقع أن يبلغ 5,2% على أمل العودة في عام 2022 الى مستويات الانتاج المسجلة في 2019.

وقال كارستن برزيسكي إن "ألمانيا ستخرج من الأزمة بشكل أسرع وأكثر قوة من الدول الغربية الأخرى" لأنها "أنفقت المزيد من الأموال لإنقاذ اقتصادها" وكانت "أقل تأثراً" بالفيروس.

ولمواجهة الأزمة، أوقفت برلين التقشف في الموازنة واعتمدت خطة طموحة لضمانات قروض عامة ومساعدات مباشرة للشركات، تمثل حوالى 1100 مليار يورو.

لكن الاقتصاد "لن يتمكن من النهوض إلا إذا عاد شركاؤه التجاريون الرئيسيون"، بما في ذلك "الجيران الأوروبيين" والصين والولايات المتحدة "إلى النمو" كما يضيف ينس اوليفر نيكلاش.

وهو شرط أكثر حساسية لكي يتوافر، لأن فيروس كورونا المستجد يؤجج التوتر الصيني-الأميركي الذي يمكن أن يغرق التجارة العالمية وصناعات التصدير الألمانية كما حصل في عام 2019.

ويقدر كارستن برزيسكي أن ألمانيا أصبحت "أضعف من الناحية الهيكلية" عما كانت عليه قبل عشر سنوات خلال "أزمة 2008/2009". فقد سجل إجمالي الناتج الداخلي نموا بنسبة 0,6% فقط عام 2019 متأثرا بصعوبات الصناعة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى