استمرار أزمة المغتربين العالقين في شرورة وتصريحات السفير في مهب الريح
> شرورة/ جدة/ عدن «الأيام» خاص:
> مايزال مئات العالقين من المغتربين اليمنيين في مدينة شرورة السعودية يشكون تجاهل الجهات الحكومية الرسمية لمعاناتهم المريرة في انتظار إجراء فحوصات (بي سي ار) لفيروس كورونا المستجد.
وقال أحد العالقين عبر الهاتف "لا صحة لما يتردد في ذلك المضمون. كل ما يتم تناقله تضليل لرأي العام".
لكن وخلافا لتلك التصريحات يؤكد عالقون أن القنصلية اليمنية بجدة ماتزال تدعو من يريد الخروج من المنفذ لإجراء فحص في مستشفيات شرورة بمبالغ كبيرة، موضحين استمرار مندوب القنصلية في عمله رغم مزاعم إيقافه عن العمل.
وكانت السفارة اليمنية في الرياض أعلنت مساء أمس الأول الخميس اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن المسافرين في منفذ شرورة الحدودي وفحوصات PCR، من بينها إيقاف مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله.
وقالت السفارة إن اللجنة ستقوم بالنزول إلى منطقة شرورة من أجل الوقوف على الوقائع والملابسات المتعلقة بالقضية فور حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة.
وقالت السفارة "صدر قرار بإيقاف الأخ خالد حزام مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله" تحقيقا لسلامة وشفافية ونزاهة التحقيق وعملا بأحكام القانون الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات التأديبية وتوجيهات وزير الخارجية".
وتكشف هذه القضية مدى استهتار وفساد المسؤولين في الحكومة الشرعية، خاصة في الهيئات الدبلوماسية بالخارج الذين باتوا يتاجرون بأوضاع المغتربين بشكل واضح وصريح.
كما تشير هذه القضية إلى توسع الفساد الأخلاقي لدى المسؤولين الدبلوماسيين وعدم تورعهم ومراعاتهم للظروف العالقين نتيجة جائحة كورونا حيث برزت أسعار فحوصات كورونا المطلوبة من الراغبين في العودة من السعودية إلى اليمن في المقدمة إذ أكد مغتربون أن مندوب القنصلية اتفق مع جهات طبية بإجراء الفحوصات مقابل 1300 ريال سعودي لكل شخص، وهو مبلغ كبير مقارنة بالأسعار المعتمدة داخل السعودية وخارجها.
وفي اتصالات مع "الأيام" يومي الجمعة والخميس نفى عالقون صحة تقارير إعلامية تشير إلى أن المسؤولين في السفارة اليمنية وقنصليتها بمدينة جدة قد خرجوا باتفاق مع السلطات السعودية لإجراء فحوصات مجانية.
وقال آخرون إن مندوب القنصلية خالد حزام "لا يزال يوجه العالقين للذهاب إلى مستشفيات خاصة في شرورة كمركزي (الجزيرة والفارابي وغيرها) لإجراء الفحوصات بمبالغ تتراوح بين 700 و850 ريالاً، بعد فضيحة اتفاقه مع مستشفى الفارابي لإجراء الفحوصات بمبلغ 1300 ريال، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة وتم على إثرها تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق".
وكان السفير اليمني لدى السعودية شائع الزنداني أعلن التوصل إلى معالجة استثنائية لوضع المسافرين المتواجدين في مدينة شرورة، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مدير مستشفى شرورة العام والاتفاق على أن تجري العملية بصورة منتظمة حتى يستفيد منها المتواجدون هناك. وقال الزنداني "إن هذا الحل يشمل العالقين هناك فقط".. ودعا إلى عدم توجه الإخوة اليمنيين من بقية المناطق إلى منطقة شرورة.
ومساء الأربعاء الفائت التقت اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب برئاسة النائب عبدالرزاق الهجري رئيس الوزراء د.معين عبدالملك الذي أكد دعم الحكومة للجنة والعمل على تسهيل مهامها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات غير قانونية تجاه اليمنيين العالقين.
وأوضحت السفارة في تنويه نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت أن "لجنة التحقيق في قضية الفحوصات المختبربة في محافظة شرورة باشرت مهامها الأربعاء الموافق 2 يونيو، ووضعت خطة لعملها وبدأت بإجراء الاتصالات اللازمة وجمع المعلومات الضرورية بشأن القضية".
وفي 31 مايو شكلت السفارة اليمنية لجنة للتحقيق في واقعة الفحوصات المختبرية التي تم أجراؤها لعدد من المواطنين اليمنيين المسافرين بمنطقة شرورة السعودية.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل "بسرية تامة وفقا للقانون" وهي ليست مخولة بالإدلاء بأي تصريحات كما ان نتائج التحقيق سيتم نشرها بشكل رسمي فور الانتهاء منه.
كما تشير هذه القضية إلى توسع الفساد الأخلاقي لدى المسؤولين الدبلوماسيين وعدم تورعهم ومراعاتهم للظروف العالقين نتيجة جائحة كورونا حيث برزت أسعار فحوصات كورونا المطلوبة من الراغبين في العودة من السعودية إلى اليمن في المقدمة إذ أكد مغتربون أن مندوب القنصلية اتفق مع جهات طبية بإجراء الفحوصات مقابل 1300 ريال سعودي لكل شخص، وهو مبلغ كبير مقارنة بالأسعار المعتمدة داخل السعودية وخارجها.