لجنة برلمانية تخاطب الخنبشي وثلاثة وزراء بشأن ابتزاز المغتربين العالقين بشرورة
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال مصدر في اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول معاناة العالقين العائدين في شرروة إن اللجنة وجهت استفسارات لنائب رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين حول الإجراءات التي اتخذوها لمعالجة أوضاع العالقين.
ونقل موقع (المصدر أونلاين) الإخباري عن مصدر باللجنة "إن اللجنة البرلمانية مستمرة في متابعة الجهات الحكومية لإلزامها بسرعة معالجة أوضاع العالقين، وإنهاء معاناتهم الناتجة عن التلاعب بموضوع فحص الـ PCR وتكاليفه الكبيرة التي تثقل كاهل العالقين".
وقال إنها لاتزال بانتظار الردود والإجابات على استفساراتها ونتائج ما قامت به هذه الجهات من تحقيق وتقصي حول القضايا محل استفسار اللجنة ليتسنى لها استكمال عملها الموكل اليه من المجلس.
وكانت السفارة اليمنية في الرياض أعلنت الخميس الماضي اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن المسافرين في منفذ شرورة الحدودي وفحوصات (PCR) من بينها إيقاف مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي خالد حزام عن ممارسة عمله، وذلك بعد يوم واحد من لقاء اللجنة البرلمانية برئيس الوزراء معين عبدالملك وتلقيهم وعوداً بإيقاف حزام عن العمل.
وأوضح أن اللجنة خاطبت نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ د.سالم الخنبشي، ووزراء الخارجية والصحة والمغتربين، ووجهت لهم مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بما اتخذته وستتخذه هذه الجهات من معالجة سريعة وعاجلة للعالقين ومحاسبة من يثبت تورطهم وكذا مناقشة شكوى المغتربين حول تعرضهم للنصب والابتزاز من قبل مسؤولين في السفارة والقنصلية والمنفذ وتحميلهم أعباء مالية كبيرة تحت مسميات عدة منها رسوم التجديد والتربتيك والتأمين وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهل المغتربين.
وأكد المصدر أن اللجنة تحرص على محاسبة من يثبت تورطهم في ذلك من العاملين في القنصلية العامة بجدة ومندوبيها في المنفذ.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة التحقيق في الشكاوى التي تتحدث عن اختلالات مالية وإدارية في أداء القنصلية اليمنية في جدة والمنفذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكذا أهمية تفعيل الرقابة على الإيرادات والصرف وفقا للقانون المالي، وكذا تفعيل قانون السلك الدبلوماسي في تغيير الموظفين الدبلوماسيين الذين أنهوا فتراتهم القانونية في مواقعهم.
وأمس الأول الجمعة صعد مئات العالقين من المغتربين اليمنيين في منطقة شرورة بالسعودية شكواهم من تجاهل الجهات الحكومية الرسمية لمعاناتهم المستمرة في انتظار إجراء فحوصات PCR ليتمكنوا من الخروج إلى اليمن.
ويشير الموقع إلى أن قضية العالقين اليمنيين فتحت بالفعل "ملف الاختلالات التي تعاني منها البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج من بينها بقاء الدبلوماسيين في مواقعهم لأكثر من الفترة القانونية، فالقنصل اليمني بجدة على سبيل المثال مضى عليه 11 سنة في موقعه في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدبلوماسية مستنداً على شبكة واسعة من العلاقات مع مسؤولين ونافذين، بحسب مصدر في الخارجية".
