الإدارة الذاتية للجنوب

> ​الإدارة الذاتية هي التنظيم والتخطيط والتنفيذ والرقابة والتقويم لمختلف مناحي الحياة في الجنوب السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها، لهذا فهي تقوم بإعادة التنظيم البنيوي للهياكل والمؤسسات واتباع التخطيط والموازنات في كل المفاصل وصولاً إلى خطة وموازنة عامة انطلاقاً من التوجهات والمؤشرات العامة التي تعتمدها القيادة السياسية ومتابعة التنفيذ والرقابة، والتقويم لإصلاح أي اعوجاج باستمرار.

وتهدف إلى تحسين الأداء وحسن استخدام الموارد ومحاربة الفساد وتحسين مستوى الشعب المعيشي والخدمي وتدوير الاقتصاد.
وقد جاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي لذلك كاستجابة منطقية للوضع الراهن انطلاقاً من الآتي:

1 - الوحدة بين (ج ي د ش  وال ج ع ي) قد فشلت في حرب 1994م التي وقع الجنوب (ج ي د ش) فيها تحت الاحتلال اليمني (ج ع ي).

2 - تحرير أبناء الجنوب لبلادهم من احتلال 1994م وغزو 2015م بينما وقعت ( ج ع ي) في عام 2014م تحت طائلة انقلاب الحوثي الشامل ولم يتمكن الشعب هناك من إزالة هذا الانقلاب.

3 - اتباع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سياسة إبقاء الجنوب المحرر رهينة ومدمراً في بنيته التحتية والخدمات العامة والاقتصاد والتي أثقلت كاهل الشعب الجنوبي لأكثر من خمس سنوات تحت مبرر أن إعادة الحياة للاقتصاد والخدمات والبنية التحتية وغيرها سيودي إلى فك الارتباط بين (ج ي د ش) و( ج ع ي) التي هي في الواقع قد تمت بحكم سيطرة الحوثي على (ج ع ي) وتحرير أبناء الجنوب لـ (ج ي د ش) من احتلال 1994م وغزو 2015م ناهيك عن الفساد والإرهاب وغياب الحكومة اليمنية التي تستحوذ على الموارد دون أن تفعل شيئاً لشعب الجنوب وتركته يعاني ويواجه مصيره لوحده.

4  - في الوقت الذي  جاء إعلان الإدارة الذاتية للجنوب استجابة منطقية للوضع القائم فإنه لا يتعارض مع اتفاق الرياض الموقع بين هذه الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن الإدارة الذاتية للجنوب ناهيك عن أن هناك أسانيد دستورية وقانونية تدعم ذلك الإعلان.

- 5 إن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب في مضمونه ومن خلال تصريحات وممارسات وسياسية المجلس الانتقالي الجنوبي، لا يعني بأية حال من الأحوال التمرد أو الانقلاب على حكومة الرئيس هادي (الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً) والتي يعترف بها المجلس الانتقالي الجنوبي وموقع معها اتفاق الرياض كونه استجابة منطقية للواقع ويصب في خدمة الشعب وله من الأسانيد القانونية التي تدعمه.

6 - إن إعلان الإدارة الذاتية للجنوب لا يعني بأية حال من الأحوال الخروج عن التحالف العربي، حيث إن المجلس الانتقالي الجنوبي قد ثبت في وثائقه هذا الالتزام وأعلن أكثر من مرة عن التزامه بالشراكة مع التحالف العربي، وقواته تقاتل وبفعالية في مختلف الجبهات مع الحوثي ويحقق انتصارات وتعد في نفس الوقت انتصارات للتحالف العربي في الوقت الذي قوات الإخوان المسلمين المدثرة بالحكومة اليمنية تشهد تراجعاً وتسليماً لعدة مواقع في جبهة مأرب، حيث سقطت أو سلمت نهم والجوف وجزء من مأرب وجزء من البيضاء لقوات الحوثي في خذلان واضح قد يرتقي إلى مستوى الخيانة للتحالف العربي.

7 - محاولة قوات الإخوان المسلمين المدثرة بشرعية هادي والحكومة اليمنية تغيير الأوضاع التي أفرزتها الحرب وخصوصاً تحرير أبناء الجنوب لأرضهم وتقويض هذا الانتصار وتجييره لصالحها في خدمة مشاريع غير عربية تحاول السيطرة على المنطقة وطمس هويتها والانطلاق منها لتعميم ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحكم بالملاحة الدولية.

لقد جاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي للإدارة الذاتية للجنوب في ظل كوارث وقعت على شعب الجنوب، أهمها كوارث الأمطار والسيول وانتشار الأوبئة ومنها وباء فيروس كورونا وعدم صرف المرتبات لعدة أشهر وانهيار تام للخدمات خصوصاً الماء والكهرباء والإصحاح البيئي وترك الشعب وحيداً يواجه مصيره فلم يكن من خيار إما الشعب وقيادته السياسية غير إدارة موارده واستخدامها استخداماً عقلانياً خالياً من الفساد لمجابهة تلك التحديات.

هيكل الإدارة الذاتية
إن المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان سياسي وطني قد وجد لإدارة الجنوب خلال المرحلة الانتقالية لاستكمال التحرر الوطني وحمل القضية الجنوبية لتحقيق تطلعات الشعب، وهذا ليس بخافٍ على أحد ومثبت في وثائقه وتضمن إعلان عدن التاريخي تفويض المجلس الانتقالي بذلك.

لهذا فهو بمختلف هيئاته المبنية على أساس مستويات السيادة الثلاث الهيكل الأساسي لإدارة الجنوب وهو مبني على هذا الأساس لهدف إدارة الجنوب وهذه الهيئات هي ناشطة وفعالة على المستوى الأفقي الوطني (محافظات الجنوب، مديريات الجنوب) وفي ظل الإدارة الذاتية، فإن هذه الهيئات ستقوم بالإدارة في المستويات والمناطق القائمة في نطاق اختصاصها وإذا هناك من ضعف فهو على المستوى الرأسي أي القطاعات لهذا جاء تشكيل اللجنة العليا للإدارة الذاتية بغض النظر عن تسميتها وتركيبتها في تقديري الشخصي لسد تلك الثغرة، وهي: أي اللجنة العليا للإدارة الذاتية بمثابة حكومة الإدارة الذاتية يمكن  توسيعها وتطويرها بحيث تشمل كل مسؤولي القطاعات والمؤسسات العامة (وزارات) وتتبعها القيادات المحلية في المحافظات والمديريات كالسلطات المحلية لتكون بمثابة سلطة تنفيذية وهناك في تركيبة المجلس الانتقالي الجمعية الوطنية بمثابة سلطة تشريعية وهيئة رئاسة المجلس كسلطة سياسية ولست مع تشكيل هيئات أو لجان موازية لهيئات المجلس والقطاعات (الوزارات).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى