> اتسم العام الماضي بديناميكية مثيرة للاهتمام، تمثلت في صعود الاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق الجنوبية، والمناطق التي لم تتضرر مباشرة بالغارات الجوية والقتال.

وبحسب تقرير نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية فإن الظروف الاقتصادية تعد السبب الرئيس لهذه الاحتجاجات، خاصة مع تفاقم التضخم وتراجع الرواتب والخدمات ونقص الكهرباء والوصول المحدود إلى المياه النظيفة. ولا يحدث ذلك فقط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، ولكن أيضًا في المدن والمحافظات التي يحكمها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجاء في التقرير "تكثفت الاحتجاجات منذ منتصف عام 2021. وعلى سبيل المثال، شهد شهر سبتمبر 2021 فقط 54 مظاهرة في عدن وشبوة وسقطرى ولحج وحضرموت (وفق لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن 2022)..وأعلنت سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ للتعامل مع المظاهرات، بما في ذلك في المراكز الحضرية الكبيرة في عدن والمكلا".

ويمكن استخلاص درس واحد من الأمر: في سياق صراع مطول ومتعدد الطبقات مثل اليمن، فإن أشكال الحكم الذاتي المستقلة عن الحكومة المعترف بها فشلت أيضًا في تقديم إجابات في نظر السكان المحليين.

وذهب المعهد الإيطالي إلى أن "الحرب ليست لعبة صفرية بالنسبة لطرف واحد، فهي تستنفد الموارد وتدمر جميع اللاعبين على أرض الواقع، بما في ذلك أولئك الذين عارضوا السلطات المركزية وحاول استبدالها.. ترتبط احتجاجات اليمن في المناطق الجنوبية في المقام الأول بالتدهور الشديد للظروف الاقتصادية والقوة الشرائية؛ حيث غالبًا ما يعتمد الناس على العمل بالأجر اليومي".

وقال "أما اللافت للنظر - في بلد ما زالت ترزح تحت الحرب - إن الاضطرابات تحدث في المناطق غير المتأثرة مباشرة بالغارات الجوية والقتال؛ أي في عدن غالبًا، وشبوة وحضرموت. وقد أوقف المتظاهرون الطرق وهاجموا المباني الحكومية (في عدن في مارس 2021) في بعض الحالات، تبع ذلك اشتباكات مع قوات الأمن، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن وتعز التي تسيطر عليها الحكومة جزئيًا، حيث أطلقت القوات الأمنية والجماعات المعاونة لها طلقات في الهواء لوقف المتظاهرين، بينما وقع مصابون وقتلى في احتجاجات حضرموت".

وأضاف "تصاعدت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، وانخفضت العملة اليمنية بقوة مقابل الدولار، في وقت يعتمد فيه اليمن على استيراد 90 % من طعامه ووقوده، وأصبح النظام الاقتصادي اليمني مجزأ، حيث توجد بنوك مركزية وجمارك وسلطات إيرادات منفصلة، في هذا السياق، تكشف احتجاجات حضرموت، التي تركزت في مدينة المكلا الساحلية، عن واقع معين، فمنذ عام 2021، كانت المظاهرات في المحافظة متكررة وطبقية".

وتابع التقرير "بالرغم من أنه يتم إنتاج أكثر من نصف النفط اليمني في المنطقة الجنوبية الشرقية من حضرموت، ما يزال سكان حضرموت يستنكرون البطالة والخدمات السيئة والتهميش السياسي، مثلما كانوا يفعلون خلال رئاسة "صالح" وتدق هذه الاحتجاجات جرس الإنذار، ليس فقط بشأن الأشكال البديلة للحكم، ولكن أيضًا بشأن لامركزية السلطة والطريقة التي يتم التعامل معها محليًا".

وزاد "بعد اندلاع الحرب، تفاوضت محافظة حضرموت مع الحكومة المركزية لاستثمار 20 % من إيرادات الطاقة في برامج التنمية المحلية (فعلت محافظات شبوة ومأرب نفس الشيء).

واستدرك المعهد قائلًا "حتى الآن، لم يتم ترجمة ذلك إلى تحسينات على الأرض، والدليل هو أن شعارات المحتجين من سكان حضرموت كانت موجهة ضد جميع الأطراف حيث كانت الهتافات الاحتجاجية ضد السلطة المحلية، والتحالف العربي بقيادة السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، أما الهدف الرئيس للسخط فهو الجنرال "فرج سالمين البحسني"، حاكم حضرموت، وهو أيضًا قائد المنطقة العسكرية الثانية (التي دمجت رسميًا قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات)".

واختتم "من هنا تكشف تجارب الحكم البديل لمؤسسات الدولة عدم كفاءة وقيود مماثلة، كما يتضح من تصاعد الاحتجاجات الشعبية في المناطق الجنوبية".