> أعترفت حكومة الصومال أمس الأحد بأحمد مادوبي "رئيسا مؤقتا" لولاية أرض جوبا ذات الحكم شبه الذاتي، بعد أشهر من التوترات وأعمال العنف، لكن الولاية سارعت الى رفض هذا الاعتراف.

وقال بيان صدر عن الرئاسة الصومالية "بعد الإقرار بضرورة وجود إدارة يعترف بها السكان المحليون، وبهدف وضع حد للنزاعات المديدة" بين الصومال وهذه الولاية، فإنّ الحكومة تعترف بأحمد مادوبي رئيساً لأرض جوبا.

لكن البيان يوضح أن الرئاسة الصومالية تعترف بمادوبي رئيسا لـ"الإدارة الانتقالية في أرض جوبا" لمدة عامين، ما يناقض مدة الأربعة أعوام المنصوص عليها في دستور المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

ورفضت حكومة أرض جوبا هذا الاعتراف في بيان جاء فيه أن "ولاية زعيم أرض جوبا تنتهي بعد مرور أربعة أعوام وفق ما نص عليه دستور ولاية أرض جوبا، وبالتالي، لا يمكن لأحد أن يقرر مدة الولاية خلافا لأحكام الدستور".

وأعيد انتخاب مادوبي المقرّب من كينيا، في اغسطس 2019 في انتخابات أثارت جدلاً ورفضت مقديشو الاعتراف بنتائجها.

ووسط الدعم الكيني، نجح مادوبي الذي يُنظر إليه على أنّه زعيم حرب سابق، في طرد جهاديي حركة الشباب الدائرة في فلك تنظيم القاعدة، من مدينة كيسمايو في 2012، العاصمة المحلية.

وأثارت الأزمة في أرض جوبا توترا شديداً بين كينيا والصومال التي تتهم جارتها الجنوبية بالتدخل في شؤونها الداخلية، خصوصا في ظل دعمها لمادوبي.

وتصاعد منسوب التوتر في مارس إثر نشوب معارك عنيفة بين القوات الصومالية وقوات أرض جوبا قرب الحدود مع كينيا، واتهمت نيروبي الجيش الصومالي بانتهاك أراضيها.

وسبق للأطراف المتنازعين ضمن أرض جوبا أن وقعوا اتفاق سلام رحبّت به الأمم المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال في بيان وقعته 15 دولة، إنّ "هذا الاتفاق يشكّل خطوة مهمة إلى الأمام من أجل حل الخلافات المنبثقة من انتخابات اغسطس 2019".

وفي البيان الصادر السبت، دعت الرئاسة الصومالية رؤساء الولايات إلى زيارة مقديشو بغية التباحث في الانتخابات المحلية المرتقبة في فبراير 2021.

ويلوم مراقبون الحكومة الصومالية على ما يعتبرون أنّه ميل لديها لإثارة الخلافات مع الولايات من أجل كسب السيطرة في الانتخابات المقبلة.